سكنات “LLP” للكراء.. وإلغاء شرط الراتب للحصول على شقة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن جاهزية الصيغة الجديدة لسكنات الإيجار الترقوي “أل أل بي” خلال أسابيع، والتي تندرج في إطار صيغة السكنات الايجارية الجديدة التي تقترحها الحكومة، وستكون هذه المساكن موجهة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط، حيث سيتم فرض أسعار إيجار معقولة وفي متناول المواطن متوسط الدخل.
أعلن طمار عن التحضير لرفع سقف الاستفادة من السكن الترقوي العمومي من 12 مرة للأجر المضمون إلى 30 مرة، مؤكدا إلغاء شرط الحدّ الأدنى للأجر، حيث بإمكان طالب السكن الاستفادة من “ضمان أقاربه” للحصول على مسكن، بمختلف الصيغ، على أن يكون أحد الأقارب من الدرجة الأولى إلى الثالثة في إطار “التضامن العائلي”.
وأعلن الوزير خلال مداخلة قدمها، الأربعاء، على هامش لقاء الحكومة ـ ولاة، بقصر الأمم بالعاصمة، عن تنظيم لقاءات قريبة مع الجماعات المحلية والمواطنين للتعريف بالصيغة الجديدة، كما سيتم فتح ورشات حولها والخروج بتوصيات لتحديد مضمون هذه الصيغة المستحدثة والتي تم الكشف عنها في قانون المالية لسنة 2019.
بالمقابل، تحدث طمار عن مواصلة توزيع سكنات الترقوي العمومي أل بي بي، حيث تم تسليم 70 ألف وحدة سنة 2018، ويرتقب توزيع 90 ألف وحدة سنة 2019، كما سيتم الانطلاق في برامج جديدة لفائدة الجالية تجسيدا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاستفادة المهاجرين من مسكن في البلد الأم، وسيشمل المشروع الجزائريين المقيمين بـ75 دولة أجنبية.
وعن سكنات البيع بالإيجار “عدل”، قال الوزير أنه سيتم تسليم 90 ألف سكن سنة 2019، مطمئنا المواطنين “كل من دفع قسطا واحدا فقط سيتحصل على سكن”، فيما طالب الولاة ومسؤولي السلطات المحلية بتوفير الأوعية العقارية اللازمة، ومجابهة أزمة نقص العقار في أقرب وقت ممكن للتمكن من تسريع وتيرة الإنجاز وحتى لا يتم تسجيل أي تأخر في الإنجاز، كما انتقد تأخر تسديد الإيجار بالنسبة لسكنات “عدل” والتي أوضح أنها لا تزال تعادل 33 بالمائة مقارنة مع عمليات التوزيع الكبرى.
وقدم طمار حصيلة سنة 2018، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 أكتوبر، تم توزيع 251 ألف مسكن وهو رقم مرتفع، فيما شكر ولاة الجمهورية على تجاوبهم مع قرارات التوزيع، وتسجيل تنفيذ البرنامج الرئاسي كاملا لتفادي الاحتجاجات.
ودعا وزير السكن إلى رقابة واسعة حتى على السكنات الخاصة ووجه تعليماته للولاة الذين طالبهم بالاستعداد لتنفيذ مضمون التعليمة 08 ـ15 التي تنص على مطابقة البنايات، والتي سيكون تاريخ 31 أوت 2019 آخر أجل أمام المواطنين للالتزام بها، كما ألح على ضرورة الرقابة في التعمير ومنع التعدي على أراضي الغير ومكافحة البنايات الفوضوية.