سلطاني يشقّ عصا الطاعة على مقري ويلبّي دعوة أويحيى
قرر رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني، تلبية الدعوة التي وجهت إليه من قبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف من طرف الرئيس بوتفليقة بإدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول تعديل الدستور.
وذكرت مصادر موثوقة، من محيط الرئيس السابق لأكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، في تصريحات أمس لـ “الشروق”، أن القرار جاء “تلبية للمصلحة العليا للدولة والأمة”، في خطوة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا على مستوى “حمس”، التي لا تزال لم تستفق بعد من صدمة الانشقاقات التي ضربتها في الآونة الأخيرة.
وكان رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، قد جدد التأكيد في آخر ندوة صحفية له على الموقف الرافض لدعوة أحمد أويحيى، وشدد على أن القرار ملزم لجميع أبناء الحركة، وفهمت الرسالة على أنها موجهة مباشرة لسلفه في منصب الرئيس، أبو جرة سلطاني، الذي كان الشخصية الوحيدة من بين أبناء “حمس” الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في المشاورات.
قرار أبو جرة سلطاني تلبية دعوة أحمد أويحيى، جاء ليؤكد عدم مبالاته بالتحذيرات التي أطلقها عبد الرزاق مقري بشأن مشاركة أي من أبناء “حمس” في المشاورات مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من جهة، ويؤجج من جهة أخرى النقاش حول مدى التزام أبناء حركة حماس سابقا، بقرارات مؤسساتها وقيادتها، وهي الظاهرة التي تفجرت مباشرة بعد وفاة مؤسسها التاريخي الراحل محفوظ نحناح في العام 2003، حيث لم يلبث أن انشق أول وزير للحركة في التسعينيات، عبد المجيد مناصرة، ليؤسس “جبهة التغيير” رفقة عدد من القياديين الذين لم يعجبهم خط الحركة في عهد رئيسها السابق، أبو جرة سلطاني.
ولم يكن انشقاق جماعة مناصرة الأخير، بل جاء انشقاق وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، ليؤسس عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2012، حزب “تجمع أمل الجزائر-تاج”، حيث “سلخ” من الحركة الكثير من كوادرها ومناضليها، مكرسا بذلك جوا من غياب الانضباط، أو بالأحرى ما يمكن وصفه بتغليب منطق الحسابات الشخصية، وقد انطبع هذا الاعتقاد لدى الكثيرين، منذ أن قرر وزير التجارة السابق، مصطفى بن بادة، التمرد على قرار مجلس الشورى، القاضي بفك الارتباط مع التحالف الرئاسي، وتطليق خيار المشاركة في الحكومة، حيث تمسك بمنصبه، وقال إنه إذا خيّر بين الحركة والدولة فسيختار هذه الأخيرة.
وبقرار أبو جرة سلطاني القفز فوق قرار الحركة القاضي بمقاطعة المشاورات، تجد الكثير من الإشاعات المتداولة على هذا المستوى، طريقها إلى التصديق، بإمكانية توجه سلطاني وبعض الممتعضين من القيادة الحالية للحركة، في صورة عبد الرحمن سعيدي، نحو تأسيس حزب جديد، قد يزيد من تجزيء المجزأ.