سلال: الجزائر ستؤمِّن حدودها البرية للتصدّي للمجرمين

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة، مرهون بضمان الأمن والاستقرار الفعليين، مشددا على أهمية التنسيق بين كل بلدان المغرب العربي والساحل من أجل تحقيق ذلك، حيث جدّد الوزير الأول، دعم الجزائر للحوار السياسي بين أطراف الأزمة في مالي.

وأوضح سلال، خلال الاجتماع الثلاثي الجزائري الليبي التونسي، المنعقد بغدامس الليبية أمس، والذي يدرس سبل تأمين وتنمية المناطق الحدودية، بأن “الجزائر مرت بسنوات عرفت فيها الإرهاب والتطرف الإسلاماوي وواجهته بقوة”، مبرزا دور المصالحة الوطنية في استقرار الجزائر، واسترجاع أمنها وتمكينها من تحسين ظروفها الاقتصادية.

وأكد سلال، المرفوق بوزير الداخلية دحو ولد قابلبة، والوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، عزم الجزائر على “تأمين حدودها والمنطقة ككل من خلال تبادل الخبرات للتصدي للمجرمين ومختلف الأخطار، وهو ما يعتبر تتويجا للقاءات الثنائية الأخيرة، بينها زيارة الجبالي للجزائر في 2 و3 ديسمبر، وزيارة زيدان للجزائر أيضا في 10 و11 ديسمبر، زيارة ولد قابلية إلى تونس في 24 و25 ديسمبر، فضلا عن مشاركته في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود في مارس 2012 بطرابلس.

وقد دعا البيان المشترك لقمّة رؤساء حكومات الجزائر وليبيا وتونس، إلى اعتماد مقاربة أمنية متكاملة وقائية ومنسّقة بين الدول الثلاث، ضمن استراتيجية شاملة تثمن وتفعل جهود مكافحة التهديدات الأمنية، من خلال تكثيف الزيارات بين كبار مسؤولي الأجهزة المختصة ووضع برامج لتدريب الكوادر المؤهلة.

وأكد البيان أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، مبديا حيوية تبادل المعلومات حول الأساليب والممرات البرية التي تستخدمها المجموعات الإرهابية، وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية، مع إنشاء نقاط مراقبة مشتركة على الشريط الحدودي، وتسيير دوريات متوازنة لمراقبة الحدود المشتركة لمنع أية اختراقات أمنية.

وعبّرت القمّة عن انشغالها بتطورات الوضع في مالي، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار الدول الثلاث، مشدّدة على إيجاد حل سياسي للأزمة، بما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وفي إطار الشرعية الدولية.