سلال : سرقة المياه تسببت في سوء توزيعه ولا زيادة في التسعيرة إلى 2013

أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أن معدل استهلاك الفرد بالجزائر من مياه الشرب سيرتفع إلى 185 لتر في اليوم سنة 2025 مقابل 170 لتر حاليا و90 لترا فقط في التسعينات.

• وأضاف الوزير أمس لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية “إن للجزائر إمكانيات لتغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب لعدة سنوات”،  قائلا “إننا وصلنا إلى رقم قياسي مقارنة بدول الجوار، بفضل الاستثمار المعتبر في بناء السدود واللجوء إلى تحلية مياه البحر”.
• وفيما يخص المياه غير المتجددة قال سلال إن الدراسات بينت ان مخزون المياه الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر معتبرة بحيث تقدر بـ40 ألف مليار متر مكعب لا يستغل منها  سوى 5 ملايير متر مكعب حاليا، وأرجع مشكل توزيع المياه إلى قدم شبكة التوزيع الذي يؤدي إلى تسربات كبيرة وصلت في بعض المناطق إلى 50 بالمائة، وكذا سرقة المياه مما أدى بالدولة إلى القيام  بعمليات تحديث شبكة المياه التي تخص عموما أكثر من 50 مدينة.
• وأكد الوزير أن القطاع توصل إلى نتائج جد إيجابية بالنسبة لتوزيع المياه بحيث انتقلت النسبة من 40 في المائة سنة 2000 إلى 70 في المائة حاليا، في حين توصلت الكثير من البلديات إلى التزود بالمياه بشكل دائم. وبشأن تسعيرة المياه قال الوزير “إننا بعيدون عن السعر المرجعي لهذه المادة حيث يكلف إنتاج كل 1 متر مكعب من الماء 32 دج بينما يدفع المواطن ثلث هذا السعر”. مشيرا إلى أن “الدولة تعتبر الماء مادة اقتصادية واجتماعية مما أدى بها إلى تدعيمه”،  مؤكدا أن “رفع سعر المياه ليس مبرمجا-على الأقل- لهذه السنة والسنة القادمة”.
• وعن عقد الشركة الفرنسية “سيوز” المكلفة بتسيير مياه الشرب بالجزائر العاصمة والذي سينتهي سبتمبر المقبل  أشار سلال إلى وجود مفاوضات مع هذه الشركة “لإبرام عقد لمدة خمس سنوات أخرى بهدف تعزيز النتائج المتوصل إليها في مجال التحكم في تسيير مياه الشرب والصرف الصحي”.
• وعن فتح السدود المائية للتسلية قال سلال إن مرسوما تنفيذيا يخص إنشاء محطات تسلية على مستوى هذه المنشآت سيدخل قريبا حيز التطبيق وسيتم استغلال هذه الأماكن حسب دفتر شروط يحدد الاستعمال العقلاني لها”.