سنتراجع عن الإضراب.. وهذا هو شرطنا
أبدت نقابات التكتل لقطاع التربية الوطنية استعدادها التام للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، من أجل التفاوض حول لائحة المطالب المرفوعة، مؤكدة بأنه يمكن لها التراجع عن قرار الإضراب في حال إذا كانت نتائج اللقاءات إيجابية وملموسة تصب لصالح المصلحة العليا للعامل والموظف.
أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، لـ”الشروق”، بخصوص التصريحات الإعلامية الأخيرة للمسؤولة الأولى عن القطاع التي أعلنت فيها عن الشروع في عقد جلسات حوار مع الشركاء الاجتماعيين، أوضح بأن “الساتاف” لحد الساعة لم تتلق أية دعوة رسمية، غير أنه أبدى استعداد هيئته للجلوس إلى طاولة الحوار مع الوصاية لإعادة فتح النقاش حول المشاكل المطروحة من أجل المصلحة العليا للموظف والعامل.
وأضاف رئيس نقابة “الساتاف” بأن هيئته سارعت الثلاثاء لإيداع الإشعار بالإضراب على مستوى الوصاية، من أجل منحها الوقت الكافي لدراسة المطالب المرفوعة ومناقشتها في إطار التفاوض والحوار الجاد، معلنا عن إمكانية التراجع عن قرار الدخول في إضراب يوم 21 جانفي الجاري في حال إذا أبدت الوزيرة حسن نيتها في تسوية الملفات العالقة منذ عدة سنوات وتراجعت عن تعنتها. فيما وصف عمورة تصريحات الوزيرة، أين نصبت نفسها المحامية الأولى للموظفين بغير الصحيحة، ومجرد كلام فارغ، على اعتبار أن النقابات هي المحامي الأول للعمال.
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، بأنه لا مانع للدخول في مفاوضات مع وزارة التربية الوطنية حول لائحة المطالب المرفوعة، موضحا بأن نتائج اللقاءات مع الوصاية سترفع للمجالس الوطنية للنقابات الست التي ستقيمها، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبل الحركة الاحتجاجية المقبلة.
وأعلن من جهته رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، بأن قرار التراجع عن خيار الدخول في إضراب ليوم واحد في الـ21 جانفي الجاري والذي سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مديريات التربية للولايات في اليوم الموالي، هو قرار سابق لأوانه، فيما علق قائلا “نعم للحوار الجاد وسنتخذ القرار المناسب بصفة مشتركة مع نقابات التكتل، على ضوء نتائج الاجتماع مع الوزارة على اعتبار أن القرار ليس قرار نقابة واحدة وإنما قرار 6 نقابات”.