إن قضية الصامدة , مريم , هي صورة فاضحة ووصمة عار في جبين العصبية الإستعمارية الإقطاعية التي تمارسها أغلب الشكرات البترولية الأجنبية بتواطئ من بعض المسؤولين الجزائريين في الإدارات المعنية , لقد نبهنا في الكثير من مراسلاتنا التحسيسية السلطات الرسمية سنة 2001 و 2007,لهذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة في حق حرمة العامل وخصوصا من فئة المستخدمين , وذوي العقود المؤقتة أو المتجددة , وسأرفق لإدارة الشروق المحترمة كافة المراسلات والتقارير التي أعددناها في إطارا نشاطنا الجمعوي الشباني , وتجدون أسفل الصفحة بعضا مما أوردناه في حق هذا العار المؤسف
إلى معالي رئيس الحكومة
معالي وزير العمل والضمان الإجتماعي
وزير التشغيل والتضامن الوطني
الموضـــــوع: كرامـة وحقـوق العمـال المستخدميـن إلـــى أيــن؟؟
عندما نتناول موضوع معاناة العامل الجزائري في زمن التشريعات والقوانين التنظيمية,يتبادر لأذهاننا أننا لازلنا في عهود القرون الوسطى ,وعهد الخماسة والإقطاعيين,وعندما نختص بموضوع فئة العمال المستخدمين
نصطدم بواقع أليم ومؤسف ,يثير كل شجون الإحباط واليأس في وطن صارت الأحلام فيه sous-traitance
والطموحات ضربا من الحلم البعيد المنال..ليس ذلك استصغارا لحقنا كشباب في أن نتمنى ونطمح في وطننا الغالي ,ولا انتقاصا من شرف المواطنة في وطن تحمل وتكبد كل أصناف المآسي والكوارث,لكنها الحقيقة التي يجب أن تقال ولو بمرارتها
إن سوق العمل اليوم يفوح بأشنع ظواهر الظلم والتمييز ,والقهر والضغط وجحود القدرات والكفاءات..واقع محزن لا يشرف دولة المؤسسات وجزائر العزة والكرامة التي يتفان في تجسيدها الأوفياء المخلصون بكل أمانة وجهد وصدق..
فبأي الظواهر نبدأ,وبأي الآلام نستشهد؟ ..الحقيقة مرة للغاية وربما مخجلة أشد الخجل أو أكثر من ذلك من تعابير الأوصاف والكلمات,لكن نحاول قدر المستطاع أن نتناولها بموضوعية وعمق حتى نحدد محلها من قواعد إعراب القانون وسيادته المنتهكة المداسة من طرف مرضى الجهوية والتفرقة ,ومتعسفي الحق والسلطة باسم سلطة وسيادة قوانين الدولة الجزائرية …
إن ما يجري في مؤسسات الدولة وشركاتها البترولية وغيرها من باقي الشركات الأجنبية والخاصة بالمناطق الصحراوية تحديدا ,وهي التي تضم أكبر التجمعات العمالية والمهنية,ليدعو صراحة إلى الشجب والاستنكار الصريح الشجاع والتجند الواعي مع النخب الوطنية الشريفة من أجل ردع وصد هذا الفساد والتجاوز الخطير في حق حرمة القوانين وكرامة المواطنين..
إن فئة العمال المستخدمين,وخصوصا النخبة منها ,تتعرض لأبشع تصرفات وسلوكيات الابتزاز ,والضغط والتهديد ,والتمييز الجهوي,والنكران ,والمؤسف أكثر أنها فئة عمالية منتجة مشهود لها بالكفاءة والنشاط بشهادة الشريك الوطني والأجنبي خصوصا,إلا أنها مهضومة بعض الحقوق المهمة والأساسية لكل عامل محترم, وعديمة الحماية المعنوية من استهدافات بعض المسؤولين العدوانية والتجاوزية في ظل غياب إرادة قانونية قوية صارمة تحدد الحقوق والواجبات العمالية على قدر المساواة بين العمل الدائم والمؤقت .علما بأن المادة 34 من الدستور تنص على ان الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان وتحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
فكثيرا ما يقطع رزق العامل المستخدم لأسباب ملفقة ,وتبريرات زائفة,واعتبارات دنيئة ضيقة ,ولا يستفيد من أدنى حق من الإنصاف والعدالة,ولا يمنح أو يحترم حتى حقه الشرعي في الكرامة والمواطنة كجزائري له الحق في العمل والقوت معززا مكرما في إطار القانون والدستور كما تنص عليه المادة 55 من الدستور الجزائري-والأمثلة على هذه المظاهر عديدة استنادا للملفات والشكايات المسجلة لدى مفتشيات العمل .
بعض محددات الإنتهاكات الفاضحة للحقوق العمالية:
01-يبدأ الانتهاك والتعدي على كرامة ومصير العامل المستخدم انطلاقا من صفته المهنية كعامل مؤقت أو خاضع لنظام العقود المجددة ,يعني لا يحمل الصفة الدائمة ,وذلك ما يحرمه أغلب حقوقه الأساسية ,لأنه لا يطالب بها خوفا من مصير وحشي هو الطرد أو فسخ عقد العمل ,وهنا لن يعجز لإدارة أو بعض المسؤولين الأسباب والتبريرات.
والإشكالية هي : ماهي الإجراءات القانونية والإدارية التي تحمي وتصون لقمة عيش العامل المؤقت؟
بالرغم من أن قانون الوظيف العمومي لسنة 2006 الذي وضعت لمساته من طرف فخامة رئيس الجمهورية حرصا واهتماما بهذا الملف الشائك,إلا أن التجاوزات لازالت ضاربة أطنابها, نافشة سمومها في الأوساط العمالية ويبقى السؤال المحير يطرح نفسه: لماذا وفي مصلحة من هذه الإعتداءات والتجاوزات؟؟
فرغم كل التشريعات القانونية الغنية والإصلاحات الجادة المشجعة في هذا المجال ,لايزال يضرب بكل هذه القوانين عرض الحائط واللآمبالات,وكأن سوق العمل ملكيات خاصة لا تضبطها القوانين ولا تنظمها التشريعات,المحرمة والمانعة لكل أشكال وسلوكيات التحرش الجنسي والمعنوي,وكذا الضغوطات النفسية وللأسف لازالت الأجهزة الرقابية غائبة أو ناقصة الصلاحيات في محاربة هذه الآفات والأمراض الإدارية والمهنية الخطيرة.
02-إن غياب مجالس إدارية تأديبية ,وانعدام القانون الداخلي لهذه الشركات الوطنية خصوصا ذات الشراكة المتعددة الجنسيات,قد جعل الكثير من العمال يذهبون ضحية الطرد التعسفي الغير مؤسس,والمبرر بأخطاء مفبركة واهية أو هزيلة لا ترقى لدرجة الأخطاء المهنية الكبرى التي تستوجب الطرد دون استو فاء كافة الإجراءات القانونية التي تسبق هذا القرار المؤسف,ذلك ما يجعل العامل عرضة لأي اتهام أو عقوبة تعسفية دون مجلس أو هيئة إدارية تدافع عنه داخل إطار العمل ,ناهيك عن الأضرار السلبية والكارثية المترتبة على الواقع المشحون بالضغوطات التي يتجرع العامل مرارتها,علما بأن المادة 32 من الدستور الجزائري تنص وتؤكد على حرمة المواطن وكرامته.
فمن دون التطرق أو جرد قوانين العمل والوظيف العمومي,المتوسعة في هذا المجال ,نجد أنفسنا ملزمين بأن نرفع للسلطات المعنية عمق انشغالات هذه الفئة من العمال ومعاناتها ,لندق ناقوس الخطر بألم وحيرة على أن الوضع متصاعد ولا ينبئ بمستقبل زاهر واعد لبرامج وطموحات الدولة في التشغيل ومحاربة البطالة,ولا يخدم لا من قريب ولا من بعيد المصالح الوطنية ولا يعبر عن حيوية برنامج فخامة رئيس الجمهورية الإصلاحي الطموح,بقدر ما يكرس لدى العامل كل مشاعر التهميش والظلم ,وروح اليأس والإحباط وعدم الثقة في مؤسسات الدولة وقوانينها.
إننا نناشد سلطاتنا الموقرة ,برجاء وطلب التدخل الحازم لحماية سيادة قوانين الجمهورية ,وكرامة المواطن وحرمته في دولة المؤسسات والمصالحة الوطنية ,بتفعيل أجهزة الرقابة والتحقيق في كل التجاوزات والانتهاكات المرفوضة والممنوعة قانونا.
إن الواقع ملفت وجدير بالاهتمام والعناية,و يستوجب التحرك الصارم العاجل ,صيانة و حماية لهذه الثروة الجزائرية العمالية الهامة , المهددة دوما بالهجرة والنزيف نحو باقي الشركات الأجنبية ..وقد يكون السبب أو الدوافع واضحة وضوح الشمس للعيان؟؟
