سلال: الدولة ستتعامل بصرامة مع أي تجاوز في غرداية

وصل صبيحة أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى ولاية غرداية، في زيارة رسمية كان قد وعد بها قبيل الانتخابات الرئاسية للمنطقة، جمعته مع أطياف فعاليات المجتمع المدني بقاعة المحاضرات داخل مقر الولاية، منها أعيان مجلس قصر غرداية، ومؤسسة شعانبة للتأصيل والتنمية، في لقاء مغلق لم تحضره سوى وسائل الإعلام العمومية.

استمع أمس سلال الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية الطيب بلعيز، ووزير العدل الطيب لوح، وقائد الناحية العسكرية الرابعة، خلال اللقاء الذي جمعه مع أطياف المجتمع المدني بغرداية، لكل من أعيان مجلس قصر غرداية، ومؤسسة شعانبة للتأصيل والتنمية، إلى تفاصيل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، فيما تم استثناء لجنة التنسيق والمتابعة من قائمة المدعوين لهذا اللقاء.

وحسب مصدر “الشروق” فإن الوزير الأول عبد المالك سلال، أكد أن هناك “فرصة تاريخية للطرفين للعودة إلى التعايش السلمي وجلب الاستقرار لمنطقتهم وللجزائر كافة“، مشيرا إلى أن الدولة “ستتعامل مستقبلا مع أي إنفلات أمني بحزم وصرامة شديدين من أجل فرض النظام بالمنطقة“، حيث كشف ذات المسؤول ان هناك 140  مليار سنتيم مجمدة في خزينة ولاية غرداية بسبب الأحداث التي منعت تنفيذ مشاريع كبرى بالمنطقة.

وحسب ذات المصدر فإن وزير الداخلية أوضح أن الدولة منحت لغرداية 30 ألف قطعة أرض مخصصة للسكن لصالح شباب الجهة، مبرزا إلى أن هناك حصصا إضافية لم يتم الإعلان عنها بعد.

من جهة أخرى، طالب الطرفان بتعزيز التواجد الميداني لمؤسسات الدولة وضرورة حضور هذه الأخيرة، بكل ثقلها خاصة ذات الصلة بالجبهة الاجتماعية، كما طالب مجلس أعيان قصر غرداية، خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ  إجراءات أمنية مشددة ومنع عودة العنف للمنطقة في مقدمتها نصب كاميرات مراقبة على مستوى الشوارع الرئيسة للمدن التي شهدت موجة العنف، وبالأخص التجمعات التجارية.