سلال: أصحاب “المهن الشاقة” المعنيون فقط بالتقاعد المسبق
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن المهن التي سيتم استثناؤها من التقاعد النسبي والمسبق تلك التي تندرج في خانة المهن جد شاقة فقط، وليس كل المهن، مشيرا إلى أنه بمجرد مصادقة البرلمان بغرفتين على مشروع قانون العمل، سيتم عرض القوائم النهائية، وذلك بعد التشاور مع النقابات المعنية والشركاء الاجتماعين والاقتصاديين، وحرص الوزير الأول على التأكيد على عبارة “المهن الشاقة جدا فقط”.
وتأتي تصريحات الوزير الأول، في ظل الضغط الذي تواجهه الحكومة من قبل النقابات والفيدراليات التي ترى كل واحدة أحقية عمالها بالاستفادة من التقاعد النسبي والمسبق، نظرا لمسارها المهني على حد قولها، آخرهم المساعدون التربويون الذين طالبوا بالاستثناء.
وقال سلال، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة ، الأحد، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي وتدعيم الجانب الاجتماعي.
وسئل سلال إن ما كان قانون المالية سيقر زيادات في الأسعار أو فرض ضرائب جديدة على الجزائريين، فرد قائلا: “لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب لكن حتى وإن كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات ولن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة التي تلتزم الدولة بدعمها”. مشيرا إلى أن الدولة ستواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات.
ولفت الوزير أن قانون المالية لـ2017 هو “تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد” الرامي إلى “تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار سيما الوطني وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي”، مضيفا “القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي”.
كما أوضح الوزير الأول أنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة “الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة” رغم أن الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد “وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام” وقدم مثالا على مادة الإسمنت التي سيتم وقف استيرادها من الخراج بل نسعى إلى تصديره”.
ودافع سلال عن قرارات الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني: “على عكس ما يتم الترويج فإن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى، بالإضافة إلى الفلاحة التي عرفت تطورا بنسبة 7 بالمائة، مشيرا بالمناسبة إلى “أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية”، مشددا على أهمية “تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وبخصوص تشريعيات 2017، لفت الوزير الأول أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للاستحقاقات القادمة، معتبرا أن الشأن السياسي ليس شأن الحكومة بل الأحزاب السياسية التي دعاها إلى أن تكون في مستوى المواعيد الانتخابية القادمة خاصة بعد صدور الدستور الجديد.