سلال: لا حلّ للبرلمان ولا مجال لتشريعيات مسبقة

نفى عبد المالك سلال الوزير الأول، الثلاثاء، أية نية فوقية لحلّ البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة، وركّز سلال على أنّ الأولوية ستمنح لتقوية دور البرلمان في الدستور المقبل.

في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الأمة، تجاهل سلال مطلب حلّ البرلمان الذي رفعه نواب حزب العمال لدى مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة قبل أسبوع، وتصنيفهم الغرفة السفلى بـ”غير الشرعية” وهو تحرك عارضه نواب جبهة التحرير الوطني.

وذهب سلال إلى أنّ المشاورات المستمرة حول الدستور تهتم كثيرا بتقوية أدوار المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة، مضيفا أنّ حكومته تراهن كثيرا على دعم البرلمانيين من أجل دفع ما سماه “البرنامج الواعد” للمخطط الخماسي (2015 – 2019)، مبرزا أنّ الجهاز التنفيذي ملتزم بإطلاق مشاورات مع غرفتي البرلمان كلما دعت الضرورة إلى ذلك.