سكنات “صينية” مغشوشة تهدّد حياة آلاف الجزائريين!

تحصلت “الشروق” على وثائق ملف أخطر فضيحة بطلها شركة انجاز صينية حازت على مشاريع سكنية ضخمة بمختلف مناطق الوطن وانكشفت أولى خيوط الفضيحة قبل أسابيع بعد ما ظهر تقرير خبرة يلخص نتائج تجارب العينات على برجين من مجموع سكنات عدل في بني مسوس بالعاصمة، مما يطرح التساؤل حول وضعية باقي مشاريع هذه الشركة الصينية عبر الوطن والتي يفوق عددها العشرين ألف سكن منها المنجزة ومنها قيد الإنجاز.

• تفاصيل الفضيحة تعود حسب ما تسرب من معلومات حول التحقيق الأمني الجاري إلى أشهر قليلة على مستوى موقع مشروع سكنات عدل على مستوى بني مسوس في العاصمة بعد رفض المهندس المعماري المكلف بالمتابعة والتأشير على الأشغال بالموافقة والرفض، حيث عارض هذا المهندس التوقيع بالإيجاب على أشغال برجين نظرا لما سجله من اختلالات في معايير ومقادير الخرسانة المستعملة في الأعمدة الرئيسة لبرجين من مجموع 1000 سكن موزعة على مشروعين 200  سكن و800 سكن.
• وطالب بعدها المهندس من المشرفين على الأشغال من مسؤولي المشروع الصينيين إعداد تقرير خبرة يؤكد أو ينفي تحفظاته التقنية وبالفعل قامت الشركة الصينية بطلب إعداد تقرير خبرة من طرف المخبر المركزي للأشغال العمومية وهو مخبر عمومي يسير تحت وصاية شركة مساهمات الدولة لمكاتب الدراسات والهندسة.
• وكانت نتائج التحاليل على العينات المأخوذة من الأعمدة الإسمنتية بالأركان الأربع على الثلاثة عمارات التي تحفظ المهندس المعتمد على التأشير عليها أنها دون الحد الأدني للمقاومة المطلوبة مما يصنفها في خانة الآيلة للسقوط تحت تأثير أي عامل طبيعي.
• ممثلو الشركة الصينية لم يهضموا نتائج الخبرة التقنية المنجزة من طرف المخبر لاعتبارات تتعلق بتكاليف هدمها وإعادة انجازها التي تكلف ضعف تكاليف الإنجاز فضلا عما يسببه ذلك من تأخير عن آجال الإنجاز التي قد تكبدها خسائر مضاعفة حسب نصوص دفتر شروط الصفقة.
• ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وخلال عطلة المهندس المعماري المكلف بالمتابعة والتأشير، تواصلت الأشغال بشكل جعل أشغال البرجين على وشك الانتهاء مما اعترض عليه المهندس، متبرئا من مسؤولية ما قد يحدث، ولم يستمر طويلا في الشركة، وتفاديا لما قد ينجر عن موقف المهندس والفريق العامل معه وهم جزائريون حاولت إيجاد مخبر آخر ينجز تقريرا تقنيا لا يتضمن نفس الملاحظات الخطيرة المسجلة من قبل، وبالفعل تمكنت من ذلك بواسطة أحد الأشخاص المبحوث عنه في عدة قضايا مثلما علمناه من عاملين في المشروع واستخرجت الشركة الصينية تقرير خبرة ليس على أساس تقرير مضاد ولكن تقريرا بديلا، ولحسن الحظ بقيت نسخة أصلية عن التقرير الأول وهو الخيط الذي قاد إلي تحقيقات للجهات المختصة والتي لاتزال متواصلة إلى حد الساعة.
• وتحوز “الشروق” نسخة لتقرير الخبرة الفاضح الحامل لرقم 62.09.005 والمتضمن خمس صفحات آخرها الجدول المحدد لنتائج الخيرة بالأرقام والملحق المتعلق بالتحليل التقني للنتائج والتي ورد بالحرف الواحد انه من بين عينات الأبراج الثلاثة المأخوذة ليست هناك سوى واحدة لم تنزل فيها علن الحد الأدنى لما يعرف تقنيا بنتاج الضغط “أر.سي.سي” أما عينات البرجين الآخرين فإنها دون الحد الأدنى للمعايير المفروضة.
• وما تجدر الإشارة إليه أن الشركة الصينية المتورطة في الفضيحة أنجزت عديد المشاريع السكنية وتشرف على مشاريع أخرى قي الوقت الحالي مما يبعث على التساؤل عما إذا كانت اخطاء مماثلة قد ارتكبت وتم التستر عليها ويتعلق الأمر بأكثر 50 مشروعا سكنيا مما يعادل 25 ألف سكن تقريبا إلى جانب مشاريع أشغال عمومية بعين الدفلى وعين وسارة بالجلفة وبالعاصمة ومنها مجمعات دراسية ومرافق وسدود وخزانات المياه وهي الشركة التي أنجزت فندق الشيراتون ومشاريع بنفس الحجم.