سلال يضبط صلاحيات كتابة الدولة للإحصاء والاستشراف

منحت الوزارة الأولى، صلاحيات واسعة في مجال الاستشراف على المدى البعيد لكتابة الدولة المكلّفة بالاستشراف والإحصائيات التي يقودها بشير مصيطفى، وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد كلّف هذا الأخيررسميا بموجب القانون بتحديد شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى، ومتابعة تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية.

وستعمل مصالح كتابة الدولة على متابعة مدى التماسك الإجمالي للسياسات العمومية وتقييم آثارها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة سياسات وبرامج تحسين ظروف معيشة المواطنين، مع تمكينها من اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والإحصائيات، وعناصر استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الاقتصادي والإحصائي، وفي هذا الإطار سيتكفل كاتب الدولة بمتابعة الأشغال المتعلقة بالتطورات الاستشرافية في مجال سوق العمل والتماسك الاجتماعي.

ولتحقيق هذه الأهداف منح لكاتب الدولة هيكل إداري مشكل من 9 مديريات مركزية، منها 7 مديريات تقنية، وهذا ما يترجم الإرادة السياسية في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، والوصول بالجزائر إلى مصاف الدول الناشئة والتخلص من التبعية إلى الخارج، وهو ليس صعبا بالنظر إلى الإمكانات المادية والكفاءات البشرية التي تتوفر عليها الجزائر، وكذا الكوادر الموجودة في الداخل والخارج، شرط تجنيد الجميع خاصة المختصين في ميدان الاستشراف، الإحصاء، الاقتصاد وكل ما له علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي قرار الحكومة ردا صريحا على بعض الادعاءات التي تقول بأن الحكومة تسيير بدون عقل، وبدون نظرة بعيدة المدى في مجال الاستراتيجية الاستشرافية، خاصة في أعقاب تحويل تبعية الديوان الوطني للإحصاء لوزارة المالية، وهو الذي كانت تشرف عليه وزارة الاحصاء والاستشراف.