سلال يعتذر للنواب عن عزوف الوزراء بالحضور إلى البرلمان

اعتذر الوزير الأول عبد المالك سلال لنواب المجلس الشعبي الوطني نيابة عن وزراء حكومته، بسبب تماطل معظمهم في حضور جلسات الأسئلة الشفوية، وكذا تلبية استدعاءات لجان البرلمان وعلى رأسهم لجنة المالية، التي قرر أعضاؤها تجاهل الوزراء الذين ينزلون لديها وعدم التعاطي معهم، كأسلوب احتجاج على تجاهل السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.

وأفادت مصادر موثوقة من داخل لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان بأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري تولى أمس القيام بمهمة مستعجلة كلفه بها الوزير الأول عبد المالك سلال، وتضمنت نقل اعتذار الوزير الأول نيابة عن وزراء حكومته الذين تقاعسوا مؤخرا عن الحضور إلى الغرفة التشريعية، سواء للرد على الأسلئة الشفوية للنواب، او لحضور الاجتماعات التي تعقدها لجان البرلمان، في مقدمتها لجنة المالية التي تتولى هذه الأيام دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2011، وحسب ذات المصادر فإن لجنة المالية لم تتمكن من الاستماع للوزراء المعنيين في المواعيد التي حددتها مسبقا، فضلا عن رفض وزراء الحضور من بينهم وزيرا الداخلية والخارحية لتبرير ما تم صرفه في ميزانية 2011، علما أن مناقشة مشروع ضبط الميزانية محدد بآجال قانونية لا ينبغي تجاوزها.

وحسب ما تم تسريبه من لجنة المالية فإن محمود خوذري برر تغيبات الوزراء وكذا عدم التزامهم بالمواعيد المحددة من قبل البرلمان، بأجندة كل واحد منهم والتي تخللتها زيارات شخصيات ومسؤولين من الخارج، من بينهم الوزراء الفرنسيين، وتعهد بأن تعود الأمور إلى نصابها وأن يلتزم الوزراء بالحضور دوريا إلى المجلس الشعبي الوطني، وقبلت لجنة المالية مبدئيا مبررات الحكومة، على أمل أن تلتزم بوعودها، علما ان نواب لجنة المالية التي اضطرت لتأجيل مواعيد عديدة خلال دراسة مشروع قانون المالية، وكذا تقرير مجلس المحاسبة، ثم مشروع قانون ضبط الميزانية، قرر نوابها مؤخرا عدم التفاعل مع الوزراء الذين يحضرون إليها، والاكتفاء فقط بالاستماع إلى العروض التي يقدمونها دون مناقشتها أو طرح استفسارات وأسئلة للوزراء، وهي الرسالة التي تكون قد بلغت جيدا طاقم الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أرسل اعتذارات شخصية نيابة عن وزراء حكومته، وتعهد باحترام مواعيد الغرفة السفلى.