سفارة فرنسا بالجزائر تشرد 90 عائلة وتطردها من سكنات وظيفية للشارع

شرعت السفارة الفرنسية بالجزائر في إجراءات طرد 90 عائلة جزائرية من سكنات وظيفية تابعة لها تقع بالعاصمة، كانت تشغلها منذ 18 سنة، قبل أن تتم إحالة أرباب العائلات على التقاعد، بدعوى أن هذه السكنات تقع تحت طائلة الأملاك الفرنسية المنصوص عليها في اتفاقيات إيفيان قبل الاستقلال، وهو الأمر الذي اعتبرته العائلات المعنية عودة جديدة للاستعمار الفرنسي بعد 50 سنة من الاستقلال وبثوب جديد، ونكران للجهود التي قدموها طيلة هذه الفترة.

• وحسب ممثلي العائلات الذين تنقلوا إلى مقر “الشروق” فإن القطرة التي أفاضت الكأس تعود إلى شهر مارس الماضي، عندما وجهت السفارة الفرنسية بالجزائر، إعذارات عن طريق محضر قضائي، لـ90 جزائريا كانوا موظفين لدى السفارة، طالبتهم فيها بإخلاء السكنات ـ في مدة أقصاها 3 اشهرـ التي كانوا يشغلونها بناء على اتفاقية شغل مؤقت مرتبطة بعقد العمل، والتي أبرمت بين الطرفين سنوات 97 و98 و99، والتي تقع في كل من عين الله بدالي إبراهيم، وإقامة سانت بوف بسيدي أمحمد.
• وجاء في ملف القضية التي تسلمت “الشروق” نسخة منها أن هؤلاء الجزائريين كانوا موظفين لدى السفارة الفرنسية، وبصفتهم هذه استفادوا من سكنات وظيفية بواسطة اتفاقية شغل مؤقت مرتبطة بعقد العمل، تنتهي صلاحيتها بانتهاء عقد العمل، ومنذ تاريخ انتهاء العقد، شرعت السفارة في توجيه عدة إرساليات لهؤلاء السكان قصد إخلائهم هذه السكنات، إلا أنهم رفضوا ذلك.
• ومن جهتهم، يرى ممثلون عن العائلات المهددة بالطرد للشارع، بأن دعوى الإخلاء، غير مقبولة شكلا، لانعدام الصفة في المدعي المتمثل في الأمين العام للسفارة الفرنسية، وعدم تقديمه أدلة قانونية على الملكية الفرنسية “المزعومة” للسكنات التي يشغلونها، طبقا لأحكام المواد 792 و793 من القانون المدني، كما أن العقار موضوع النزاع لا يدخل حسبهم ضمن السكنات الوظيفية باعتبار استمرارهم في دفع تكاليف الإيجار حتى بعد تسريح بعضهم أو انتهاء عقد العمل للبعض الآخر، مما يدل على قيام علاقة الإيجار.
• ويرى المعنيون أن السفارة الفرنسية استغلت هذه العائلات لحماية السكنات “التي تدعي ملكيتها”، خلال سنوات العشرية السوداء، وبعد استتباب الأمن وعودة الاستقرار إلى الجزائر، تعاملنا كمتطفلين، مطالبين السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها، رئاسة الجمهورية، ووزارة الشؤون الخارجية التدخل لدى مسؤولي السفارة الفرنسية للوقوف دون طرد هذه العائلات للشارع، خاصة وأنها على أبواب الدخول الاجتماعي والمدرسي، مما سيؤثر سلبا على العائلات وأطفالها المتمدرسين على وجه الخصوص.