“سنة بيضاء” للبنوك ولا قروض لرجال الأعمال منذ 4 أشهر!
باشرت الوكالات البنكية، رسميا، رفض ملفات المستثمرين الطالبين للقروض، بعد 4 أشهر من تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ضبابية الوضع المالي والاقتصادي وثبوت تورط عدد كبير من رجال الأعمال في الاستفادة من قروض غير مستحقة، ودون توفرهم على الضمانات القانونية اللازمة، وكذا بعد حبس الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري “بي. آن. أ”، عاشور عبود، والذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حيث يرأس “لاباف” اليوم، إبراهيم سميد بالنيابة، وهو الرئيس المدير العام للبنك الخارجي.
ووفقا لمصادر من قطاع البنوك، ازداد الوضع سوءا خلال الأسابيع الأخيرة في ظل حالة الركود التي تشهدها عملية منح القروض والتي انتقلت من مرحلة الحذر واليقظة إلى التوقيف التام والنهائي، لاسيما بعد حبس الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري “بي. آن. أ”، عاشور عبود، والذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية المهنية للبنوك حيث تم انتخابه خلفا للرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار قبل سنة، إذ جمدت لجنة دراسة القروض اجتماعاتها على مستوى كافة البنوك العمومية بعدما كانت هذه الأخيرة، والتي تضم على الأقل 10 أعضاء، تجتمع مرة كل أسبوع أو بشكل نصف شهري أو على الأقل مرة كل شهر، حسب نصاب المشاريع على مستوى كل بنك، وهذا في ظل التحقيقات التي تم فتحها مع عدد من الإطارات البنكية، ومسؤولي البنوك، وخوفا من شبهة الفساد والتورط في قضايا رجال الأعمال.
وحسب ذات المصدر، فقد شرعت بداية من الأسبوع الماضي الوكالات البنكية في رفض وحتى استلام ملفات رجال الأعمال المتقدمين إليها للاستفادة من قرض، بعد أن كانت في وقت سابق تستلم الملف وتحيله على لجنة دراسة القروض التي توقفت عن النشاط، مع العلم أن القروض الاستثمارية الموجهة لرجال الأعمال عادلت في سنوات ماضية 8 آلاف مليار دينار، في الوقت الذي تعرف فيه البنوك اليوم حالة جمود حتى بالنسبة لصغار المستثمرين، وأيضا بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما جعل هؤلاء يتذمرون.
وبالنسبة لعملية التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد، أوضح المصدر نفسه أن هذا الإجراء، وإن لم يتم تجميده، إلا أنه يخضع لمراقبة مشددة وحذر، خاصة فيما يتعلق بقطع الغيار وملاحق السيارات، في إطار سياسة خفض فاتورة تجهيزات الـ”آس. كا. دي” والـ”سي. كا. دي” لملياري دولار سنويا، كما يتم التدقيق في هوية المستوردين وسجلاتهم والمواد المستوردة بالتنسيق مع مصالح الجمارك.