سلطة الضبط تشرع في “خنق” متعاملي الهاتف النقال
قررت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، الانتقال بسرعة إلى خنق قطاع الاتصالات سواء تعلق الآمر بالمتعاملين في مجال خدمات الهاتف الجوال، أو شركات توفير خدمات الأنترنت العادي أو عبر برتوكول الأنترنت، مما أحدث “توتر شامل” في قطاع تكنولوجيات الاتصال الجزائري.
وحمّلت 95 شركة جزائرية لتوفير خدمات الأنترنت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مسؤولية تحطيم القطاع، وقتل المنافسة في سوق خدمات الأنترنت بسبب القيود المشدّدة المطبقة على نشاطهم من قبل سلطة الضبط من جهة، واستمرار احتكار شركة اتصال الجزائر لمنفذ الوصول إلى الشبكة العالمية.
وعكس العمل على تيسير شروط تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصال من أجل إخراج الجزائر من حالة التخلف التكنولوجي التي تقبع فيه، تواصل سلطة الضبط الاهتمام بمشاكل ثانوية من قبيل تضييق الخناق على العروض الترقوية بحجة إنهاء الفوضى التي كانت تعرفها السوق.
وتقول رئيسة سلطة الضبط، إنها تمكنت من خفض عدد العروض من 99 في سنة 2008 إلى 27 في سنة 2011، بهدف إعادة الطابع الاستثنائي للعروض الترقوية، مصرة على استمرارها في القيام مقام مجلس المنافسة في ضبط سوق الاتصالات بحجة استمرار الحكومة في تجميع مجلس المنافسة منذ 1995
وتساءل متعاملون عموميون وخواص في القطاع، لصالح من تواصل السلطة رفضها حرية تنقل المشتركين من متعامل إلى آخر بنفس الرقم، ولصالح من تؤخر الانتقال إلى الجيل الثلاث أو الرابع بعد حوالي سنة من فشل المحاولة الأولى.
وكشف يونس غرار، الخبير في تكنولوجيا الاتصال، في تصريحات لـ”الشروق”، إن عدد الشركات العاملة في مجال توفير خدمات الأنترنت والصوت والفيديو عبر بروتوكول الأنترنت، تراجع من 100 شركة قبل ثلاثة أعوام إلى 5 شركات فقط، بسبب القيود المبهمة التي تمارس على هذا النشاط في الجزائر، مضيفا أن الخبراء الأجانب في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام عجزوا عن تفسير الأسباب والدوافع وراء قتل قطاع تكنولوجيا الاتصال، في الوقت الذي يمكن أن يصبح فيه أول مشغل ومنتج للقيمة المضافة في البلاد.
وطالب قرار الحكومة بفتح تحقيق معمق لتحديد أسباب ارتفاع أسعار الأنترنت في الجزائر، وأسباب فشل دمقرطة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في الجزائر بعد 7 سنوات من الانتقادات التي أطلقها الرئيس بوتفليقة، سنة 2005 خلال حضوره القمة العالمية للمعلومات التي عقدت في تونس، والتي وعد فيها بالوصول إلى 6 ملايين أسرة مجهزة بجهاز إعلام ألي وربطها بالأنترنت بالتدفق العالي مع حلول 2010، مضيفا لماذا تحقق شركات الاتصال التي توفر الأنترنت في العالم أرباحا في حين تستمر اتصالات الجزائر في تحقيق خسائر على الرغم من الاحتكار الذي تتمتع به.
وقال قرار، إن كل الشركات حول العالم تشتري من نفس المصدر تقريبا النطاق العريض للدخول والتجهيزات وتقوم بنفس الاستثمارات في البنية التحتية وعلى شبكاتها، ومع ذلك تحقق أرباحا على الرغم من ارتفاع تكاليفها التشغيلية بالمقارنة مع اتصالات الجزائر التي تواصل تحقيق خسائر لأسباب مبهمة. وقال قرار، بعد 8 أعوام من انعقاد قمة تونس وتصريحات الرئيس بوتفليقة، عجزت اتصالات الجزائر عن الوصول إلى عتبة 1 مليون مشترك إلى منتصف العام الجاري، بمتوسط سرعة تدفق لا تتعدى 0.9 ميغا والتي تعتبر أضعف سرعة في العالم بحسب تقرير أمريكي صدر أول أمس.
وكشف مسح أجرته مؤسسة “انديكس نت” الأمريكية، حول سرعة تدفق الأنترنت في 175 دولة حول العالم، تضمن متابعة يومية لسرعة التدفق بين 24 جانفي و21 جوان الماضي، أن الجزائر هي الدولة الأكثر تخلفا في العالم في مجال سرعة الأنترنت، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 174 ضمن التصنيف العالمي رفقة كوت ديفوار، مما يكشف هول التخلف الذي تعانيه الجزائر في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال يقول المتحدث.
واستطرد المتحدث، قائلا: “يبدو أن مشروع الجزائر الإلكترونية، حلم مستحيل التحقيق على المدى المنظور، بسبب حالة التخبط التي تعيشها وزارة القطاع وسلطة الضبط التي تتمتع نظريا بالاستقلالية والحرية التامة في اتخاذ القرارات اللازمة لتوفير شروط إقلاع جزائري في مجال تكنولوجيات الاتصال”.