سلطاني يعلن عن تعديل قانون الانتخابات مباشرة بعد الرئاسيات

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس عن تعديل قانون الانتخابات مباشرة بعد الاستحقاقات الرئاسية القادمة، بكيفية يتم بها إعادة النظر في تشكيلة اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات و التي ستضم مستقبلا الأحزاب السياسية المشاركة في العملية فقط، إلى جانب حل الأحزاب التي لم تتمكن من الحصول على 5 في المائة من أصوات الناخبين خلال ثلاثة مواعيد انتخابية متتابعة..

• ولمح سلطاني لدى استضافته في البرنامج الإذاعي “في الواجهة” بأن التعديلات التي ستمس قانون الانتخابات ستكون عميقة، بما يمكن من إعادة تنظيم الساحة السياسية، مبديا عدم معارضته لاستقدام ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات القادمة، “طالما أنه لا يوجد شيء تخفيه الجزائر، لكن شريطة أن يتم ذلك في إطار منظم وفي إطار السيادة الوطنية“.
• وقال بأن حركته لم تعلق على تشكيلة اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، التي تضم كافة الأحزاب السياسية المعتمدة، بما فيها التي لم تشارك في الانتخابات، “لأن القانون الحالي لا يمنع ذلك”، “غير أن الأمور ستسير عكس ذلك مستقبلا“.
• وتوقع سلطاني أن يعتمد المجلس الدستوري ملفات خمسة مرشحين فقط للرئاسيات القادمة، مما يعني أن خمسة أسماء فقط ستتسابق على كرسي المرادية، وقال بأن أحزاب التحالف ستجمع حوالي مليون ونصف مليون توقيع لصالح عبد العزيز بوتفليقة، وهو يرى بأن نسبة المشاركة إذا ما بلغت 60 في المائة فإنها ستكون جد إيجابية ومقبولة، مقللا من شأن الداعين إلى المقاطعة، “لأنهم معزولون أصلا وهم خارج الملعب، وتحججهم بالتزوير ليس له أي أساس من الصحة، خصوصا بعد أن ألغى البرلمان الصناديق الخاصة”، داعيا إياهم إلى إعطاء الأدلة الملموسة التي تثبت ادعاءاتهم، وتبين بالفعل بأن الضمانات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير مطبقة بالفعل.