سنة حبسا نافذا لنائب “مير” بابار وأربعة مديرين فرعيين

سلطت محكمة ششار الابتدائية بخنشلة، الأربعاء، عقوبة سنة سجنا نافذة، متبوعة بعشرة ملايين سنتيم غرامة مالية، عن تهمة التزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية، واستغلال السلطة، في حق كل من نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية بابار، وأربعة إطارات سامية، يشغلون مناصب رؤساء أقسام دوائر، لمديريات الفلاحة، والغابات، والري، والتهيئة العمرانية، وذلك على خلفية شكوى كان قد حركها رئيس البلدية شخصيا، بمدينة بابار، فور اكتشافه عملية منح قطعة أرض دون مداولة من المجلس.

تداعيات القضية التي هزت الشارع الخنشلي، تعود إلى اكتشاف رئيس بلدية بابار منح قطع أرضية لأحد المنتخبين السابقين، دون المرور على مداولة المجلس، وفقا لما ينص عليه القانون، ليتحصل المعني على موافقة كل المصالح، من أقسام مديريات، الري، الغابات، التهيئة العمرانية، والفلاحة، بعد توقيع من طرف نائب رئيس بلدية بابار، وشيد فوقها فيلا، ليتم تهديمها بالقوة العمومية من قبل مصالح البلدية، وتحرك شكوى رسمية بالتهمة السالفة الذكر في حق المتهمين الخمسة، ليفتح تحقيق في الأمر من قبل مصالح الشرطة، استمعت خلاله للمتهمين وللطرف المدني، قبل إحالة الملف أمام محكمة ششار الابتدائية التي بدورها أدانت المتابعين بالعقوبة السالفة الذكر.