سلطاني: تقييم البرلمان من صلاحيات الشعب وحمس ضد حلّه

وبدا سلطاني جد واضح في رده على الأطراف المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مسبقة، بحجة أن البرلمان الحالي لا يخدم مصلحة الشعب، بدليل أنه صوت لصالح قوانين كان من المفترض أن يسقطها، وحصرتها لويزة حنون التي كانت السباقة إلى المطالبة بانتخابات تشريعية مسبقة، في جملة من النصوص القانونية، من بينها تمرير قانون تجريم الحراقة، وكذا قانون الأملاك الوطنية، إلى جانب عجزه على فتح نقاش صريح حول غزة.

• ويرى رئيس حركة حمس بأن حزبه ليس أبدا من الداعين إلى حل المؤسسات مهما كانت الأسباب، إلا إذا انتهت عهدتها، متسائلا عن كيفية تنظيم انتخابات جديدة في حين أن الانتخابات الرئاسية لم يمر على إجرائها سوى بضعة أسابيع فقط، وفي تعليقه على ما قاله رئيس البرلمان عبد العزيز زياري على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، حينما اعتبر بأن الحكومة تشرع بشكل أفضل من النواب، قال المصدر ذاته بأنه من صلاحيات الحكومة التشريع، وبإمكان البرلمان أيضا أن يقترح قوانين، “فنحن على سبيل المثال اقترحنا 13 مشروع قانون لم يظهر ولا واحد منها، دون أن نعرف السبب في ذلك، والمشروع الواحد الذي قبله مكتب المجلس إسقاط معاقبة الإمام والصحفي من قانون العقوبات”.
• مرجعا السبب في عدم الأخذ بعين الاعتبار المبادرات التي يقوم بها من حين إلى آخر نواب حركة حمس في البرلمان، إلى كونهم يشكلون الأقلية بداخله، إلى جانب العدد المحدود للحقائب الوزارية التي تحتكم عليها الحركة، وهو ما قلص حظوظها في فرض مقترحاتها، وكذا إسقاط قوانين اعترضت عليها.
• ورفض سلطاني الخوض كثيرا في قضية استقالته من الحكومة، مصرا على أنه طلب إعفاءه من رئيس الجمهورية، “وقد كان جد متفهما”، رافضا وصف قراره بالمتأخر، لأنه جاء بعد أن قوت شوكة المنشقين، الذين استغلوا الظرف وسارعوا إلى تأسيس حركة التغيير، قائلا: “لو قدمت استقالتي قبل انتهاء عهدة الحكومة السابقة، لاتهمت بالإخلال بعهدتي، لذلك قررت أن أنهي مشواري وأن لا أكون في الحكومة الجديدة”.
• وجاءت هذه التصريحات المقتضبة لرئيس حركة مجتمع السلم على هامش افتتاحه للملتقى الوطني السادس لإطارات الإعلام، حيث عرض في مداخلته علاقة السياسي بالإعلامي، وضرورة تحلي كل منهما بالاحترافية والمهنية بما يخدم الكلمة الصادقة والموضوعية، داعيا إلى ضرورة إبرام تحالف ما بين الطرفين، بما يخدم الدفاع عن الحريات العامة والخاصة، ويفضح الفساد والتجاوزات، ويكافح الرداءة الابتزاز، منتقدا عدم التمكن بعد من توجيه السياسة الإعلامية في سبيل خدمة التنمية الوطنية.
•  
• 106 مناضل في المهجر يعلنون تأييدهم لأبي جرة
•  
• أعلن 106 من ممثلي حركة مجتمع السلم في الخارج التزامهم بتماسك الحركة، منتقدين بشدة في بيان حمل أسماءهم تعاطي وسائل الإعلام مع الشؤون الداخلية للحركة، وكذا المحاولات الرامية إلى تقسيمها، وإضعاف مؤسساتها والطعن في قيادتها الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الرابع، محملين المسؤولية كاملة لمن يسوقون لحالة الفرقة، ويساهمون في اهتزاز صورة الحركة.
• وأكد موقعو البيان التزامهم بالحركة وبثوابتها، معلنين تأييدهم لقرار أبو جرة سلطاني بالخروج من الحكومة، حفاظا على وحدة الصف، وتفرغا لشؤون الحزب، إلى جانب استمراره في مواصلة مساعي تقوية المؤسسات الشرعية للحركة، كما أيدوا قرار مجلس الشورى المنعقد مؤخرا، القاضي بالإبقاء على باب الصلح مفتوحا أمام كل أبنائها، مثمنين مساهمات الحركة في استكمال بناء الجزائر، من أجل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية، والتنمية الشاملة، والحفاظ على وحدة الشعب.