سلطاني: “نأمل أن ينقلنا دستور الجزائر القادم إلى دولة القانون”.
-
-
5027
-
44
وصف رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني منظومة الحكم في الجزائر بالغريبة، من مفارقاتها “لا توجد سلطة واضحة يمكن معارضتها أو نصحها”، واعتبر “الضغط الشعبي” الحل الوحيد المتبقي للتغيير موجها الرسالة إلى الرئيس بوتفليقة بضرورة انقاد فترة حكمه ونقل السلطة من مجلس الثورة على دولة القانون.
تناول رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني في الجزء الثاني من الحوار الذي أجراه معه موقع الحركة على شبكة الأنترنت قضايا التغيير والانتقال الديمقراطي في الجزائر، بالتركيز على أهمية انتقال السلطة من الشرعية الثورية إلى المشروعية الدستورية والقانونية، وقال في مضمون الحديث أن “الانتقال الديمقراطي يعني أن نتغير في كل شيئ، إلا أن الجزائر التي انتقلت من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق لا تزال على نفس السياسات وأساليب الحكم والعقليات وحتى الوجوه لم تتغير”.
وأورد موقع حركة مجتمع السلم عن سلطاني قوله أن “أكثر زعماء الجزائر كانوا كبارا فقط برصيد الثورة ولم يكن لأكثرهم رصيد كفاءة تسيير لدولة بحجم هذا البلد، لذلك كانت الشرعية الثورية هي الخيار الأسلم للدولة الوطنية، والعيب لم يكن بسبب الخيار في ذاته وإنما بسبب طول مدته إلى نصف قرن”.
وقال ” لقد لاحظنا خلال 50 عاما تداول فيها 07 رؤساء جمهورية على سدّة الحكم وأزيد من 10 حكومات و07 دساتير وأرمادة من القوانين والتّشريعات وأزيد من 15 انتخابا، و08 استفتاءات ومع ذلك لم يتغير شيئ”.
وأضاف أنه لا يمكن أن يحدث تغيير في ظل التفكير السائد إلا تحت ضغط شعبي كبير أو بإعادة بناء الثّقة في جيل الاستقلال الذي يئس من إمكانية التّغيير عن طريق الانتخابات التي لا تزال نتائجها تعيد إنتاج نفس الوجوه بنفس البرامج منذ 20 سنة مضت” .
وبعث زعيم حركة”حمس” (الشريك السابق في التحالف الرئاسي) برسائل للرئيس بوتفليقة يدعوه فيها إلى انقاد منجزات عهداته الرئاسية المتوالية بقرارات مصيرية قائلا ” أعتقد أن الذي “طاب جنانوا” إمّا أن يقرر التوقيت والكيفية لقطف الثمار اليانعة وإما أن يتأخر القطاف فتتعفن الثمار وتسقط من تلقاء نفسها”، مفضلا الطريقة الأولى على ما اسماها بـ “النهايات التراجيدية”.
وعلق سلطاني الأمل على الدستور المرتقب الذي ربّما “سيحدد طبيعة النظام السياسي وربما ينقل الحكم من منطق مجلس الثورة إلى دستورية دولة القانون”.
