سكان وادي سوف يستعجلون فتح المركز الحدودي مع تونس

استعجل سكان ولاية وادي سوف، السلطات العمومية فتح المركز الحدودي الجديد ببلدية الطالب العربي، مع الجارة تونس، ورفع عدد كبير من المواطنين انشغالهم إلى وزير الداخلية نور الدين بدوي، في لقائه بفعاليات المجتمع المدني، عقب زيارة قادته إلى الولاية دامت يومين.

وقال أحد المواطنين بأن سكان وادي سوف يعولون على المعبر الحدودي مع تونس، التي سيتحول إلى منطقة تبادل تجاري، وتابع : “نريد أن تصدر منتوجاتنا للخارج خاصة وأن الوادي تعتبر ولاية فلاحية بامتياز وعدد كبير من الخضر والفواكه يتم إتلافها بدل تصديرها  لدول الجوار”.

ورفع هذا المطلب مواطن أخر، دعا إلى ضرورة التعجيل بفتح المعبر، كونه سيسمح بامتصاص البطالة بالمنطقة الحدودية، والسماح للشباب باستعراض الصناعات التقليدية وبيعها هناك، في حين طالب السكان بتنصيب خلية لوجستية بالولاية لدعم صادرات المنتوجات الفلاحية، ومرافقة صغار المصدريين”.

وكان مقررا أن يقوم نور الدين بدوي، بتدشين المركز الحدودي الجديد ببلدية الطالب العربي المحاذية للحدود التونسية، والتي تبعد مسافة 83 كلم من مقر الولاية، لكن تم إلغاء الزيارة إلى هناك في أخر لحظة، ويتضمن المشروع مركزا حدوديا للجمارك يتكون من 33 مكتب، قاعتين، مطعم، مقهى، 36 غرفة، مستودع الفحص، التهيئة الخارجية، ومقر لفرقة شرطة الحدود بالإضافة إلى مركز الإعلام والتوجيه السياحي.

ويراهن السكان على المعبر الذي سيتحول إلى منطقة تبادل تجاري ولا يقتصر على تنقل المسافرين فقط، لكن السلطات تريد التريث في ذلك، بدواعي تخوفها من التهريب.

وبهذا الخصوص انتقدت بعض فعاليات المجتمع المدني بولاية وادي سوف، قرار وزارة التجارة الأخير القاضي  بتقييد جديد لنشاطات تجارة الجملة للسلع والخدمات على مستوى 10 ولايات حدودية كإجراء وقائي لمنع التهريب، وطالبوا بدوي، بإعادة النظر في هذا الإجراء بالنظر إلى أنه حرم عدا كبيرا من التجار من مزاولة نشاطاتهم.

وخرج أحد شيوخ المنطقة عن صمته، وذرف دموعا أمام الحاضرين، وأعتبر بأن الدولة لم تظلم أبناءها كما لم يفعل ذلك الرئيس أو الوالي  لكن مديرية أملاك الدولة ظلمتهم بسبب الأراضي، لافتا إلى أن أرضه وهي كل مايملك قد سحبت منه، من طرف ما سماهم أصحاب الشكارة الذين تغولوا في الولاية على حد قوله.