“سماسرة” يعقدون صفقات سريّة لترويج مسدسّات وبنادق الإرهابيين

تمكّن ضابط من الدرك الوطني من اختراق شبكة تتاجر بالأسلحة بمختلف أنواعها، على مستوى الغرب، من بينها أسلحة حصلت عليها عن طريق الجماعات الإرهابية، حيث تنشط هذه الشبكة على مستوى ولايات مستغانم، غليزان، تيارت وتيسمسيلت، وقد أسفرت العملية عن حجز كميّة معتبرة من المسدسات والبنادق والذخيرة الحيّة.

بعد حصول الدرك على معلومات عن هذه الشبكة، وضعت خطّة للإطاحة بها، حيث تمّ اختراقها من قبل ضابط في فيفري الماضي، ليكتشف معاملات متعدّدة ما بين “سماسرة” في الأسلحة والذخيرة على مستوى أربع ولايات، حيث كان احد المتّهمين يتوجّه كل جمعة إلى سوق ماسرة بمستغانم لترويج الأسلحة والذخيرة، وعلى أساس التحريات، شرعت المصالح في حملة توقيفات في شهر ماي بداية بالمتّهم الرئيسي بولاية تيارت المدعو “ز.م”، والذي تمّ توقيفه على متن سيارته من نوع “بيجو 207″، وداخلها 7 مسدسات وبندقية صيد.

وأشار التحقيق إلى أنّه سبق وأن باع 10 مسدّسات، وبعدها تمّ توقيف متّهمين آخرين على متن شاحنة من نوع “ايسيزو”، وعثر بحوزتهما على 3 مسدسات وبندقية صيد و4 طلقات، كما تمّ على مستوى شاطئ صابلات بمستغانم توقيف شخصين، من بينهم صاحب قاعة للرياضة بعمي موسى بغليزان، إذ ضبط بحوزتهما على ثلاثة مسدسات وبدلة عسكرية أجنبية للقوات الخاصّة، وامتدّ التحقيق إلى ولاية غليزان، أين تمّ توقيف متّهم يدعى “ع.م” وهو تاجر أسلحة، بحيث تمّ اكتشاف ورشة سريّة داخل مسكنه، وشخص آخر متقدّم في السنّ من وادي ارهيو يدعى “ب.م”، تمّ العثور داخل سيارته من نوع “كونغو” على 21 طلقة مخبّأة داخل باب السيارة.

زيادة على حجز كميّات معتبرة من الذخيرة والبارود الأسود والأبيض والخراطيش والكبسولات وحبيبات الرصاص، لدى متّهمين من ولايات تيارت وغليزان وتسيمسيلت، من بينهم المدعو “الوكريف”.

وبلغ عدد المتّهمين الموقوفين 13 متّهما، فيما مايزال اثنان في حالة فرار، أحدهما المدعو “م.م” الذي كان يؤمّن هذه الأسلحة، ولم يشر إلى وجهة المسدسات والبنادق والذخيرة، غير أنّ بعض المتّهمين صرّحوا أنّهم وسطاء يتقاضون مبالغ مالية ما بين 5 آلاف إلى 9 آلاف دج عن كلّ قطعة تباع، وأنّ سعر المسدّس يصل إلى 30 مليون سنتيم، والطلقة الواحدة إلى 120 دج، وتقاذفوا فيما بينهم التهم، ليصرّح أحدهم أنّ المسدّسات التي باعها لآخر هي مجرّد ألعاب مخصّصة للأعراس، والتي تقاضى عنها عمولة بـ5 آلاف دج. أمّا البقيّة وعدد منهم فلاّحون وعناصر دفاع ذاتي، فقالوا إنّ الأسلحة المحجوزة مخصّصة للصيد، وبناء على الوقائع المذكورة، فقد وجّهت لهم أمام محكمة الجنايات بمجلس القضاء بوهران، أمس، تهم تكوين جمعية أشرار، وحيازة والمتاجرة في أسلحة من الصنف الرابع والخامس، وذخيرة بدون ترخيص، والمشاركة، فيما اعتبر ممثّل النيابة العامّة الوقائع جدّ خطيرة، وتهدّد سلامة الوطن والمواطنين، ليلتمس تسليط عقوبات تتراوح ما بين 5 و13 سنة سجنا نافذا على المتّهمين، وغرامات مالية ما بين مليون و3 ملايين دج.