سلال: ينتظرنا عمل كبير للتكفل بانشغالات الجزائريين
أكد أمس الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مسألة ضمان الصحة لكل مواطن تعد من “المهام الأساسية” للدولة. وتندرج ضمن الالتزامات التي ما فتئت تعمل على تجسيدها.
وجدد سلال، خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للصحة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، التزام الحكومة وعزمها على تطوير قطاع الصحة في الجزائر، مؤكدا أن ضمان الصحة العمومية هو السبيل الوحيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن التطور الاجتماعي والاقتصادي، الذي عرفته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أفرز تحديات جديدة في مجال الصحة تستدعي العمل على رفعها، لا سيما فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة، مشددا على ضرورة تحسين نوعية الخدمة العمومية في هذا القطاع. وبعد أن ذكر بالوسائل “الضخمة” التي سخرتها الدولة لتطوير وعصرنة القطاع، اعتبر سلال أن هناك عملا كبيرا ما زال ينتظر القيام به للاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطن.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تطوير القطاع يمر حتما عبر وضع المواطن والمريض في صلب المنظومة الوطنية للصحة، مع إيلاء العناية اللازمة للعنصر البشري الذي تراهن عليه الدولة لتجسيد أهدافها بخصوص هذا القطاع.
في سياق مغاير، أكد الوزير الأول على أهمية مجانية العلاج باعتباره مكسبا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه من خلال وضع إطار متجدد يضمن عصرنة تسيير وترشيد النفقات والتحكم فيها. وبخصوص الصناعة الصيدلانية، أكد الوزير الأول عزم الدولة على مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار والشراكة بهدف تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية من جهة، ومن جهة أخرى، خلق الثروة ومناصب الشغل.
كما أبرز سلال أهمية القطاع الخاص، داعيا إلى تغيير النظرة تجاهه وجعله شريكا في بلورة وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة. وخلص الوزير الأول إلى أن التوصيات التي ستفضي إليها هذه الجلسات من شأنها أن تشكل أرضية عمل للحكومة لبلورة القانون الجديد للصحة وتحديد المحاور الكبرى للمنظومة الوطنية للصحة.