سموم وجراثيم على موائد الجزائريين

من يتحمّل مسؤولية التسممات التي تهدد حياة الجزائريين؟، ومن المتسبب المباشر في “قتل” المستهلكين بمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية؟، ما هو محل وزارة التجارة من الإعراب؟، وما هو دور فرق المراقبة ومكافحة الغش وكذا مصالح الأمن؟

•   
• هل ضيع بعض التجار والمستوردين ضمائرهم فأصبحوا يشترون الثروة والبريستيج بتهديد صحة المواطنين؟، ما ذا يعني 4 آلاف حالة تسمم سنويا، ومن وراء تفريخ ما لا يقل عن 732 سوق موازي وفوضوي، ولماذا يعشش نحو 100 ألف تاجر “هارب” ومزيف وغير شرعي وينافس التجار الذين يملكون سجلات تجارية ويدفعون الضرائب؟، هل غياب المصالح المعنية والمخولة قانونا بمثل هذه الملفات، هو سبب هذه الإنحرافات والتجاوزات غير القانونية وغير الأخلاقية ولا الإنسانية؟، هل يتحمل الغلابى والزوالية وزر انتعاش تجارة الأسواق العشوائية والخارجة عن القانون، أم أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار هو الدافع والمبرر للإستنجاد بهذه “المفارغ العمومية” كمخرج نجدة لإنقاذ جيوبهم وأجورهم من أسعار البازار والمراكز التجارية التي لا يقصدها سوى المحظوظون وأصحاب الجيوب المنتفخة؟، لماذا تمنع الدولة بقوانين علنية وتنفيذية انتشار الأسواق الفوضوية وتجار الأزقة والشوارع والساحات العمومية، إلاّ أنها توفر لها أحيانا “الأمن” من خلال نشر عدد من أعوان الشرطة يراقبون الوضع دون أن “يضايقوا” تجارا خارجين عن القوانين؟، هل هؤلاء التجار أقوى من القانون؟، أم أن “مافيا وبارونات” مخفية ومجهولة تجندهم وتوظفهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة لجني غنائم بالملايين والملايير؟، أليس تواجد 26 ألف قضية أمام العدالة في “جرائم رحيمة” لها صلة بالنظافة وعدم احترام القوانين المنظمة للتجارة وشروط العرض والطلب، مؤشر على الحرب النظيفة والشعواء التي تقودها الدولة على مفاصل ومعاقل الفساد التجاري والتجار “البزناسية”؟، ما هو المطلوب والممنوع، والممكن والمحظور، لمواجهة هذا الخطر وإنجاح الحرب على المفسدين الذين يستهدفون جيوب الفقراء ومحدودي الدخل ويستهدفون أيضا الخزينة العمومية بالنصب والتحايل والتهرّب الضريبي وعدم دفع مستحقات الكراء واستغلال الأماكن والمساحات العمومية؟، ما الذي تفعله السلطات المحلية في مثل هذه الحالات، التي تستدعي أحيانا الحكمة لتلطيف الغضب وامتصاصه وإقناع شباب بطال و”ضحية”، وتتطلب أحيانا أخرى الضرب بيد من حديد لتجفيف منابع التهريب ونخر الإقتصاد الوطني؟، لماذا “تشطار” مصالح البلديات على الزوالية فقط فتمنعهم من النشاط دون أن توفر لهم بدائل فورية ولا تعود عليهم بالخسارة؟، هل المشكل في التاجر أم في الزبون أم في مصلحة المراقبة؟ ومن الأولى بالمعاقبة؟.    
• تعليمات أمنية لحماية المستهلكين خلال موسم الإصطياف
• 4 آلاف جزائري يتسممون سنويا
• 30 بالمائة من التسممات تسجل بالإقامات الجامعية و40 بالمائة في الأعراس
• وجه اللواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني تعليمات صارمة لأفراده لتكثيف عمليات مراقبة صلاحية ونوعية المواد الغذائية والاستهلاكية خاصة في موسم الإصطياف إضافة الى منع البيع على الطريق العمومي والشواطئ، ووردت تعليمات بهذا الشأن في مخطط “دلفين” الخاص بموسم الإصطياف لاتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين خاصة خلال موسم الإصطياف الذي يسجل ارتفاع حالات التسمم.
• وعلم من مصدر مسؤول في قيادة الدرك الوطني، أن سرايا أمن الطرقات كثفت مراقبة العربات الخاصة بنقل السلع والمواد الاستهلاكية خاصة اللحوم والمواد سريعة التلف ومعاينة مدى شروط النقل والحفظ إضافة الى تكثيف المداهمات للأسواق ومحلات بيع الوجبات الخفيفة والمثلجات والمرطبات من خلال أخذ عينات عن المواد المستعملة في إعداد الوجبات خاصة الزيوت.
• وفرضت مصالح الدرك الوطني خاصة بالمناطق الحدودية رقابة على المواد الاستهلاكية التي يتم تهريبها خاصة من المملكة المغربية في فصل الصيف أهمها البطيخ والدلاع والبرتقال التي كانت وراء إصابة العديد من مستهلكيها بتسممات حادة وأثبتت التحاليل أنها مسقية بالمياه القذرة إضافة الى عرضها لأشعة الشمس.
•  وفي نفس السياق، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد شددت على عناصرها المجندين في إطار “المخطط الأزرق” الخاص بتأمين موسم الإصطياف، حماية الصحة العمومية وردع التجاوزات المتعلقة بخرق قواعد النظافة والحفظ والعرض.
• وتأتي هذه التعليمات على خلفية التسممات الجماعية المسجلة سنويا في الجزائر خاصة خلال موسم الإصطياف الذي يعرف تفاقم الظاهرة. وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية الى تسجيل معدل 3 آلاف الى 4 آلاف حالة تسمم غذائي سنويا في الجزائر منها تسممات خطيرة تخلف 500 وفاة  وسط الأطفال والمستهلكين لمختلف المواد التي تثبت التحاليل أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك.
• وتشير تقارير طبية، الى ارتفاع حالات التسمم في السنوات الأخيرة بالجزائر خاصة خلال فصل الصيف بسبب استهلاك اللحوم البيضاء والحمراء والمفرومة وفواكه وبيض ومثلجات ومرطبات لا تحترم مقاييس النظافة والصلاحية.
• وتوضح تحقيقات حول حالات التسمم الغذائي في الجزائر، أن 30 بالمائة من التسممات الجامعية تسجل في الوسط الجامعي داخل الإقامات الجامعية التي تفتقد فيها المطاعم لأدنى شروط النظافة خاصة فيما يتعلق باللحوم والدواجن، كما حدث مؤخرا بالحي الجامعي بعنابة خلف وفاة طالبة جامعية، كما أن 40 بالمائة من التسممات تسجل في فترة الصيف خلال الأعراس والولائم العائلية بسبب استهلاك الكسكسي المعرض لأشعة الشمس وسط الجراثيم واللحوم والفواكه و10 بالمائة تسجل في المخيمات الصيفية بسبب عدم احترام  قواعد النظافة دائما.
• وتتصدر الوجبات الجاهزة أهم أسباب التسممات الغذائية وسط الجزائريين حسب تحقيقات أمنية وطبية بنسبة 40بالمائة إضافة الى اللحوم التي تكون غير صالحة للإستهلاك بنسبة 34 بالمائة مقابل 18 بالمائة من التسممات بسبب استهلاك الحليب ومشتقاته من مثلجات ومرطبات و”ياوورت” وجبائن.
• وكانت الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث العلمي التي يرأسها البروفيسور مصطفى خياطي، قد أجرت تحقيقا في الموضوع واتخذت 400 شخص كعينة ينتمون لمختلف الفئات، حيث توصل التحقيق الى أن 64 بالمائة من الجزائريين يتناولون فطور الصباح خارج منازلهم في المقاهي وقاعات الشاي مقابل 74 بالمائة يتناولون الغذاء في المطاعم ومحلات الوجبات الخفيفة.
• ويشير تحقيق “فورام” الى أن 50 بالمائة من الجزائريين تعرضوا للتسمم بسبب استهلاك المثلجات والمرطبات التي تكون مكوناتها غير صالحة وفاسدة خاصة البيض، إضافة الى 30 بالمائة من حالات التسمم كانت ناتجة عن استهلاك اللحوم البيضاء مقابل 50بالمائة نتيجة استهلاك الحلويات والمشروبات المعرضة لأشعة الشمس.
• وأكدت الدراسة أن 60 بالمائة من الجزائريين يتعرضون  لتسممات في الجزائر مقابل 15 بالمائة تطلب حالتهم توقفا عن العمل لأيام.
• المدير المركزي للمراقبة وقمع الغش، بوزارة التجارة لـ”الشروق”
•  سنضرب بلا شفقة مخالفي قوانين عرض المنتجات الغذائية
• أكد عبد الحميد بوكحنون، المدير المركزي للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن مهمة السهر على ضمان سلامة ومطابقة المنتجات المعروضة للاستهلاك، تقع على عاتق وزارة التجارة ومصالحها الخارجية، مضيفا أن الوزارة  تفرض قيودا مشددة في هذا المجال لضمان الحد من الأخطار التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
• وقال بوكحنون، في لقاء مع “الشروق”، إن الوزارة تتدخل من خلال مديرياتها الجهوية التسعة ومديرياتها الولائية ومصالح الرقابة الوطنية والجهوية والمحلية التي تتوفر على 4300 عون مراقب، منهم 2500 عون مختص في مراقبة الجودة وقمع الغش، و1800 عون مختص في مراقبة الأسعار والممارسات التجارية، مشددا على أن هؤلاء الأعوان يحرسون بشدة على مراقبة 1.3 مليون سجل تجاري في مختلف النشاطات، بالإضافة إلى حوالي 10 بالمائة من التجار الذين يزاولون نشاطهم بطريقة غير شرعية أي بدون سجلات رسمية.
• وأوضح بوكحنون، أن وزارة التجارة تحدد خطة سنوية للتدخل تأخذ بالاعتبار خصوصية كل فترة، مع التركيز على فصل الاصطياف وشهر رمضان والمناسبات الدينية مثل الأعياد وعاشوراء والمولد النبوي الشريف، مضيفا أن تنفيذ هذه الخطة يتم بطريقتين، وقائية من خلال الإعلام والتحسيس على المستوى الوطني، ورقابية قمعية، من خلال تدخل فرق الرقابة وقمع الغش بهدف مراقبة جميع المنتجات والخدمات الحساسة ذات الاستهلاك الواسع لا سيما اللحوم ومشتقاتها والحلويات والمرطبات والمشروبات بشتى أنواعها والحليب ومشتقاته.
• وكشف المدير المركزي للرقابة وقمع الغش، أن مصالح الرقابة تقوم بالتركيز على الخدمات والسلع الاستهلاكية على مستوى مطاعم الأكل الخفيف والمقاهي والفنادق، بالإضافة إلى الرقابة المشددة على مستوى المصدر أي على مستوى وحدات الإنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث يتم التركيز على مراقبة احترام سلسلة التبريد شروط ومقاييس الرقابة الذاتية، كما يتم التركيز على عمليات المراقبة على مستوى المنافذ الحدودية المختلفة من نقاط برية وموانئ ومطارات، لكل المنتجات الغذائية أو التي تدخل في صناعة منتجات غذائية، كما يتم مراقبة سلسلة التوزيع بدءا من الموزعين بالجملة وصولا إلى نقاط البيع بالتجزئة. 
• وأوضح بوكحنون، أن عملية المراقبة في مجال النوعية وقمع الغش، تعتمد على مراقبة سلسلة التبريد، تطبيقا للقرار الوزاري المشترك الذي يحدد درجات الحفظ الخاصة بكل عائلة من المنتجات الغذائية، والخاصة بشروط التبريد والتجميد والتجميد المكثف، كما يتم مراقبة العيوب الظاهرة على المنتجات والمخالفات الخاصة بالوسم وإبراز البيانات الكاملة وبلغة عربية سليمة قابلة للقراءة، وتشمل جميع المكونات وتاريخ الصنع ونهاية الصلاحية. فضلا على مراقبة مدى احترام شروط حفظ ونظافة المواد الأولية الخاصة بصناعة المنتجات النهائية ومواد صناعة الوجبات.
• 42 ألف مطعم للوجبات السريعة في الجزائر
• وكشف المدير المركزي للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن عدد الممارسين في مجال الإطعام بلغ نهاية السنة الفارطة، 53 ألف، منهم 42 ألف يشتغلون في مجال الإطعام السريع وهو ما يعادل 80 بالمائة من مجموع العاملين في مجال الإطعام في الجزائر.
• وقال بوكحنون، إن هذا الرقم الضخم جعل من مهام الرقابة والتدخل لمصالح الوزارة صعبة جدا، مضيفا أن هذا الرقم الضخم يكشف طبيعة التحول العميق في أنماط الاستهلاك في المجتمع الجزائري في فترة قصيرة جدا.
• وشدد بوكحنون على أن إجراءات الرقابة في الجوانب المتعلقة بالمنتجات الغذائية لا تشمل النوعية فقط، بل تتوسع إلى مراقبة مدى احترام الشروط الخاصة بإشهار الأسعار وكذا مدى احترام أسعار المواد التي تدعمها الدولة وخاصة سعر الحليب والخبز والمواد المقننة.
• وقال بوكحنون، إن وزارة التجارة سجلت خلال موسم الاصطياف الفارط، 70 ألف و400 عملية تدخل، وتم إحصاء 12 ألف و260 مخالفة، نصفها يتعلق بمخالفة قواعد النظافة، و12 بالمائة مخالفة متعلقة بالمواد غير الصالحة للاستهلاك، و12 بالمائة من المواد غير المطابقة، وسجلت تلك المخالفات على مستوى المطاعم ومؤسسات الإطعام المختلفة والمقاهي.
• وأكد بوكحنون، أن وزارة التجارة حددت بداية من السنة الفارطة 7 أهداف رئيسية في مجال الرقابة، وهي تقليص الخطر الغذائي والتحكم في أمن المنتجات الغذائية وإعلام المستهلك من خلال الوسم وتعريفة الأسعار وكيفية الاستعمال، بالإضافة إلى تطهير عمليات التجارة الخارجية وتقليص حجم التجارة الموازية وضمان احترام مبدأ حرية المنافسة وضمان احترام أسعار المنتجات المقننة.
• وهذا بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالحد من التسممات الغذائية التي كانت في حدود 9000 حالة تسمم غذائي سنويا قبل النجاح في خفض العدد إلى 3250 حالة السنة الفارطة، 64 بالمائة منها في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية على مستوى المدارس المختلفة والجامعات، وسجلت السنة الفارطة حسب المتحدث 12 حالة وفاة، منها 9 حالات بسبب الفطر البري.
• وسجلت الوزارة منذ بداية السنة إلى غاية نهاية ماي الماضي، 1330 حالة تسمم غذائي منها 450 حالة تسمم بمطعم الإقامة الجامعية بالخروب بولاية قسنطينة.
•  الدولة “تخسر” 3 آلاف دينار يوميا لمعالجة كل مصاب
• الأطفال والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمة ضحايا التسممات الغذائية
• يرجع المختصون في مجال الصحة انتشار حالات التسممات الغذائية خلال فترة الصيف إلى جملة من العوامل، من بينها عدم احترام التجار لشروط حفظ المواد المعروضة للبيع، وكذا قلة الوعي لدى الأفراد، بسبب عدم حرصهم على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، مؤكدين بأن الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة وكذا المسنين هم الضحايا الأساسيون للتسممات الغذائية.
• ويؤكد الدكتور إلياس مرابط عضو قيادي في نقابة ممارسي الصحة العمومية بأن إصرار أصحاب المحلات التجارية على عدم الأخذ بعين الاعتبار شروط النظافة ومقاييس حفظ المواد الغذائية خصوصا شديدة التلف، إلى جانب الانعدام شبه الكلي للرقابة، هي كلها عوامل ساهمت في انتشار حالات التسممات الغذائية أثناء فترة الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تتطلب مقاييس صارمة لا يمكن تجاوزها في عرض مختلف المنتوجات الغذائية، وتأتي في مقدمتها المشروبات الغازية والعصائر.
• موضحا بأن تلك المواد على الأرصفة أثناء الصيف، يؤدي إلى تضاعف عدد البكتيريا الموجودة بداخلها، مما يحولها إلى مواد جد خطيرة على صحة المستهلك، وتعرض حياته للموت بسبب المضاعفات الناجمة عن حدوث التسممات، التي عادة ما تتزامن مع مواسم الحفلات والأعراس، لأن إعداد الأطعمة بكميات كبيرة دون الحرص على حفظها وفق المقاييس المتعارف عليها، يؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب، بدليل أن الكثير من الأعراس تنتهي في قاعات الاستعجالات بالمستشفيات، حيث يتم نقل المصابين ممن تناولوا أطعمة أو مواد أتلفتها درجات الحرارة المرتفعة.
• ويؤكد الدكتور مرابط بأن فئات الأطفال والمسنين وكذا أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر تعرضا لحالات التسممات الغذائية، بسبب هشاشة جهاز المناعة لديهم، وهو ما يتطلب ضرورة إعطاء عناية مركزة لهم، من خلال السهر على مراقبة كل ما يستهلكونه، خاصة الحليب بالنسبة للأطفال، وكذا الألبان والأجبان واللحوم، وما يشتق عنها من منتوجات مختلفة.
• ويدعو المختصون في مجال الصحة إلى ضرورة تدعيم آليات الرقابة، وتشديد الإجراءات العقابية، بما يلزم منتجي المواد الغذائية وكذا بائعيها على احترام شروط النظافة ومقاييس حفظ تلك المواد، إلى جانب تحلي المستهلك بالوعي، عن طريق التطبيق الصارم لشروط النظافة، في مقدمتها غسل اليدين قبل تناول الأطعمة أو الشروع في إعدادها.
•  وبحسب مصادر طبية فإن معالجة حالة تسمم غذائي واحدة تكلف الدولة ما لا يقل عن 3000 دج يوميا، في حين أن مجمل الحالات يتم تسجيلها في المناسبات العائلية، وقد تم إحصاء خلال العام الماضي وحده حوالي 3500 حالة تسمم.
• شعار مسوّقيها: يا كمّال براس المال 
• إغراق الأسواق بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية بدل حرقها أو رميها في المزابل
• * أجبان، طماطم، مصبرات بقي على “عمرها” ساعات تستهدف بطون الزوالية
• ..راح يرتب علب الطماطم وبجانبها علب مختلف أنواع “الفروماج” بالقرب منها وضع “الجافيل” وأكياس المنظفات، وعلب “التونة” و”السردين”، فيما كان يصرخ بصوت عال “اشري يا الزوالي عصير الكيوي بـ 70 دينارا” بجانبه طاولة أخرى عرض عليها صاحبها أكبر ما استطاعت أن تحمله من ماركات علامات التجميل و”الماكياج”.. لا تندهشوا نحن في سوق”باش جراح” أو كما يسميها البعض بمفرغة المواد الغذائية التي بقي على مدة صلاحيتها أيام أو ساعات.
• .. لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحا، لكن درجة الحرارة كانت قد فاقت 38 ذات خميس، جموع غفيرة من المواطنين كانت تتجه نحو واحد من اكبر الأسواق الموازية بالجزائر العاصمة “باش جراح”، بدا الأمر وكأن كل العاصميين جاءوا للتبضع من مكان واحد.. الدخول إلى السوق أشبه ما يكون بالمعركة، المئات من الشباب والأطفال وحتى الشيوخ احتلوا الأرصفة وحتى الطريق.. هنا يباع كل شيء أو كما قالت الحاجة فاطمة “غير الوالدين ما يتباعوش”، كانت وجهة استطلاعنا ترتكز على عرض المواد الغذائية تحت أشعة الشمس وما يمكن أن تسببه من خطورة قبل أن يعرف الموضوع منعرجا آخر عندما حدثنا الشباب عن وجهة هذه المواد الغذائية.
• كان صعبا علي أن أفتح مع صاحب  طاولة لبيع “الفروماج والتونة والسردين المعلب” موضوع عرضها تحت أشعة شمس فاقت يومها 38 درجة، اعتقد في البداية أني من مصالح المراقبة.. وراح يخبرني أنه يعرف محلا لبيع منتجات منتهية الصلاحية.. قبل أن أقاطعه بأني زبونة وأريد أن أشتري لا أكثر، تجاذبت معه أطراف الحديث ليخبرني بأنه يسترزق من هذه المواد التي بقي على انتهاء مدة صلاحيتها خمسة أيام بعد أن تحصل عليها من أحد الموزعين وأنه اشتراها بثمن رخيص ليقوم هو الآخر بعرضها بثمن كما قال عنه في متناول “الزوالي” قائلا “..كثيرون هم أولئك الذين لا يستطيعون شراء عصير الكيوي من علامة رامي بثمن 120 دينار، لكنهم يجدون نفس العلامة بثمن 70 دينارا للقارورة الواحدة ويمكن للمشتري أن يتحصل على 3 زجاجات بسعر 150 دينارا..”، طبعا لم أكن بحاجة لأن أسأله عن توافد الزبائن، لأن مشهد تدافع المواطنين لاقتنائها أجاب بنفسه على السؤال الذي لم يطرح.
•  مواد غذائية بقي على انتهاء صلاحيتها ساعات تباع بأثمان بخسة
• .. لم أكن أصدق أن في هذه الدنيا من المواطنين من يستطيع أن يشتري لأبنائه أجبانا وسردينا معلبا من تحت أشعة شمس حارقة، والأكثر من ذلك أن تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها محدد بساعات لا أكثر، مشهد تدافع المواطنين على اقتناء المواد الغذائية بأسعار رخيصة يعكس صورة مدى فقر وحاجة هذا المجتمع، ربما لهذا لم يجد “منير” 14 عاما أن يصيح بأعلى صوته “اشري يا الزوالي .. فرح ولادك 3 علب فروماج بـ 80 دينارا”، اقتربت منه واستغليت صغر سنه بأن آخذ منه بعض المعطيات عن تجارته ليبوح لي بسر يعرفه الجميع في باش جراح “…أنا أحصل على هذا الجبن من أحد المصانع.. يفتحون لنا  “القاراج” على الساعة الرابعة لنقوم نحن بأخذ ما استطعنا مقابل أثمان محددة، فمن يأخذ 10 علب من الحجم الكبير يدفع 1000 دينار، وكلما زاد العدد يدفع أكثر ولسنا لوحدنا، بل هناك حتى من أصحاب المحلات التجارية ممن يملكون سجلات تجارية.. السبب أن هذه المواد لم يبق إلا ساعات وتصبح مواد فاسدة، لهذا يتخوف أصحابها من أن تفسد دون أن يحصلوا على أرباح من ورائها حتى وإن كان بالخسارة.. المهم أن لا ترمى في السمار”.
• هذه هي حقيقة هؤلاء الشبان.. هم في النهاية يبحثون عن لقمة عيشهم وكما أخبرني سمير.. “نحن لا نقول لمن يشتري انه بقي على مدة انتهائها ساعات، لكنهم يشترون، لأنهم يرغبون في أن يشاهدوا أبناءهم وهم كباقي الأطفال يأكلون الفورماج والسردين المعلب..”!
• يستهدف هؤلاء التجار بعض الماركات العالمية لسلع “الفروماج” والسردين المعلب، الطماطم، وحتى المنظفات الغذائية، فسعر علبة من الجبن العادي من 16 قطعة يقدر في السوق الشعبية بـ 40 دينارا للعلبة الواحدة، ويقدر سعر علية الطماطم من نوع إزدهار بـ 55 دينارا، ويقدر سعر المنظف السائل لغسل الأواني بـ 60 دينارا، أما فيما يخص سعر المشروبات الغازية والسوائل فسعر عصير من ماركة “رامي” من نوع الكيوي يقدر بـ 70 دينارا، فيما يقدر في المحلات التجارية بـ 120 دينار، وسعر كوكتال منه يقدر بـ 40 دينارا، فيما يقدر سعره في المحلات التجارية بـ 80 دينارا.
• “صولد” المواد الغذائية .. خدعة بارونات “السوبر ماركت” لصرف منتجاتهم
• حقيقة أخرى باح بها أطفال وشباب الأسواق الفوضوية، أن الكثير من أصحاب “السوبر ماركت” إلى جانب المصانع ومراكز التوزيع تقوم بصرف منتجاتها التي قربت آجال انتهاء صلاحيتها للبطالين وعرضها بأثمان رخيصة لتسوّق في الأسواق الشعبية، التي تشهد إقبالا من مختلف الزبائن، ولعل أبرز هذه المنتجات التي تعرف طريقها إلى التحايل “منتجات مواد التجميل”، بل أن الكثير منها انتهت مدة صلاحيتها لشهور ولاتزال تسوق في الأسواق الشعبية بحكم عدم وجود مصالح للمراقبة وقمع الغش، فالبرغم من مطاردات قوات الأمن في لعبة القط والفأر، تنتهي المعركة في النهاية بتفوق البطالين في عرض منتجاتهم وتسويقها في اطار ما أصبح يسمى بخدعة “الصولد”، الكلمة التي خدع بها الجزائريون، فعلى حد قول أحدهم “..أعلم وأدري أنه لا يوجد صولد في المواد الغذائية، ولكن أجرتي لا تكفي أن أقتني من السوبر ماركت ما أريد الحصول عليه”.
• .. كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد الظهر ومع ذلك لاتزال السوق يعج بالمواطنين.. عندما عدت إلى بائع الأجبان والزبدة لأتأكد فيما إذا كانت أشعة الشمس قد تمكنت من إذابتها.. وجدت أن صاحب السلعة قد استعان بمظلة لحمايته .. مشهد لا يصنعه إلا الجزائريون.
•   الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات تدق ناقوس الخطر
•  10 بالمائة من المشروبات خطر على صحة المستهلكين
• – 1600 منتج للمشروبات أغلبهم على الورق فقط!
• حذرت الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، من توسع حجم السوق الموازية للمشروبات التي تنتج بطرق غير صحية وغير مطابقة لقواعد السلامة.
• وقدر رئيس الجمعية على حماني الذي أعيد انتخابه على رأس الجمعية في أفريل الفارط، حجم السوق الموازية بـ10 بالمائة من حجم السوق، مشيرا إلى الخطر الكبير الذي يهدد المواطنين من جراء عدم احترام النوعية والمقاييس ومكافحة الإطار غير القانوني لإنتاج وحفظ وتسويق المشروبات بمختلف أنواعها، لا سيما المشروبات التي تدخل في تركيبها منتجات كيماوية وأصباغ مصنعة ومواد حافظة يمكن أن تتسبب في أنواع متعددة من السرطانات والأمراض القاتلة، وهذا نتيجة بروز ظاهرة الغش في إنتاج المشروبات والمياه المعدنية وغير المعدنية.
• ويبلغ عدد منتجي المشروبات في الجزائر إداريا، 1600 منتج عدد كبير منهم لا يحترم قواعد وشروط الإنتاج وحفظ وتسويق المشروبات، وخاصة فيما يتعلق بإعلام المستهلكين، وهو ما يؤكد عدم الظهور الفعلي لعدد كبير منهم على الساحة، ولا يتعدى عدد المنتجين الفعليين 370 منتج.
• وأكدت جمعية المنتجين أن المستهلك الجزائري لا يفرق بين المياه المعدنية ومياه المنبع أو المياه الطبيعية، على سبيل المثال لا الحصر، كما لا يستطيع التفريق بين المشروبات التي أنتجت بدون مواد حافظة ونظيراتها التي تحتوي على مواد حافظة، كما يصعب على المستهلك الجزائري التفريق بين المشروب الصافي أو مشروب الفواكه أو العصير، فبالنسبة للغالبية العظمى من المستهلكين، يتعلق الأمر بمشروب وفقط، مهما كانت درجة التركيز. 
• وتعود الفوضى الحاصلة في القطاع إلى غياب أدنى درجة للتنسيق بين الممارسين للمهنة والمعهد الوطني للتقييس، من أجل تحديد معايير جزائرية خاصة بالقطاع وبالطريقة التقنية للوسم وتقديم المنتوج.
• تسمم سطيف في 1998 خلف مقتل 42 مواطنا
• عندما يتحوّل “الكاشير” والدجاج إلى خطر يقتل الجزائريين!
• تعرضت الجزائر للكثير من التسممات الغذائية، غير أن أخطر وأشهر تسمم لازال يتذكره الجزائريون هو ذلك الذي ضرب مدينة سطيف في سنة 1998، وتسبب في كارثة حقيقية لازالت تداعياتها ماثلة بالمدينة، جراء العدد الكبير من المصابين والوفيات.
• فقد كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح وزارة الصحة والسكان في وقت الحادثة، أن السبب وراء تلك الكارثة، مرده إلى تناول المصابين لوجبة غذائية من مادة “الكاشير” كانت فاسدة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل 42 حالة وفاة، وإصابة 345 شخص عانوا ولازالوا من مضاعفات خطيرة.  
• وكان طبيعيا أن ينال صاحب “الكاشير” الفاسد جزاءه من العقاب بسبب إهماله وتسيبه وتعريضه صحة المئات من المستهلكين للخطر، حيث أصدرت في حقه العدالة حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لكفكفة دموع من فقدوا عزيزا في هذه الحادثة الأليمة.
• وتعتبر الولائم والأعراس والأحياء الجامعية والمطاعم المدرسية والشواطئ في فصل الصيف، أهم الأماكن والمناسبات التي تتعرض فيها صحة المواطن للخطر بسبب التسممات، وهنا يبرز التسمم الذي ضرب الإقامة الجامعية 19 ماي 56 للبنات بوهران في فيفري من العام الجاري، وتسبب في إصابة 125 طالبة، بعد تناولهن لحم الدجاج وطبق من الزيتون، ولحسن الحظ لم تسجل حالات وفاة.
• كما تعرضت الإقامة الجامعية للبنات محمد الصديق بن يحيى بالخروب بقسنطينة لتسمم غذائي جماعي، راح ضحيته أزيد من390 طالبة عقب تناولهن وجبة عشاء مكونة من طبق من أرز ولحم وموز، حالات ست منهن وصفت بالخطيرة، وهو ثاني تسمم من نوعه بالأحياء الجامعية لمدينة قسنطينة، إذ شهد حي نحاس نبيل للبنات مع بداية فيفري المنصرم حادثة مشابهة تسببت في تسمم أكثر من 400 طالبة بعد تناولهن لمرطبات فاسدة مجلوبة من محل غير مرخص أدين مالكه من طرف محكمة الزيادية بسنتين سجنا نافدا رفقة عاملين بمحل صنع الحلويات مصدر المادة بتهمة تسويق وبيع مواد غذائية تشكل خطورة على المستهلك وبتهمة تقديم مواد غذائية فاسدة.
• ويبرز من بين التسممات على مستوى المطاعم المدرسية، ذلك الذي تعرض له 400 تلميذ بإحدى الاكماليات التي لا تبعد كثيرا عن مدينة برج بوعريريج، بعد تناولهم وجبة غداء في مطعم مدرسي، وكان التلاميذ قد تناولوا وجبة الغداء وفي حوالي الساعة الثالثة بدأت أعراض التسمم كالقيء وآلام البطن تظهر لدى حوالي 30 تلميذا في مختلف الأقسام داخل المؤسسة، مما استوجب نقلهم إلى المستشفى قبل أن يرتفع العدد بصورة مفاجئة إلى 400 تلميذ، غير أنه ولحسن الحظ لم تسجل حالات وفاة.
• فرق “الإنقاذ” تحجز 605 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال 6 أشهر
• 732 سوق موازية، 100 ألف تاجر “هارب” و26 ألف قضية أمام العدالة
• ترفع وزارة التجارة من درجة التأهب في ممارستها لرقابة النوعية والجودة وتنظيم الأسواق خلال موسم الصيف وذلك بالرفع من تعداد مراقبيها وتكثيف دورياتها التابعين في هيكلهم إلى المديريات الولائية للتجارة، وعادة ما تنتهي عمليات الرقابة إلى قرارات بغلق محلات تجارية وأحيانا متابعات قضائية، وتأخذ أرقام وزارة التجارة المتعلقة بتجاوزات التجار لمعايير النظافة والالتزام القانوني منحى تصاعدي منذ مدة طويلة، حيث تتغذى هذه الأرقام من الأسواق غير الشرعية.
• وتقوم فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بدوريات تفتيش متواصلة للمحلات التجارية على المستوى الوطني، عادة ما تضم هذه الفرق المختلطة أعوانا من مصالح الضرائب والجمارك والشرطة، تخرج في إطار مهمة لمكافحة التجارة الموازية أو لرقابة الجودة والنوعية وحتى التهرب الضريبي، وقد أحالت ذات المصالح أكثر من 26 ألف قضية على العدالة، نتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح النظافة بالبلديات.
• وفي حصيلة لوزارة التجارة فإن مصالح هذه الأخيرة أحصت 732 سوق موازية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن موزعة على مساحة بأكثر من مليوني متر مربع، وتوزع أكثر من 100 الف تاجر غير شرعي في هذه الأسواق، ما يشكل نسبة 14 بالمائة من التجار المقيدين في السجل التجاري.
• هذا الكم الهائل من التجار غير الشرعيين الموزعين في مساحة خارجة عن قبضة الرقابة سلعهم تكون دائما بعيدة عن “ميكروسكوب” الرقابة ما يجعل صحة مرتادي هذه الأسواق في خطر.
• وكشفت أرقام وزارة التجارة أن مصالحها عبر مختلف ولايات الوطن حجزت أزيد من 605 طن من المواد الغذائية غير الصالحة خلال السداسي الأول، جاءت كنتيجة لـ 8224 عملية مراقبة قامت بها مختلف مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش، وقدرت القيمة المالية لمختلف السلع والمواد المحجوزة بـ 6200 مليون سنتيم.
• ولم تصمت يوما وزارة التجارة حيال تفشي ظاهرة الغش، حيث أنها دقت ناقوس الخطر فيما يخص المواد الغذائية التي يستهلكها الجزائريون، وقد حذرت في العديد من المرات من أخطار الإصابة بالتسممات الغذائية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة، سواء من خلال عمليات التوعية أو عبر تكثيف دوريات التفتيش.
• وتفيد ذات الأرقام أن مصالح قمع الغش سجلت 29453 مخالفة من خلال  187222 تدخل قام بها أعوان قمع الغش ومراقبة الجودة عبر مختلف ولايات الوطن، و حرر هؤلاء، 27182 محضر، منها1151 محضر تتعلق بعدم احترام قواعد النظافة ما يمثل 40 بالمائة من التجار الذين تم معاينتهم و3051 محضر تتعلق بالمواد الغذائية الفاسدة ما يمثل 11 بالمائة من السلع المراقبة وأخيرا 3311 محضر تتعلق  بالمواد غير مطابقة للمعايير المعمول بها، أي ما يعادل 11 بالمائة أيضا.
• وترجع وزارة التجارة تفشي ظاهرة عدم احترام معايير الجودة والنوعية إلى العجز المسجل في مجال التغطية الرقابية على اعتبار أن مصالح السجلات التجارية تحصي مليون و200 ألف تاجر، في مقابل 3800 عون مراقبة فقط، مما يعني أن التغطية تبقى ناقصة وغير كافية في انتظار تطبيق مضمون مخطط إدماج ستة آلاف عون رقابة جديد لتغطية العجز الكائن.