سلال: 3 فرضيات أمام الحكومة.. والرئيس غير ملزم بالتعديل

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن التعديل أو التغيير الحكومي، يبقى من صلاحية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لا يوجب التعديل، وفيما كشف عن لقاء للثلاثية شهر جوان القادم، تحدث عن إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة، لإنعاش الخزينة عبر الاقتراض من البنك المركزي، وأرجأ أمر الاستدانة الخارجية، مجددا تأكيد أن سياسة الدعم لا رجعة عنها.

وأوضح الوزير الأول، في تصريح صحفي، على هامش افتتاح الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن الرئيس غير ملزم في الدستور الجديد بأن يغير الحكومة، خاصة أن البلاد لديها مؤسسات منتخبة والرئيس يمارس مهامه، مثلما يمارس رئيسا الحكومة والبرلمان مهامهما، إلا أن سلال وقف عند ثلاث فرضيات تحت عنوان كبير مفاده أن تغيير الحكومة من صلاحيات الرئيس، وقال: “الفرضية الأولى هي لجوء رئيس الجمهورية إلى تغيير الحكومة ككل.

والثانية تتعلق بتغيير بعض الأعضاء فقط، أما الثلاثة فهي الإبقاء عليها”، خاصة أن هذه الأخيرة لها عمل كبير في الوقت الراهن في ظل الظروف التي تعرفها البلاد، لاسيما في الجانب الاقتصادي الذي وصفه “بالصعب والدقيق”.

ودعا سلال الجميع إلى تفهم الوضع، مطمئنا الجميع بأن الأمر متحكم فيه وقال: “الحكومة تتعهد دائما بالمضي في سياسة الدعم”، مشيرا إلى أن البلاد لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه جراء تهاوي أسعار البترول، وقد ا اتخذت في هذا السياق جملة من التدابير والتعديلات التي ستظهر جليا في أفريل المقبل، عبر إطلاق نموذج اقتصادي جديد يمتد من 2016 إلى 2019 للتحكم في الوضع، وفتح القروض السندية بدرجة عالية تقارب 5 بالمائة.

كما أكد أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ في اجتماع الثلاثية، بداية من شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، مضيفا أن هذا الاجتماع ستتمخض عنه عدة قرارات “تخص ترقية الاقتصاد الوطني” وهذا دون المساس بالدعم الاجتماعي.

وأكد سلال أن البلاد لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، “وهو أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولارا للبرميل، لن يؤثر على الوضع العام في البلاد.