سلال يأمر الولاة بإعطاء الأولوية للمنتَج الوطني

أمضى الوزير الأول، عبد المالك سلال، على تعليمة جديدة موجهة إلى ولاة الجمهورية، تدخل في إطار الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد، تحوز “الشروق” نسخة منها. وهي التعليمة التي تنص على ضرورة منح الأولوية للمنتَج الوطني في كل القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقطاع الإنتاجي أم بقطاع الخدمات. وذلك بنسبة 25 في المائة.

التعليمة، جاءت عقب تلقي مصالح سلال تقارير تفيد بأن واردات الجزائر من السلع والخدمات على الرغم من انتهاج سياسة شد الحزام بلغت بلغة الأرقام 42.94 في المائة، خلال الأشهر العشرة الأولى، من 2015. وهو ما يعد هدرا مستمرا للاحتياط الوطني من العملة الصعبة، حيث إن سلال يقول بصريح العبارة في نص تعليمته هذه إن “اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشإ الجزائري قد أصبح اختيارا استراتيجيا وحاسما لتنمية الاقتصاد الوطني   “.

وبهذه الروح، فقد جاءت المواد 83 و85 من المرسوم الرئاسي 15.247 المؤرخ في 16 سبتمبر من السنة الجارية 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، أنه تقرر منح هامش للأفضلية بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25 /100 للمنتجات ذات المنشإ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أشخاص طبيعيون أو معنيون فيها الأغلبية، في إطار قانون 51/49 في المائة، التي يحوز الأغلبية من رأسمالها جزائريون مقيمون بالقطر الجزائري خاضعون لقوانين الجمهورية.

ويمنح هذا الهامش كأولوية إضافية للمنتج الوطني الجزائري في كل الصفقات والمناقصات الوطنية مهما كان نوعها وقيمتها المالية. كما أضافت تعليمة سلال، التي حملت توقيعه الشخصي، أنه يتوجب على كل من يصدر المناقصة من الهيئات العمومية والخاصة “خلال الإعلان عن اقتناء المناقصات والاستشارات الوطنية والدولية المفتوحة، من أجل اقتناء تجهيزات مكتبية أو لوازم ضرورية لتسيير المصالح الإدارية، أن يتم منح الأفضلية للمنتج الوطني.

وأضافت التعليمة أنه ينبغي أن تطبق على جميع الصفقات العمومية، التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.

هذا، وختم الوزير الأول تعليمته بتوجيهات خاصة إلى وزير المالية من أجل السهر على إصدار أوامر للمراقبين الماليين المحليين والجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية وللمحاسبين المكلفين لحملهم على التحقق من مطابقة النفقات في هذا الخصوص. كما أضاف أنه ينتظر من أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية التطبيق الصارم لبنود هذه التعليمة، حفاظا على الاستقرار الاقتصادي الجزائري وتنشيطا للإنتاج المحلي حفاظا على التوازنات المالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد.