سنتان حبسا نافذا لإمرأة تمتهن السرقة رفقة زوجها

أدانت محكمة الجنح بالأخضرية سيدة رفقة زوجها بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين إضافة إلى 20 مليون سنتيم غرامة مالية عن تهمة السرقة التي مست مبلغا ماليا بطريقة احتيالية من مكتب محامية يتواجد بالمدينة.

تفاصيل قضية المرأة التي بدا من خلال محاكمتها بأنها تمتهن السرقة باستعمال طرق احتيالية للسطو على مبالغ مالية من مكاتب المحامين والمحضرين القضائيين، فإنها تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حيث حضرت الأخيرة رفقة زوجها وأبنائها الثلاثة المنحدرين من ولاية سطيف إلى مدينة الأخضرية بالبويرة بواسطة سيارة توقفوا بها وسط المدينة، حيث توجهت الزوجة نحو مكتب محامية، فيما بقي الزوج رفقة أبنائهما في السيارة في انتظارها، وبعد دخولها واستقبالها من طرف المحامية، راحت الزوجة تسرد قصة نسجتها عن خلافها مع زوجها الذي أهمل عائلته وتكفلها بأولادها بمفردها مع إبداء علامات التأثر المصحوب بالبكاء، وأثناء ذلك طلبت كوبا من الماء وهو ما دفع بالمحامية للخروج لجلبه لها، إلا أن السيدة استغلت ذلك وقامت بالاستيلاء على مبلغ مالي ووثائق كانت بحقيبة المحامية الموضوعة فوق المكتب، ثم فرت هاربة نحو الخارج، لتعود المحامية بالماء إلا أنها لم تجد الزوجة، حيث تفطنت إلى تعرضها للسرقة، ما دفعها إلى الاستنجاد بزملائها الذين شاهدوا الزوجة تركب السيارة التي تصادف مغادرتها مرور دورية شرطة، حيث تم توقيفها وتفتيشها، ليتم العثور داخلها على 74 مليون سنتيم، ومبلغ مالي آخر من الأورو.

وأثناء محاكمة الزوجين عن طريق المثول الفوري، حاول الزوج إنكار التهمة عنه، حيث أدلى بأنه كان رفقة عائلته بالعاصمة، وأثناء عودتهم نفد البنزين من السيارة عند مدخل الأخضرية، ما دفعهم للدخول للمدينة من أجل التزود بالبنزين لمواصلة طريقهم نحو سطيف، وأثناء ذلك دخلت زوجته لمكتب المحامية دون أن يعلم بنيتها بارتكاب جرم السرقة، أما الأخيرة فقد أنكرت من جهتها نية السرقة، إلا أنها أقرت بارتكابها للجرم، معترفة بأنها لم تمسك نفسها عند رؤيتها للمبلغ المالي بحكم حاجتها، معيدة سرد سيناريو إهمال الزوج وبأنها ضحية طلاق والديها منذ الصغر.

أما ممثل النيابة، فقد التمس في حق السيدة وزوجها عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع الإيداع المباشر، إلا أن رئيسة الجلسة وبعد المداولة في القضية نطقت بعقوبة سنتين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية.