سماع وزراء وشخصيات نافذة ابتداء من هذا الخميس
تشرع ابتداء من الأحد، محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة في استدعاء الشهود، في قضية خليفة، ويوجد ضمن الشهود عدد من الوزراء الموجودين قيد الخدمة وآخرون خارجها، آخرهم وزير المالية السابق محمد جلاب الذي عصف به آخر تعديل حكومي، حيث سيحضر بصفة المتصرف الإداري لبنك خليفة بعد تجميد نشاطه، بالإضافة إلى وزراء آخرين، من ضمنهم كريم جودي، أبو جرة سلطاني، مراد مدلسي، عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى مسؤولين وإطارات آخرين على غرار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، وعبد الكريم مدوار، عبد الحكيم سرار، لخضر بلومي، معمر جبور، وآخرون وضعوا في خانة الشهود. وسيتم الشروع في سماعهم ابتداء من الخميس المقبل.
إلى ذلك واصل أمس، رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة سماع أقوال المتهمين غير الموقوفين في قضية خليفة، في يومها العاشر، حيث تم سماع ثمانية متهمين، يمثلون مؤسسات عمومية وخاصة، على رأسهم صندوق التقاعد، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وصندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن شركة التنقيب، وممثل عن شركة “الجعة” فرع وهران، هي شركة أودعت الملايير بالبنك، نظير نسبة فوائد مغرية تجاوزت تلك المعتمدة في العمومية، قبل أن تتحول إلى ملايير في مهب الريح، بين تأكيد بأنها ضاعت من قبل النيابة العامة والقاضي وبعض المتهمين ونفي من قبل المتهم مومن خليفة الذي تمسك بالقول بأنه ترك 97 مليار دينار في البنك، وترك طائرات ولم يأخذ منها دينارا، وبلغ عدد المتهمين الذين تم سماعهم إلى غاية أمس 38 متهما من أصل 76 توفي منهم خمسة.
الجلسة الصباحية لمحاكمة اليوم العاشر في قضية خليفة:
متهمون وشهود “مفاتيح” في ذمة الله.. يحملون أوزار الأحياء!!
أخذ ثلاثة شهود و”متهمين” في قضية “خليفة بنك” أسرارهم معهم بخصوص إيداع أموال مؤسسات عمومية وهيئات خاصة بالبنك، وبدت محاكمة صبيحة أمس، بمثابة اللغز الذي لا يحله إلا الأموات، ضمنهم “ثابت لحبيب” مدير التسويق بفرع وهران، هذا الأخير كان قد صرح بحصول المتهمين في القضية على عمولات من بنك خليفة، وخير الدين الوليد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، الذي قال المتهم الذي تم استجوابه أمس بأنه المعني بتوقيع الاتفاقيات واتخاذ القرارات، وهو الشأن ذاته بالنسبة للمدعو “احمد قديري” وهو عضو مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للتقاعد الذي قال بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي منح الترخيص بإيداع الأموال في “بنك خليفة” مزور، وهم كلهم يعدون مفاتيح في تصريحات المتهمين أمس الذين اكتفوا بترديد عبارة “الله يرحمه”.
بولفراد عبد الله المدير العام لمؤسسة المشروبات الغازية والكحولية بوهران:
لست مجنونا حتى أستفيد من رشاوى في عز تفجير قضية “الخليفة”
فند بولفراد عبد الله المدير العام لمؤسسة المشروبات الغازية والكحولية بوهران تلقيه لعمولات وامتيازات من بنك الخليفة مقابل إيداع أموال المؤسسة، وقال “أنا لست مجنونا حتى أستفيد من رشاوى في عز تفجير قضية “الخليفة”، في 2003، فيما واجهه القاضي عنتر منور بحقيقة المليون دينار التي تلقاها كرشوة مقابل إيداع أموال المؤسسة المقدرة بـ320 مليون دينار في وكالة بنك الخليفة بوهران والتي ضاعت بإفلاس هذا الأخير، تابعوا..
القاضي: أنت بولفراد عبد الله المدير العام لمؤسسة الجعة متهم بجنح الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الامتيازات، فمتى أصبحت مسؤولا على هذه المؤسسة؟
بولفراد: بدأت العمل بالمؤسسة في سنة 1979، حيث كنت مديرا مركزيا للموارد البشرية، قبل أن أتولى منصب المدير العام للمؤسسة.
القاضي: يعني في 1998 و1999 و2000 كنت مديرا عاما..؟
بلوفراد: نعم سيدي القاضي.
القاضي: ما هي البنوك التي كنتم تتعاملونا معها..؟
بولفراد: كنا نتعامل مع “بدر” بنك، حيث كنا نودع أموال المؤسسة مقابل نسبة فائدة تقدر بـ6 بالمائة وبعدها وبناء على اتفاقية أودعنا سنة 2000 م ايزيد بقليل عن 99 مليون دينار.
القاضي: ما هو المبلغ الإجمالي المودع في بنك الخليفة…؟
بولفراد: 320 مليون دينار سيدي القاضي، بفائدة تقدر بـ11 بالمائة وبعدها كان عندنا فائض مالي فسحبنا 90 مليون دينار وأودعناها في بدر بنك..
القاضي: عملية الإيداع على أي أساس قانوني تمت…؟
بولفراد: في البداية قمنا بلجنة تتكون من 5 أشخاص على غرار المدير المالي ومدير التموين ومدير الجودة وممثل الأموال، وبعد التشاور تم الإتفاق على إيداع الأموال في وكالة بنك الخليفة بوهران.
القاضي: ما حاجة مؤسستكم إلى تنويع مصادر إيداع الأموال مادامت نسبة الفوائد في البنك العمومي “بدر” جيدة وتقدر بـ10 بالمائة..؟
بولفراد: سيدي القاضي كانت نيتنا هو مضاعفة أرباح المجمع.
القاضي: هل كانت هناك اتفاقية بين مؤسسة المشروبات الغازية والكحولية، وبين وكالة بنك الخليفة بوهران..؟
بولفراد: بالضبط سيدي القاضي.
القاضي: هل استفدت من امتيازات ..؟
بولفراد: لا سيد ي القاضي.
القاضي: لكن وثائق المحاسبة تثبت أنكم استفدتم من عمولة تقارب 160 مليون سنتيم..؟
بولفراد: أبدا سيدي القاضي، لم أستفد من أية عمولة ولا أثر لذلك.
القاضي: هذه العمولات محل كتابة بين وكالة وهران ومؤسستكم..؟
بولفراد: لا سيدي القاضي، أنا سمعت بها أول مرة عند مصالح الدرك الوطني لوهران وأنا لست مجنونا حتى أتلقى عمولة في 2003 أي في الوقت الذي انفجرت فيه قضية الخليفة.
القاضي: لكن صرحت بذلك أمام قاضي التحقيق..؟
بولفراد: والله لا أظن..
القاضي: يعني أنك يا سيد بولفراد تقر بعدم تلقيك لأي عمولة، ولا امتياز..؟
بولفراد: أبدا سيدي القاضي.
القاضي: أنتم لم تشعروا حينها بأن إيداع الأموال في بنك الخليفة خطر..؟
بولفراد: كان كل شيء عادي سيدي القاضي.
وفي هذا الأثناء يمنح القاضي الكلمة للنائب العام الذي وجه سؤالا للمتهم غير الموقوف بولفراد عبد الله قائلا: ما هو عدد الاتفاقيات التي تمت بين مؤسستكم وبنك الخليفة..؟ ليرد عليه المتهم قائلا “4” اتفاقيات.. ليسأله ممثل الحق العام مرة أخرى: “يعني أموال المؤسسة والمقدرة بأزيد من 320 نلسون دينار كلها ضاعت..”، قبل أن يجيب بولفراد: “نعم كلها سيدي ممثل الحق العام”، ليسأل المتهم مرة أخرى من طرف النائب العام: “أنت صرحت في التحقيق أن السيد قرص عرض عليكم تذاكر سفر مجانية على متن خليفة للطيران، ليجيب عليه “نعم سيدي القاضي تذكرتين، فقط”، قبل أن يقاطعه النائب العام بالقول “تذاكر السفر التي منحت لكم، هي عبارة عن رشوة مباشرة، هل تنكر ذلك..؟”، ليرد بولفراد: لا سيدي القاضي، التذاكر منحت لنا في إطار “الزبونية”.
بوسنة نور الدين رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران:
قرار إيداع الأموال اتخذه مدير الديوان “المرحوم”..
قال المتهم بوسنة نور الدين رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، “غير موقوف”، الذي تم استجوابه عن تهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، أن قرار إيداع أموال الديوان ببنك خليفة تم اتخاذه بقرار من المدير العام خير الدين الوليد -متوفى-، بعد أن كانت مودعة في بنك التنمية المحلية في البداية، ثم بصندوق التعاون الفلاحي، حيث كانت نسبة الفوائد 6 بالمائة في الأول، ثم بنسبة 8 في المائة، قبل اتخاذ قرار إيداع الأموال في بنك خليفة في عام 2001، بقرار من المدير العام “خير الدين الوليد” -متوفي عام 2011 وحصل على انتفاء وجه الدعوى- بالاتفاق مع ممثل بنك خليفة قرص حكيم، بالنظر لنسبة الفوائد التي كان يمنحها البنك 12 بالمائة.
وذكر في معرض تصريحاته أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أن بداية الإيداع كانت بـ42 مليار سنتيم في 26 فيفري 2001، ثم في 26 ماي 2001 بقيمة 16 مليارا، وبلغ الإيداع الثالث 20 مليارا، ثم تلتها 20 مليارا أخرى أي بمجموع 100 مليار سنتيم، أودعت على مراحل في مدة ثلاثة أشهر، وأشار إلى أنه وفي كل مرة يتم التجديد ويقابله من جهة أخرى اتفاقية لتفادي أي طارئ، وأشار إلى أنه وخلال عمليات الإيداع الأخيرة عندما تم تعيين مدير جديد، قرر هذا الأخير إيداع الأموال لمدة سنة كاملة، حيث كانت الأمور تسير بشكل عادي، ورد المتهم على سؤال تعلق بإمكانية استرجاع مبلغ مالي منها، بأنه لم يسترجع أي دينار منها عدا الفوائد التي بلغت 108 مليون دينار “قرابة 11 مليارا”، وقال أنه تمت مراسلة البنك لاستعادة الأموال وكانوا في كل مرة يمنحونهم تطمينات بأنه سيتم تسوية الوضع، وبأن السيولة غير متوفرة، وقال أن المراسلات كانت خلال عام 2001، وسأله القاضي عما إذا كان قد حصل على عمولة قدرها 2 مليون دينار لصالح المؤسسة لإيداع الأموال بالبنك، فرد بأنه سمع بهذه المعطيات لأول مرة لدى استدعائه من قبل مصالح الدرك الوطني.
النائب العام: هل كان هناك اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار سحب الأموال من بنك التنمية المحلية وإيداعها ببنك خليفة؟
المتهم: لا يوجد محضر اجتماع ولكن أعضاء المجلس كانوا على علم بالقرار.
النائب العام: ألم يتصل بكم إطارات من خليفة؟
المتهم: حسب معلوماتي المدعو “قرص حكيم -مدير وكالة بنك خليفة بوهران- وكشاد بلعيد -مدير وكالة خليفة بالبليدة- ومزيان ايغيل، تواصلوا مع المدير العام، أنا شخصيا التقيتهم مرة واحدة، وهو أمر عادي، لأن باقي البنوك كانوا أيضا يعتمدون الطريقة ذاتها سواء تعلق الأمر ببنك التنمية المحلية أو صندوق التعاون الفلاحي.. وأضاف بأنه لم تكن له صلاحيات لاتخاذ قرار الإيداع، وتساءل النائب العام عن سبب عدم تغير نسبة الفائدة رغم تغير المدة الزمنية، وهو ما اعتبره المتهم أمرا يخرج عن نطاقه.
المتهم مزياني عبد العالي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد:
”لم نزور محضر إيداع الأموال ببنك خليفة.. ويمكن للمرحوم قول ما يشاء”
شكل محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، نقطة تحول في تصريحات رئيس مجلس إدارة الصندوق، مزياني عبد العالي، الذي كان المتهم الثالث في اليوم العاشر من محاكمة “خليفة”، المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات رئيس مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للتقاعد، إذ نفى المعني ما جاء في تصريحات أحد الأعضاء “أحمد قديري” الذي قال بأن محضر قرار إيداع أموال الصندوق ببنك خليفة تم تزويره، على اعتبار أن هذا الأخير قد قضى نحبه، وأن من تكفل بإيداع الأموال هو مدير المالية كرار سليمان والمدير العام للصندوق.
وقال المتهم عبد العالي مزياني -غير موقوف- أن اتخاذ قرار إيداع الأموال تم في اجتماع عادي في 16 سبتمبر 2001، مثلت قضية الإيداع نقطة أخيرة فيه، وقال أن كرار سليمان مدير المالية بالصندوق، هو من اقترح إيداع المال، وذكر أن غياب المدعو لونيسي لم يؤثر، وأن النصاب كان متوفرا، وسأل القاضي المتهم ما إن تم إعلام الوزارة الوصية، وما إن كانت قادرة على توقيف العملية، فذكر بأن قبول قرارات مجلس الإدارة التي تم تبليغها عن طريق المديرية العامة، يكون على مستوى الوزارة الوصية، وهي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث كان الوزير عبد المومن، وردا على سؤال القاضي ما إن كان الأمر يتعلق بالوزير أبو جرة سلطاني بالقول “ليس أبو جرة كان الوزير عبد المومن والناس تقول أنه أبو جرة” – رغم أن وزير العمل والضمان الاجتماعي في تلك الفترة كان أبو جرة هو وزير العمل خلال الفترة 2000 إلى غاية 2002-، وسأله القاضي ما إن كان المبلغ 4 ملايير دينار، فرد بأنه المبلغ المتبقى وأن المبلغ الإجمالي بلغ 12 مليار دينار تم سحب مبلغ أول بقيمة 8 ملايير، رغم أن القرار الذي تم اتخاذه فيما بعد، بعد رفض أعضاء من مجلس الإدارة قرار الإيداع كان بسحب المبلغ كاملا، وتساءل عن سبب عدم التزام مدير المالية كرار سليمان بالقرار واكتفائه بسحب 8 ملايير دينار.
وقال بأنه وبما أن الأمر يتعلق ببنك خاص، فإنه من الضروري الحصول على ضمانات، وقال بأنه بالنسبة للأطراف التي لم تحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي كان هو رئيسه، وبخصوص الامتيازات تحدثت عن بطاقة النقل المجاني، قال المتهم بأنها لم تكن مجانية، بل تمنح تخفيضات وأنه استعملها عدة مرات، وعلق بأن الذي ساد هو أنها بطاقات مجانية، غير أنه كان يدفع جزءا من سعر التذكرة، أنه قام بدفع باقي المبالغ في 2006 بعد الاتصال به من قبل المصفي، وأشار إلى أن استفادة ابنه من تكوين في الطيران لدى خليفة كان في إطار نجاحه في الدراسة والتكوين وبالنظر لكفاءته، وقال أن قرار خضوعه لتكوين في الطيران سمع به من أصدقائه، وأن الأمر لا علاقة له باعتباره مسؤولا، وبأنه لم يحدث أن توسط له.
النائب العام: قبل أن تكون رئيس مجلس إدارة كنت في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يعني أنت من وقعت 8,5 مليار سنتيم، بصفتك مكلفا بالمالية أنذاك؟
المتهم: نعم أنا والأمين العام للاتحاد -عبد المجيد سيدي السعيد-
النائب العام: ما هي الطبيعة القانونية لصندوق التقاعد، هل هي ذات طابع تجاري؟
المتهم: الصندوق ذو طابع اجتماعي.
النائب العام: ما الذي حفزكم لإيداع الأموال؟
المتهم: كنا نعتقد أن فيها فائدة للمتقاعدين.
النائب العام: بم تبرر قيام وكالة أم البواقي بإيداع أموالها قبلكم في المركزية؟
المتهم: هذا الأمر لا علم لي به ولا علاقة لي بذلك.
النائب العام: هل احمد قديري -توفي في 2011- هو عضو في مجلس الادارة، ما تعليقكم على قوله بأن المحضر مزور، وأنه قد تمت إضافة فقرة في المحضر تتعلق بقرار إيداع الأموال ببنك خليفة وسحبها من البنوك العمومية؟
المتهم: من حقه أن يقول ما يشاء.
يعيد القاضي طرح سؤال تعلق بسبب عقد الاجتماع منقوصا من بعض أعضاء مجلس الإدارة، ثم سأل النائب العام، عما إذا كان على علم بنسبة الفائدة وما تضمنته الاتفاقية التي تم إبرامها؟
المتهم: لا أدري وأعتقد أنه 10 في المائة، أنا أطرح السؤال لماذا لم يقم السيد كرار بسحب المبلغ كاملا 12 مليار دينار وسحب 8 ملايير فقط.
وبعدها منحت الكلمة لدفاع المتهم الأستاذ خالد بورايو: في محضر اجتماع مجلس الإدارة كيف تم التطرق إلى عملية إيداع الأموال؟
المتهم: قدمنا رأيا.
الدفاع: هل الرأي كان مقترنا بضمانات أم لا؟
المتهم: نعم، وطلبنا من مدير المالية والمدير العام الحصول على أكبر ضمانات؟
الدفاع: هل اشترطتم ضمانات كبيرة، لأن الأمر يتعلق ببنك خاص.
المتهم: نعم.
الدفاع: هل تم اخطاركم بعملية الإيداع؟
المتهم: لا.
الدفاع: هل طلبتم من كرار سحب الأموال؟
المتهم: نعم، وهذا في اجتماع المجلس.
الدفاع: هل تمت معاتبته على عدم سحب المبلغ المالي؟
المتهم: نعم، والأمر مدون في محضر الاجتماع.