سلال: “لا نريد أن نمارس السياسة بتوزيع السكنات”

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن إعانة الدولة للسكن الريفي الحالية المقدرة بـ70 مليونا من المرجح أن يتم مراجعتها قريبا وجعلها 80 أو 90 مليون سنتيم.

وأوضح الوزير الأول خلال زيارته التفقدية إلى ولاية النعامة التي كان مرفوقا فيها بسبعة وزراء، أن بناء السكنات الريفية يجب أن يتم وفق دفتر شروط محدد، مضيفا أن منحة 70 مليونا من الممكن أنها لا تكفي في هذه المناطق -المناطق السهبية-، وعليه من الممكن أن يتم الزيادة في إعانة السكن إلى حدود 80 أو 90 مليون سنتيم في هذه المناطق ذات الخصوصية. 

وبدا سلال في قمة الغضب من سياسة توزيع السكن بولاية النعامة وخاصة السكن الريفي بدائرة المشرية، حيث طلب توضيحات من المسؤولين عن السبب وراء عدم توزيع 8 آلاف سكن ريفي، وقال “لا نريد أن نمارس السياسة بتوزيع السكنات”، وأعطى مهلة شهر للمسؤولين لتوزيع 8 آلاف سكن ريفي على أصحابه بالتنسيق مع الوالي. 

استيراد 30 مليون أورو من اللحوم عار على الجزائر

وكشف سلال على هامش الزيارة أن الجزائر استوردت لحوما من الخارج بقيمة 30 مليون أورو، حيث خاطب المربين بحضور وزير الفلاحة رشيد بن عيسى وقال تعليقا على ارتفاع فاتورة استيراد اللحوم الحمراء بالقول “هذا عار على الجزائر، لقد استوردنا 30 مليون أورو من جانفي إلى جوان” وتابع “يجب أن تعالجوا مشكل اللحوم سريعا ويجب مضاعفة الإنتاج والاستثمار في تربية المواشي في المناطق الرعوية”.

وقد اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن مشكل اللحوم البيضاء وارتفاع أسعارها إلى قرب نفاد المخزون المتوفر وعدم دخول المنتوج الجديد إلى السوق، بما يشبه فترة قطيعة أثرت على الوفرة وعلى الأسعار. وأوضح بن عيسى “بأن مشكل الوفرة والأسعار سيسوى وتعود الأمور إلى طبيعتها في أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر”.

كما، كشف وزير السكن عبد المجيد تبون، أن إحصاءات الوزارة أظهرت أن 120 مؤسسة منجزة للسكنات مهددة بفسخ عقودها لعدم احترام الآجال المتفق عليها. وقال تبون أن مصالحه ستدرس الوضعية حالة بحالة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تتلاعب وتتحجج في كل مرة بارتفاع أسعار مواد البناء وتقبض أموالا من المواطنين، حيث سيتم سحب المشاريع منهم وفسخ العقود في المرحلة الأولى، ولاحقا سيتم منعها من المشاركة أصلا في المناقصات الخاصة بإنجاز السكنات.