“سماسرة” وراء طرد الجزائريين في تونس!

اتهم رئيس جمعية الوكالات السياحية والأسفار، إلياس سنوسي، مكاتب أعمال ناشطة في الجزائر بالوقوف وراء طرد السياح الجزائريين من الفنادق التونسية بسبب طريقة تعاملهم غير القانونية، حيث لا يمتلك هؤلاء اعتماد ولا ترخيصا، وينقلون الجزائريين خارج الوطن، بطريقة غير قانونية، عبر التحايل على شركات الطيران لاقتناء التذاكر والحجز العشوائي بالفنادق التونسية.
وأوضح سنوسي في تصريح لـ”الشروق” الأربعاء، أن مكاتب أعمال انتهازية ولا علاقة لها بتنظيم الأسفار وراء التلاعبات التي يتعرض لها الجزائريون في الأراضي التونسية وغيرها من البلدان، محذرا من التعامل مع هذه الأطراف ومطالبا الجزائريين الراغبين في قضاء العطلة في الخارج عبر سفر منظم، برؤية الاعتماد والترخيص المقدمين للوكالات السياحية التي يتعاملون معها، إضافة إلى إبرام عقد قانوني معها يضمن حقوقهم وواجباتهم ويكفل لهم التعويض، حتى في حال تسجيل أي مشاكل.
وأضاف سنوسي، أن أصحاب مكاتب الأعمال هذه يتاجرون في سفر الجزائريين لقضاء عطلة الصيف في الخارج وخروف العيد وكافة السلع والخدمات الموسمية التي تلقى طلبا في هذه الفترة، ويعتمدون أسعارا منخفضة للتحايل على زبائنهم، متسائلا “من غير المعقول أن نجد صاحب مطعم أكل سريع على سبيل المثال ينشر إعلانا لتنظيم رحلة إلى تونس، ويجمع الاشتراكات، فلكل مهنة لها خصوصياتها وضماناتها، والسياح الجزائريون مطالبون بالمزيد من الوعي حتى لا يقعوا ضحية هذه الجهات”.
وحسب سنوسي، فإن الجزائريين الذين يحجزون لدى هذه الوكالات يتحملون جزءا من المسؤولية، خاصة أن أصحاب مكاتب الأعمال هذه لا يمتلكون لا عناوين ولا أرقام هواتف ولا مواقع ويب ويشتغلون فقط خلال موسم الصيف ليختفوا بمجرد حلول فصل الخريف، الأمر الذي يثير الكثير من الشبهات حولهم.
وشدد رئيس نقابة الوكالات السياحية على أن الوضع مختلف تماما بالنسبة لوكالات السياحة والأسفار النظامية، بحكم أن هؤلاء يبرمون عقودا سنوية مع المتعاملين التونسيين وبقية متعاملي الأسفار في كافة أنحاء العالم لتكون عملية تنقل الجزائريين منظمة وقانونية وغير مرهونة بالمفاجآت بمجرد الوصول إلى الدولة المستضيفة.
ويضيف ممثل وكالات السياحة والأسفار أنه حتى في حال تنقل الجزائريين إلى تونس وإبلاغهم من طرف الفندق الذي حجزت على مستواه وكالة السفر بعدم وجود أماكن شاغرة يتم تحويلهم إلى فندق أحسن تعويض لهم، مع العلم أن هذا الوضع نادر ما يتم تسجيله.
وأكد المتحدث أنه تم إبلاغ وزارة السياحة بمثل هذه التجاوزات ومطالبتها بحلول للمشكل، في انتظار تدخل هذه الأخيرة لتطهير السوق، مشددا على أن مثل هذه الممارسات مسجلة في إطار انتشار السوق السوداء التي عرفت استفحالا واسعا في كافة المجالات خلال السنوات الماضية.