سفير الجزائر بمالي يلتحق بمنصبه بعد استدعائه شهر فيفري الماضي

التحق سفير الجزائر في مالي مجددا بمنصبه بعد أن قررت الجزائر استدعاؤه شهر فيفري الماضي، احتجاجا على إقدام السلطات المالية على إطلاق سراح أربعة ناشطين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال من ضمنهم جزائريين، مقابل تحرير رهينة فرنسي، ووصفت الجزائر المحاكمة التي خضع إليها هؤلاء الإرهابيون بالصورية.

• وبلغ احتجاج الجزائر بشأن ما قامت به مالي من أجل تحرير الرهينة الفرنسي إلى درجة التنديد بشدة بقرار إطلاق سراح إرهابيين كانوا محل بحث من قبل البلدان المجاورة، وقالت بأن الإجراء يمثل تطورا خطيرا على أمن واستقرار منطقة الساحل الصحراوي، ويخدم مصالح وأهداف الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.
• وقامت مالي في نهاية شهر فيفري الماضي بإطلاق سراح أربعة إرهابيين من بينهم جزائريين وموريطاني إلى جانب إرهابي آخر من بوركينافاسو، ليتم مباشرة بعد ذلك تحرير الرهينة الفرنسي “بيار كامات” الذي اختطفته عناصر الجماعة السلفية في 26 نوفمبر 2009 .
• واعتبر متتبعون آنذاك قرار الجزائر بأنه يؤثر على علاقات التنسيق والتعاون ما بين دول منطقة الساحل الصحراوي، الذي يعد ضروريا من أجل مواجهة تواجد عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالمنطقة ذاتها.
• ويتزامن عودة سفير الجزائر في مالي مع فشل فرنسا في تحرير رهينة اختطفتها الجماعة السلفية، التي قامت بقتل الرهينة كرد فعل منها على تصفية سبعة من عناصرها إثر التدخل العسكري الذي قادته فرنسا رفقة الجيش الموريطاني في منطقة حدودية تقع ما بين مالي وموريطانيا، وكان الغرض منها العثور على الرهينة الفرنسي “ميشال جرمانو” قبل أن يعلن”قائد الجماعة السلفية” دروكدال تصفيته.
• كما يأتي قرار الجزائر إعادة سفيرها في باماكو عقب تهديد فرنسا بالتأثر لمقتل مواطنها، وكذا بعد الجولة المكوكية التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى مالي نيجر وموريطانيا مباشرة بعد التأكد رسميا من مقتل “ميشال جرمانو”.
• وظلت الجهات الدبلوماسية الجزائرية تندد بشدة بتحرير الرهائن الأجانب عن طريق تقديم الفدية للمختطفين، وسعت من أجل اقتراح مشروع قانون يجرم منح الفدية، بغرض تجفيف منابع الإرهاب.