سكنات للإيجار بـ6 آلاف دينار.. وشقق f2 للعازبات وكبار السن

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري عن مقترح سيتم تقديمه للحكومة الجديدة يتضمن رؤية الفيدرالية حول حل أزمة السكن مستقبلا، من خلال استحداث سكنات حكومية للإيجار، اقترح أن يعادل سعرها 6000 دينار شهريا، وهو ثلث الأجر القاعدي الأدنى، مع تخصيص شقق غرفتين “f2 ” لكبار السن والنساء العازبات، وإلغاء صيغة شقق 3 غرف واعتماد صيغة 4 غرف و5 غرف لحل أزمة السكن بشكل نهائي.

وقال مناصري، في تصريح لـ”الشروق” إن الحل لمواجهة أزمة السكن خلال المرحلة المقبلة، يكمن في اعتماد صيغة تأجير السكنات، بدل تمليكها وبيعها، من خلال تأجير الشقق بثلث الأجر الأدنى المضمون، أي ما يتراوح بين 6000 دينار و7000 دينار شهريا، وهو ما سيغني المواطن عن امتلاك سكن بمبلغ طائل، مع اعتماد صيغ شقق غرفتين فقط للعازبات وكبار السن، وتمكين الأزواج الجدد من شقق 4 غرف، حتى لا يضطر هؤلاء للبحث عن سكنات جديدة في ظرف بضع سنوات.

وتتضمن مقترحات فيدرالية الوكالات العقارية أيضا، استحداث أقطاب سكنية لمواجهة أزمة النقل بالنسبة للذين يشتغلون بعيدا عن مقر سكناهم، من خلال خلق مناصب عمل بالقرب من المناطق السكنية، وهذا من شأنه حسبه أن يقلص الطلب على السكن، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مالكي الشقق اليوم يضطرون لتأجيرها وإعادة استئجار سكنات بالقرب من مقرات سكنهم، وهو ما يجعل الطلبات على الإيجار مرتفعة دائما والأسعار ملتهبة في السوق.

وبالنسبة لتوقعات أسعار السكن خلال المرحلة المقبلة، أوضح مناصري أن الأسعار انخفضت بنسبة صغيرة لا تتجاوز 5 بالمائة خلال سنة 2019 عبر عدد من الولايات على غرار بسكرة وسوق أهراس والعاصمة وبومرداس، في حين شهدت استقرارا بولايات الغرب، فيما أوضح أن سوق العقار عرفت جمودا غير مسبوق بسبب الحراك الشعبي الذي عاشته الجزائر منذ 22 فيفري الماضي، والضبابية التي تلف السوق، مضيفا “سنة 2019 كانت سوداء بالنسبة لسوق العقار، فلا بيع ولا شراء للعقارات الكبرى، واستمرت الصفقات فقط بالنسبة للتأجير والإيجار”.

وتوقع رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أن تشهد السوق استقرارا في الأسعار خلال سنة 2020، متحدثا عن الأشهر الثلاثة الأولى للسنة التي ستكون للترقب وانتظار القرارات الجديدة وسياسة الحكومة المرتقبة لتسيير أزمة السكن، متوقعا أن تتغير المعطيات بداية من الثلاثي الثاني للسنة المقبلة.

ودعا المتحدث أيضا إلى تجديد الحظيرة السكنية كل 3 سنوات، مشددا على أن سوق السكن تطلب حظائر جديدة كل فترة، وهو ما يفرض استحداث برامج سكنية قادرة على استيعاب النمو الديمغرافي الكبير كل فترة.