سلطاني يتهم “أيادي خارجية” بزعزعة استقرار حمس

اتهم رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أياد خارجة عن الحركة بزعزعة استقرارها، مستعينين في ذلك بمناضلين من داخل الحزب، الذين ألقى عليهم أبو جرة كامل اللوم، “لأنهم سهلوا المهمة على هؤلاء”.

• وقال رئيس حركة حمس في حوار أجراه الأحد مع “الجزيرة نت” بأن تلك الأيادي لا يمكنها أن تتسلل إلى بيت الحركة، “إلا إذا فتح لها بعض أهل البيت الثغرة التي تتسلل منها”، ولم يستبعد بأن تكون حملة الانشقاق التي تهدد تماسك ووحدة حركة مجتمع السلم وجدت من يدعمها ويساندها داخل الحركة، مما جعلها تروم بحالة من الانزلاق تجلت خطورتها على الحركة بعد أن دعا المنشقون إلى سحب الثقة من أبو جرة سلطاني، بحجة ارتكابه لجملة من التجاوزات، من بينها عدم احترام القانون الأساسي للحركة.
• وفي تقدير سلطاني فإن تلك الأطراف الخارجية يسعدها بأن يحدث اختلاف بين قياديي ومناضلي حركة مجتمع السلم، لأن ذلك يشكل بالنسبة لها الفرصة السانحة لخلخلة انضباط الحزب، ووجه أبو جرة رسالة ضمنية إلى معارضيه، دعاهم من خلالها “إلى اللعب في الفضاءات المفتوحة، واحترام الرأي الآخر، ليعرف كل طرف حجمه وقدرته، ويستخدم الآليات الكفيلة بالإقناع، لكن شريطة احترام قواعد اللعبة الديمقراطية“.
• وقلل المصدر ذاته من شأن تحركات المنشقين قائلا: “أنا شخصياً لست منزعجا مما يحدث، والخلافات تقوي حجة الأغلبية وتضعف حجة الأقلية، كما أن مؤسسات الحركة ماتزال تعمل، وهي مستعدة أن تضحي ببعض الأفراد، إذا تم التأكد من وقوفهم في وجه المصلحة العامة، من خلال عرضهم على لجان الانضباط واتخاذ القرارات اللازمة في حقهم“،  وفي نظره فإن الحياة لا تتوقف بسبب غضب فلان أو رضى فلان، داعيا الحركة إلى تجاوز ما هي فيه.
• وفيما يتعلق بجدول أعمال الاجتماع الذي يعقده مجلس الشورى بعد غد، قال المصدر ذاته بأنه سيعمل على فتح كل الملفات العالقة ويبت فيها، “فما كان حقاً وجب نصرته، وما كان زبداً وجب أن يذهب جفاء“.
• ويرى أبو جرة بأن خيار المشاركة السياسية الذي تبنته الحركة، قد أزعج البعض دون أن يسميهم، الذين راهنوا -حسبه- على انكسارها خلال المؤتمر الرابع المنعقد شهر أفريل الماضي، “لكنه خرج منتصرا بالشورى والديمقراطية وفرض الاحتكام لمؤسسات الحركة”، لذلك خرجت بعض الأصوات “الدافعة باتجاه الانقلاب على الشرعية“، معلنا بأن حركة مجتمع السلم مهما كانت أوضاعها الداخلية، فهي لن تتأخر عن المشاركة في الاستحقاقات القادمة، من خلال تغليب المصلحة العليا للبلاد.