سلطاني يطلب رسميا من بوتفليقة إعفاء حمس من الحكومة
-
-
18063
-
127
أبلغت حركة مجتمع السلم، بصفة رسمية، رئيس الجمهورية، قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك في رسالة خطية مختصرة، وجهها رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، للقاضي الأول الاثنين.
وجاء في نص الرسالة التي اطلعت “الشروق” على تفاصيلها: “أطلب منكم رسميا إعفاء حركة مجتمع السلم، من عضوية الجهاز التنفيذي المقبل، واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة المقبلة”، ما يعني أن القرار دخل مرحلته التنفيذية، وبالتالي إسقاط الشرعية مستقبلا، عن تمثيل أي شخص في الحكومة المقبلة، باسم الحركة، بحسب ما صرح به لـ ”الشروق” مسؤول بارز في الحركة، فضل عدم الكشف عن هويته.
وكان مجلس شورى “حمس” قد وافق بأغلبية ساحقة ليلة السبت إلى الأحد، على تعليق المشاركة في الحكومة المقبلة، مسدلا بذلك الستار عن مرحلة امتدت على مدار أزيد من 16 سنة، طبعها الحضور الدائم لوزراء من حركة الراحل نحناح في الحكومات المتعاقبة.
وتتهم حركة مجتمع السلم، السلطة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها، وفي مقدمتها ضمان تنظيم انتخابات تشريعية، شفافة ونزيهة، فيما اعتبرت قرارها القاضي بمغادرة الحكومة، رد فعل طبيعيا على ما تعتبره عمليات التزوير التي شابت العملية الانتخابية.
غير أن متابعين يرون في القرار “حيلة ماكرة” من الحركة، الهدف منها استباق “طرد” منطقي من الحكومة، كنتيجة لتراجع تمثيلها في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الجاري، وبالتالي الخروج منتصرة من معركة سياسية وإعلامية، كانت ستؤثر في تماسكها الداخلي.
وفي سياق متصل، قلل سياسيون من قرار حركة مجتمع السلم بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، ودعوها إلى تفعيل احتجاجها ضد السلطة، وذلك بالتعاطي الإيجابي مع مجموعة الـ16، التي أعلنت تعليق مشاركتها في المجلس الشعبي الوطني المقبل، احتجاجا، على ما تعتبره “التلاعب” بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبينما تتمسك “حمس” بضرورة انضمام كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، لمجموعة الأحزاب الـ16، بالنظر لثقل هذين الحزبين في الساحة السياسية، كشرط لالتحاقها بالمبادرة، تؤكد الأحزاب الأخرى، أن موقع “حمس” ومعها التكتل الأخضر، لا يمكن إلا أن يكونا ضمن جبهة الرافضين لدخول البرلمان المقبل، على الأقل من باب أن الطرفين متفقان، على أن العملية الانتخابية الأخيرة، لم تكن شفافة ولا نزيهة، بحسب رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة.
يقول نائب رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، معلقا على مطالب مجموعة الـ 16 : “بقاء جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال خارج مجموعة الأحزاب المطالبة بمقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني المقبل، يجعل المبادرة فعلا عبثيا”، لأن من شأن ذلك، يضيف مقري، أن “يفسح المجال أمام حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كي يبسطا نفوذهما على البرلمان، بعيدا عن أي ضجيج سياسي وإعلامي، في حين أن حضورنا سيمكننا من فضح تجاوزاتهم وإبراز فشلهم والاستثمار فيه”.
أما موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية، فيرفض النظر إلى القضية من باب المقاعد التي حصلتها الأحزاب، ولكن من باب عدد الأصوات، ويقول: “العبرة ليست بالمقاعد التي حصلها هذا الحزب أو ذاك، وإنما بما حققته الأحزاب الداعية إلى المقاطعة من أصوات”، ويتابع: “لو حسبنا عدد الأصوات التي حققتها مجموعة الـ16، فنجد أنها تفوق تلك التي حققتها الأحزاب التي حصلت على مقاعد أكبر، وهذا من شأنه أن يضع السلطة في مأزق، لأن البرلمان هو برلمان الشعب، وإذا كان الشعب غير موجود في هذا البرلمان، فأية مصداقية له؟”.
من جهته، ثمن الرجل الثاني في جبهة العدالة والتنمية، عبد الغفور سعدي، قرار “حمس” بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقال: “قرار حمس مشرف ويحسب لها، وخاصة إذا عدنا لنتيجة التصويت في مجلس الشورى، ونحن نكبر فيهم ذلك”، مشيرا إلى أن حزب الراحل نحناح لم يعلن بصفة قطعية رفضه للمبادرة، وهذا يفتح المجال أمام إمكانية المساهمة، يضيف سعدي، في تفعيل آليات الضغط على السلطة مستقبلا.
