سلال يحمّل المديرين الولائيين مسؤولية انقطاعات وتذبذب توزيع المياه

حمّل وزير الموارد المائية عبد المالك سلال،الأحد،المديرين الولائيين لقطاعه مسؤولية وقوع أي انقطاعات في تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خصوصا خلال الصائفة.

•  
•  
•  مؤكدا بأن هيئته وفرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لتفادي حدوث عجز، معلنا عن استعداده لتخصيص مئات الصهاريج من أجل تموين المناطق التي تنقطع فيها المياه مؤقتا لأسباب موضوعية. 
• وقال سلال في لقاء جمعه بالمسؤولين المحليين لقطاع المياه بمقر الوزارة، بأن الأولوية المطروحة حاليا هي تحسين الخدمة العمومية فيما يتعلق بتزويد المواطنين بالماء الشروب، معترفا بالنقص المسجل على مستوى الطاقات البشرية التي ما تزال تحتاج إلى تكوين، لمواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال، وفي تقديره فإن قطاع الموارد المائية انتقل إلى مرحلة جديدة، وهي الحرص على جودة المياه الموجهة للاستهلاك اليومي. 
• وأعلن سلال في ندوة صحفية، بأن المشاريع المستقبلية التي سطرتها وزارته تقوم على إيصال المياه للمناطق البعيدة والمعزولة، وكذا تهيئة الشواطئ وتطهيرها من المياه القذرة، إلى جانب الحرص على التسيير العقلاني لهذه الثروة، بما يمكن المخزون الحالي من تلبية الاحتياجات خلال الخمس سنوات المقبلة، ويضاف إلى ذلك الاقتصاد في تكاليف الإنجاز، وهذا لن يتحقق في تقدير الوزير إلا بإتمام كافة الدراسات الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها. 
• وكان سلال جد صارم في حديثه مع المديرين الولائيين، محملا إياهم مسؤولية النتائج الوخيمة المترتبة عن انقطاع المياه، مصرا على أهمية توفير هذه المادة الحيوية بشكل منتظم وبنوعية جيدة، قائلا بأن 70 في المائة من البلديات أضحت تتزود بشكل منتظم بالمياه بصفة مستمرة، في حين ما يزال المشكل مطروحا على مستوى بعض المناطق، من بينها وهران التي ستتحسن الوضعية بها في غضون الثلاثة أسابيع القادمة، كما سيتم الحرص على توفير المياه الموجهة للري، من خلال الاستعانة بتقنية تصفية المياه القذرة.
• واتخذت وزارة المياه جملة من الإجراءات تحسبا لهذه الصائفة، حيث قامت بتدعيم المنشآت الموجهة لتوفير المياه الشروب، إلى جانب تحسين الخدمة العمومية للمياه، علما أن متوسط الاستهلاك الفردي للمياه بلغ في عديد من البلديات 400 لتر للفرد الواحد، في حين أنه لا يقل عن 160 لتر بالنسبة لمناطق أخرى.
• ولمح سلال في مداخلته إلى ضرورة متابعة كافة الأشخاص الذين يقومون بأشغال تسبب أضرارا لشبكة توزيع المياه التي تم الشروع في تجديدها منذ بضع سنوات، حتى وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء، وقال بأن إعادة تجديد شبكة التوزيع ما يزال يتطلب الكثير من الوقت، لأن العمل سيمتد على طول 60 كلم، وهذا يتطلب على أقل تقدير 20 سنة من العمل المتواصل.