سلال يستبعد فتح الحدود مع المغرب

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن الجزائر تود حوارا مباشرا مع المغرب، لحل المشاكل الثنائية بينهما، وأبرزها غلق الحدود البرية، وأثنى على ما سماه العلاقات القوية بين الجزائر والرياض وقال “إننا نتطلع للارتقاء بالتعاون الجزائري السعودي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”.

وقدم مسؤول الجهاز التنفيذي، موقف الجزائر من الخلاف مع المغرب، وسبل تجاوزه، وقال “تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية”، وبدد المعني إمكانية فتح قريب للحدود البرية بين البلدين المغلقة، مضيفا “أُذكِّر أن غلق الحدود جاء ردا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين، والمعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار”، نافيا أية علاقة لغلق الحدود مع ملف الصحراء الغربية، وأكد “قضية الصحراء الغربية ملف بين يدي منظمة الأمم المتحدة وهي الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أساس مبدأ حق تقرير المصير… بلادي تدعم هذا المسار وتلتزم به وتتمنى نهاية سريعة للمفاوضات وحلا نهائيا وعادلا لهذا النزاع”.

ورافع سلال، في حوار لجريدة “الشرق الأوسط” السعودية، أمس، قبيل زيارته إلى الرياض منتصف الشهر، للعلاقات الثنائية “العلاقات السياسية بين الدولتين ممتازة في إطار تشاور وتنسيق مستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفضاءات العربية والإسلامية والدولية، غير أننا نتطلع للارتقاء بالتعاون الجزائري السعودي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”، وتعد زيارة سلال الثانية من نوعها لمسؤول كبير في الجزائر إلى المملكة، بعد الزيارة التي قادت المستشار الخاص في الرئاسة الطيب بلعيز.

سياسيا، أعاب سلال الأحكام المسبقة من طرف المعارضة في نزاهة الانتخابات وقال “الذي أعرفه أن الأحزاب قد ترفض نتائج انتخابات ماضية، أما أن تشكك في اقتراع لم يجر بعد فهذا جديد. المهم هذه فرصة للتعريف باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي استحدثها الدستور. كانت هذه الهيئة مطلب كل الطبقة السياسية الوطنية من دون استثناء”، ليرد بالنفي على سؤال متعلق بسجن أشخاص بسبب انتقادهم للسلطة، وذكر”لا يوجد في الجزائر سجين رأي واحد. كما أن الحبس قرار قضائي لا تملكه الحكومة.. فلا يملك جزائري مهما كانت مهنته حق السب والقذف والتحريض على العنف”.