سلطاني: سأترشح لرئاسة حمس في حال حدوث أزمة
وصف أبو جرة سلطاني أمس طرق باب المادة 88 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس بأنه نوع من سوء الأدب السياسي والاستعجال، وأن حركته ليست مخولة بقراءة المادة، وهي لا تستثمر في الأزمات ولا تتصارع إلا مع الأشخاص الواقفين، كما أنها ليست جهة استشفائية لتفسير بيان الرئاسة، غير أن الشفافية التي طبعت الكشف عن مرض الرئيس فرضتها “الكرة”.
وأعلن رئيس حمس في ندوة صحفية نشطها ثلاثة أيام قبيل انعقاد المؤتمر الخامس للحركة، موقف حزبه من الظرف الذي تمر به البلاد عقب تدهور الوضع الصحي للرئيس، موضحا بأن الحركة تعتمد فقط على البيانات الرسمية، التي جاءت كلها مطمئنة إلى صبيحة أمس، وتتعامل مع المعلومة من مصادرها ولا تستعجل، وتفضل ترك الأمور للأقدار، مظهرا تعاطفه مع القاضي الأول في البلاد، حينما قال بأنه يرفض الاستثمار في الأزمات “فهذه ليست سياستنا ولا من أخلاقنا، ونحن نتصارع مع الأشخاص عندما يكونوا واقفين، وعندما تحدث أزمة ننحاز للوطن حفاظا على الاستقرار”.
وفضل المتحدث التزام الحياد بشأن الجدل حول مرض الرئيس معلنا: “لسنا جهة استشفائية ولا مجمعا طبيا لنفسر البيان الصادر عن الرئاسة”، مضيفا بأنهم يتعاملون بكل شفافية مع الموضوع، كما أن هذه الشفافية محببة، وبخصوص الجدل القانوني حول شغور منصب الرئيس، قال سلطاني بأن حمس ليست الجهة التي تقرأ المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن الاستخلاف وليس الشغور، لأن مرض الرئيس مقنن دستوريا، وهو ليس سرا ولا طابو كي يتم إخفاءه، ملمحا إلى رغبة حركته في إضفاء مزيد من الشفافية على مثل هذه المواضيع، بحجة أن مرض شخص بحجم الرئيس يستدعي الاهتمام، خصوصا وأنه تزامن مع موعد مميز وهو نهائي كأس الجمهورية الذي يجري غدا، حيث كان حاضرا في كل الكؤوس، متوقعا بأن غيابه سيلقي بظلاله على اللقاء.
ورفض أبو جرة أن يفهم من موقفه هذا بأنه تهرب من قراءة المادة 88، بحجة أن الدستور حدد الجهة التي تقرأها، مصرا بأنه لا يهدف إلى مشاركة الأحزاب التي تطرقت للمادة، متسائلا عن الفرق ما بين إنسان موجود في الوطن، وفي الواقع غير موجود، لأن الرئيس كان غائبا بفعل المرض منذ فترة، لكن ذلك لم يغير شيئا، فالأمور كانت تسير بشكل عادي، والوزير الأول تولى زمام الأمور وسيستخلفه في مباراة غدا، لكنه أعاب على ظروف الكشف عن الوعكة الصحية للرئيس، بسبب تزامنها مع الموعد الكروي.
وفيما يتعلق بمؤتمر الحركة، فند أبوجرة التوصل إلى مرشح إجماع لتولي الرئاسة، لأن الرئيس المقبل سيتم انتخابه من بين 1400 مندوب من ضمنهم النساء، مستبعدا ترشحه إلا في حال حدوث أزمة، وقال بأن الدعوة موجهة لجميع أبناء الحركة لحضور المؤتمر منهم غول ومناصرة “لأننا حركة تجمع ولا تفرق”، مؤجلا الفصل في ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى غاية ظهور الدستور المقبل، قائلا نحن ننتظر، وأعاب على اللجنة المكلفة بتعديله بدعوى أنها تقنية، في حين أن الدستور هو عمل سياسي يحتاج إلى سياسيين، داعيا الكشف عن فحوى المشاورات التي قام بها سلال وبن صالح مع أزيد من 250 شخصية ومنظمة بشأن الدستور المقبل.
حمس والتغيير يؤكدان بشأن الوحدة:
“لا يمكن للقيادة الجديدة في حمس أن تنقلب على الاتفاق”
استبعدت قيادات في حركة مجتمع السلم، وبجهة التغيير التي يقودها الوزير السابق عبد المجيد مناصرة، أن”تنقلب” القيادة الجديدة في حمس والتي ستخلف أبو جرة سلطاني خلال المؤتمر الخامس، على مسعى الوحدة ولم الشمل مع جماعة مناصرة .
أوضح رئيس مجلس شورى حمس عبد الرحمان سعيدي، أن المؤتمرين بالقاعة البيضاوية هذا الخميس، سيناقشون حصيلة خمس سنوات من حكم أبو جرة، ومن ضمن ما سيتم مناقشته مسعى الوحدة لجمع شمل أبناء الراحل محفوظ نحناح. وقال سعيدي لـ “الشروق”: “سيتم مناقشة حصيلة أبو جرة سلطاني، ومن ضمنها مسعى الوحدة، الذي بدا فيه في الفترة الأخيرة وعليه سيتم مناقشة الحصيلة ككتلة واحدة وليس نقطة بنقطة”.
وعن مآلات مسعى الوحدة وإمكانية”الانقلاب عليه” سواء من المؤتمرين أم خليفة أبو جرة، يجزم سعيدي بعدم إمكانية حدوثه، ويؤكد قائلا: “الحركة أمضت على وثيقة مع أخينا عبد المجيد مناصرة، ولا أتصور أن تأتي قيادة جديدة تلغي ما تم الاتفاق عليه”، وبالمقابل، يشدد محدثنا أن القيادة الجديدة ستطور وتنمي الاتفاق، وأن لا تتراجع عليه.
الطرف الآخر من المعادلة، ونعني به عبد المجيد مناصرة، يؤكد ما قاله سعيدي، وقال لـ “الشروق”: “لا أتصور أن يتم التخلي عن مسعى الوحدة”. وبحسب وزير الصناعة السابق، فإن استكمال المصالح الأمن استمعت إليها.. زوجة المدير المنتحر بمعسكر: