سماسرة يبيعون عقارات فلاحية بقرارات استفادة مزورة

يواجه 12 شخصا متهما في قضية تلاعب بعقارات فلاحية، تهما ثقيلة من بينهم سماسرة ومنتخب سابق ببلدية برج الكيفان إلى جانب 5 أشقاء، بعد أحالة قاضي التحقيق بمحكمة الحراش الملف للمحاكمة، عن جنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، والنصب والاحتيال، لتورطهم في توزيع وبيع قطع أراضي بالمستثمرة الفلاحية “أبيلا” ببرج الكيفان، بطريقة غير قانونية وتحويلها لانجاز مشاريع سكنية بقرارات استفادة مزورة، والاحتيال على 11 شخصا اغلبهم ينحدرون من ولاية غرداية بالتحديد “بني ميزاب”.

حيث بيعت لهم قطعا أرضية من المستثمرة بمحررات إدارية مزورة دفعوا مقابل ذلك مبالغ مالية قيمتها 250 مليون سنتيم.

واستنادا لما صرح به احد المتهمين خلال سماع أقواله بالتحقيق القضائي، أكد هذا الأخير أنه عمل منذ سنوات كسمسار إلى غاية تاريخ شهر مارس 2015، أين اتصل به شخص يدعى “م،ع” طالبا منه المساعدة في إيجاد قطعة أرضية بضواحي برج الكيفان بغية شرائها، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بأحد معارفه من السمسارة، ثم توجيهه لصاحب المستثمرة الفلاحية المذكورة سالفا، من اجل الاتفاق على السعر وبقية الإجراءات الإدارية لتحويل ملكية قطع أرضية بها باسمه، في حين سلمه بعد ذلك مبلغ 100 مليون سنتيم كتسبيق لثمن الأرض المقدرة بـ250 مليون سنتيم، وملف إداري يتضمن شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وأضاف المتهم في معرض تصريحاته أن ضحيته اتصل به مجددا وطلب التوسط لأحد معارفه من اجل شراء قطعة أخرى بنفس المستثمرة ،ثم استمر في جلب الزبائن له حيث بلغ عددهم في غضون 8 أشهر نحو 10 أشخاص اشتروا قطعا أرضية بنفس الطريقة، ليحصد هو مبالغ مالية نظير توسطه للزبائن بلغت 30 مليون سنتيم عن كل شخص.

من جهته، فند منتخب سابق ببلدية برج الكيفان المتهم بالوقائع، وصرح أنه لم يساهم استخراج قرارات استفادة مزورة صادرة باسمه، تم تداولها بين بعض الأشخاص، والتي على أساسها حول للتحقيق والمحاكمة، خاصة بعد الشكوى التي أودعها الضحايا في ملف الحال.

القضية ستنظر فيها محكمة الحراش بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، بسبب توقف جلسة المحاكمة أمس، وتأجيلها بعد نصف ساعة من انطلاقها إلى غاية اطلاع هيئة المحكمة على فيديو يحمل تفاصيل جديدة حول الملف.