سلال: الرئاسيات محطة نوعية في تعميق الممارسة الديمقراطية

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال: “إن رئاسيات 17 أفريل محطة نوعية جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون”، وأن خارطة الطريق التي تلقتها الحكومة الجديدة من بوتفليقة، تحدد المعالم لمخطط عمل ذي بعدين “سياسي واجتماعي-اقتصادي”.

وأوضح سلال، في كلمة ألقاها باسم الرئيس بوتفليقة، أمس، في افتتاح الدورة الوزارية لحركة البلدان غير المنحازة، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن خارطة الطريق هذه تبرز أولوية إصلاح الدستور، الذي سيشرك فيه من منطلق روح توافقية كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني، وتضع على عاتق السلطات العمومية تنفيذ إجراءات تحسين ملموسة لممارسات الحكم الراشد، لا سيما محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العمومية وتحسين الخدمة العمومية.

 وأضاف أن هذه الخارطة تنص كذلك على آلية للإنعاش الاقتصادي المرجو منها بعد أمد، سيكون تنويع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر إنتاجية وأكثر تنافسية، مشيرا أن ذات المخطط سيعزز الإنجازات الكبرى المحققة خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المنشآت القاعدية الأساسية وتأهيل الجهاز الإنتاجي وإنعاشه.

وأكد سلال ضرورة استجماع شروط الاستقرار والأمن الدائمين من أجل جني ثمار هذه الإصلاحات وتأمين التنمية ورفع التحديات والتهديدات التي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الدولية.

كما قدم سلال عرضا حول التحولات التي شهدتها الجزائر منذ 1988 في المجال السياسي والاقتصادي والتي تواصلت وتعمقت رغم تعطل مسارها خلال سنوات الإرهاب. بفضل “سياسة الوئام والمصالحة الوطنية، وإعادة الاعتبار لدور الدولة وتحديث الاقتصاد“.