سلال يأمر بتحويل مستخدمي المناجم من وزارة الطاقة إلى الصناعة

تشهد عملية تركيب تجهيزات “سيرغاز” ومراقبة السيارات تعطيلات كبرى عبر عدد من الولايات الوسطى والشرقية، بسبب تداخل الصلاحيات بين وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، وعجز كبير في عدد مستخدمي المناجم على مستوى الوزارة الوصية، رغم تعليمة الوزير الأول الصادرة قبل أسابيع والخاصة بتحويل هؤلاء المستخدمين من وزارة الطاقة إلى وزارة الصناعة.

أبرق الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أسابيع وتحديدا نهاية شهر سبتمبر الماضي، وقبلها في جوان 2016، تعليمتين لمصالح وزارة الطاقة تنصان على تحويل مستخدمي قطاع المناجم إلى وزارة الصناعة، وذلك تبعا للتحويلات التي شهدها التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2014، حينما فصل وزارة الطاقة والمناجم، وأحال مصالح المناجم إلى وزارة الصناعة، التي أصبح يطلق عليها وزارة الصناعة والمناجم، إلا أن الوضع لايزال على ما كان عليه لحد الساعة، وهو ما يتسبب في طوابير طويلة أمام مصالح المناجم على مستوى وزارة الصناعة، بسبب عملية المراقبة التقنية العالقة، وعملية تحويل المركبات إلى تقنية “جي بي أل”، أو سيرغاز.

وطبقا لمصادر من قطاع الصناعة، كان يفترض وفقا للتعليمة الصادرة شهر مارس المنصرم، رفع المشاكل والعراقيل التي يواجهها نشاط المراقبة التقنية التنظيمية، بعد تحويله من مديريات الطاقة إلى مديريات الصناعة والمناجم تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 15-15 المؤرخ في 22 جانفي 2015، لاسيما المادة 11 منه، والتي تنص على تحويل المستخدمين المكلفين بالمراقبة التنظيمية بين المديريتين، إلا أن ملف هذه التحويلات لم يتم التكفل به كما ينبغي، ليبقى الغموض يحيط بعدد التحويلات كإجراء قامت به وزارة الطاقة للحفاظ على اكبر تعداد ممكن من المستخدمين مقابل إلحاح وزارة الصناعة والمناجم على استكمال العملية.

وطبقا لنفس المصدر، فإن هذه القبضة الحديدية بين الوزارتين انجر عنها تراجع كبير في مستوى الخدمة العمومية في اغلب ولايات الوطن، حيث تحول  المواطن إلى ضحية، سواء فيما يتعلق بمراقبة السيارات أو تركيب تجهيزات السيرغاز من جهة، وعدم توفر مستخدمين مؤهلين من جهة أخرى، وهو ما تسبب في طوابير يومية ولا متناهية للظفر بشرف مقابلة خبير المناجم.