سمسار يقود شبكة لسرقة السيارات وتزوير هياكلها

تابعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة شابا في العقد الثالث من العمر رفقة آخرين تمت محاكمتهما غيابيا لتواجدهما في حالة فرار بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والسرقة وكذا تهمة وضع مركبة للسير غير مطابقة، على خلفية ضلوعهم ضمن شبكة خطيرة في سرقة سيارات المواطنين تمتد على تراب عدة ولايات بالشرق والوسط، وإعادة بيعها بالأسواق الأسبوعية بعد تغيير أرقامها التسلسلية وتزوير وثائقها بما فيها البطاقة الرمادية.

تفاصيل الملف الحال جاءت بعد تحريات أمنية مكثفة باشرتها عناصر الشرطة منذ أسابيع، انطلاقا من شكاوى تقدم بها عدة أشخاص فقدوا مركباتهم ومنهم من تعرض للاحتيال في عملية بيع، ليتم توقيف مشتبه فيه بضواحي باب الزوار، استغلالا للمعلومات التي وردت بمحاضر الشكوى وبحوزته مركبة تابعة لوكالة دعم وتشغيل الشباب “اونساج”، تخص احد الضحايا، الأخير ينحدر من ولاية عنابة تعرض للاحتيال من طرف المتهم الموقوف بعد اتفاقهما على تأجيره مركبة استفاد منها في إطار الدعم، مقابل أجرة شهرية قيمتها 3000 دج، غير أن المتهم تمكن من خداعه وتجريده من المركبة بطريقة احتيالية والتلاعب بالوثائق، ثم أعاد بيع المركبة واختفى عن الأنظار، وكشف الضحية على لسان دفاعه بالجلسة العلنية يوم الثلاثاء انه تكبد جراء ذلك أضرارا بليغة بعد ما وجد نفسه متابع من طرف وكالة “اونساج”، بسبب الديون المترتبة عنه، أين كان يقوم سابقا باستئجار المركبة لتسديد أقساط الدين، وأشار الدفاع إلى أن الأمر كان يتم بالتنسيق مع شركائه المتواجدين في حالة فرار، ومن ورائهم شبكة خطيرة تتكفل بتنظيم عمليات تزوير الوثائق وتغيير هياكل السيارات المسروقة.

المتهم وخلال استجوابه الثلاثاء، لم ينكر علاقته بالضحايا، وصرح أن عمليات نقل ملكية كل سيارة كانت تتم بطريقة قانونية وصحيحة، كما كشف انه كان مجرد وسيط ويتكفل بجلب الزبائن لصالح احد المتهمين الفارين ويتحصل مقابل ذلك على نسبة بسيطة من الأرباح، وأمام ما سلف ذكره من وقائع، طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا للمتهم وإصدار أمر بالقبض في حق البقية.