سلطة الضبط تمنع شركات الهاتف النقال من العروض الترويجية
انتقد الخبير في مجال الاتصالات احمد حمري، قرار سلطة الضبط للبريد والاتصالات، في شقه القاضي بمنع شركات الهواتف النقالة من القيام بالعروض الترويجية على خطوط الدفع القبلي التي تمثل أزيد من 95 بالمائة من عدد المشتركين البالغ عددهم حوالي 32 مليون مشترك، معتبرا الإجراء بالتمييزي ضد المتعاملين الثلاث في السوق الوطنية، مضيفا أن أولوية الهيئة تتمثل في ضبط الأسعار للقضاء على وضعية الهيمنة وليس منع العروض الترويجية في القرار الصادر منتصف مارس الأخير.
وأوضح حموي، أن منع العروض الترويجية هو إقصاء للأغلبية العظمى من المشتركين في نظام الدفع البعدي من الاستفادة من العروض الترويحية المختلفة للمتعاملين في مجال الهاتف النقال الذين يقترحون في العادة عدد محدد من الدقائق للمشتركين عند شراء خط جديد رفقة جهاز هاتف، معتبرا أن هذه العروض هي المحرك الرئيسي للسوق بسبب الهيمنة الكبيرة لخدمة الدفع البعدي على السوق.
وأصبح بموجب قرار سلطة الضبط على المتعامل المهيمن على السوق تقديم لائحة الأسعار الأساسية والأسعار الترويجية وأسعار الخدمات المتلفة قبل كل عرض ترويجي، وهذا من اجل تمكين الوكالة مراقبة الاحترام التام من جميع المتعاملين لقواعد المنافسة في سوق الهاتف النقال.