تظاهروا بالمئات بالعاصمة
سلفيو تونس: نريد تطبيق الشريعة الإسلامية وعودة الخلافة
استيقظت صباح أمس، العاصمة التونسية على العديد من المظاهرات، التي نظمها ضباط وأعوان وزارة الداخلية أمام وزارة العدل بالقصبة وكذا مظاهرات للسلفيين الجهاديين في الجامعات، طالبوا فيها بمساءلة القائد العام للجيش رشيد بن عمار والباجي القايد السبسي حول تجاوزات الجيش والحرس الوطني والإعدامات التي وقعت في السجون التونسية خلال أيام الثورة، إضافة إلى مطالبة السلفيين الجهاديين بسن قانون لا يمنع الطالبات المتنقبات في الجامعات التونسية من مزاولة الدراسة.
- وقد تجمع أزيد من 4 آلاف من السلفيين الجهاديين بالقرب من كلية الآداب بجامعة منوبة، صباح أمس الإثنين، مطالبين فيها السلطات التونسية وعمادة الجامعة ومسؤولي التعليم العالي التونسي، بسن قانون لا يمنع الطالبات اللواتي يرتدين الجلباب والنقاب من مزاولة الدراسة الجامعية، ورفع السلفيون الجهاديون الذين تجمعوا بكثرة لافتة للانتباه أمام الجامعة وإدارتها بالزي العسكري والأفغاني، مطالبين فيها بتحكيم الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ترديدهم صيحات الله أكبر والخلافة الإسلامية ورفعهم شعارات تطالب الوصاية المكلفة بملف التعليم الجامعي بتوفير مساجد ومصليات في الجامعات وكليات القطر التونسي، مبدين استعدادهم لخوض معركة حامية الوطيس والدخول في بداية الأمر في إضرابات متواصلة عن الدراسة وشل كل مرافق الجامعات، وإلا يتم تصعيد الوضع بنقل احتجاجات السلفيين الجهاديين إلى وسط العاصمة تونس وشوارعها.
من جهة أخرى، تجمع أمام قصر العدالة بالقصبة وسط العاصمة، المئات من ضباط وزارة الداخلية التونسية والأسلاك الملحقة بها كأعوان الحماية المدنية وإدارات السجون، أين رفعوا شعارات “نريد محاكمة عادلة للأشخاص الموقوفين من ذات الأسلاك في أحداث 14 جانفي”، كما طالبوا بتسوية معاملتهم في المحاكمات التي وصفوها بالجائرة كبقية الأعوان والضباط الأمنيين من سلك الجيش الوطني والحرس الوطني، حيث لم يتم إيقاف أي جندي أو ضابط من الجيش في الأحداث.
ويضيف أحد الحاضرين في المسيرة أمام قصر العدالة بالقصبة، “لقد كنت حاضرا في سجن البرج العامري يوم 14 و15 من شهر جانفي الفارط، وأنا شاهد على إقدام قوات من الجيش وضباط عسكريين قاموا برمي السجناء بالرصاص الحربي الحي” ويضيف “قوات الجيش متورطة في قتل التونسيين ثم بعدها ألصقت التهمة بالشرطة وضباط الداخلية لأنهم كانوا من قبل يحوزون على سمعة سيئة لدى الشعب، فزادوا الطين بلة، واليوم يحاكم أعوان من الشرطة وهم بريئون من التهم الموجهة إليهم”.