“سنة كاملة”.. لتسوية وضعية المتهربين ضريبيا

اقترحت وزارة المالية على الحكومة تمديد أجال الامتثال الضريبي الطوعي الذي أقرته ضمن تدابير قانون المالية التكميلي للسنة الماضية لسنة كاملة أخرى، عوض انقضاء الآجال نهاية السنة الجارية.

وحسب موقع”إيكو ألجيريا” المتخصص في الأخبار الإقتصادية فسيتم وفقا لتدابير جديدة ستتخذها حكومة عبد المالك سلال تمديد آجال الامتثال الضريبي لسنة إضافية، حيث كان مرتقبا أن تنقضي العملية الرامية إلى استقطاب الرساميل المتداولة في السوق الموازية مقابل دفع نسبة 7 في المائة في غضون نهاية ديسمبر 2016، إلا أن الحصيلة المتواضعة المسجلة والتي جاءت غير مطابقة لتوقعات وأهداف الحكومة من الإجراء دفعتها إلى تمديد الآجال إلى غاية نهاية ديسمبر2017. 

ويرمي القرار إلى إعطاء فرصة إضافية لإنجاح العملية التي تهدف أساسا إلى تحصيل أكبر قدر من الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية وإعادة رسكلتها في الدوائر البنكية والمصرفة الرسمية، وقد كانت تقديرات الحكومة تشير إلى تسجيل مبالغ مالية تفوق 3500 مليار دينار في الدوائر غير الرسمية. 

وظلت حصيلة الامتثال الضريبي متواضعة، حيث قدرت المديرية العامة للضرائب عدد تسوية الملفات بـ250 ملف في إطار “الامتثال الضريبي الطوعي” الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أوت 2015.

وظلت حصيلة “برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016، يسجل حصيلة متواضعة بحوالي 4 مليار دينار تحصيل، وقد انطلق البرنامج منتصف أوت 2015 ليستمر إلى غاية أخر سنة 2016.

وترغب الحكومة في استقطاب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من قيمة الأموال المتداولة في السوق، والتي تقدر ما بين 1500 إلى 3500 مليار دينار، وبغية تطهير هذه السوق سمح قانون المالية التكميلي 2015 لحاملي الأموال خارج الإطار البنكي إيداع أموالهم لدى البنوك في إطار برنامج لـ”الامتثال الضريبي الطوعي” مقابل دفع رسم جزافي محرر للذمة المالية قدره 7 بالمائة. 

تمديد الآجال يرمي أساسا إلى إتاحة الفرصة للحكومة لإقناع قطاع واسع من المتعاملين بالسوق الموازية بمزايا الإجراء الذي يسمح لهم بالاستفادة من مواردهم المالية بصورة عادية.