سنجدد العقود بمرونة ونأكل الخبز من الغاز إلى غاية 2050!

توقع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع “سوناطراك”، ونائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، عبد المجيد عطار، أن تشهد أسعار الغاز استقرارا طيلة 5 سنوات، وتكون بمنآى عن أية أزمة، كما استشرف تمكن الجزائر من تجديد عقودها للغاز التي سينتهي جلها سنة 2020 كأقصى حد، وفق المفاوضات التي باشرها مجمع سوناطراك باتفاقيات متوسطة المدى.

وشدد وزير الري الأسبق على أن الجزائر ستحظى بمكانة هامة، في الجمعية التي سيتم تأسيسها قريبا للدول المصدرة للغاز، والتي ستوازي جمعية أوبك للدول المنتجة والمصدرة للنفط، بالنظر لاحتياطاتها الضخمة، والتي ستشمل الغاز الطبيعي، إذ ستكون المخزونات الجزائرية كافية لإبرام عقود تموين مع الدول الأوروبية والمتوسطية وصولا إلى تركيا إلى غاية سنة 2050، وحتى بالنسبة للغاز الصخري، بعد أن ثبت توفر الجزائر على احتياطات كبرى منه، مع إمكانية استغلاله دون مخاطر في حال توفر التقنيات العالية والتكنولوجيا.

وقال عطار في تصريح لـ”الشروق” أن الجزائر لم تعد من بين المقررين في أوبك بالنظر إلى إنتاجها الضئيل في المجموعة، وإذا كانت في السابق قادرة على أن تقول كلمتها “وتضرب الطاولة” في اجتماعات فيينا، فهذا مرده إلى مواقفها السياسية وليس بالنظر إلى حجم إنتاجها الذي يبقى مجهريا مقارنة بدول الخليج وحتى إيران، لكن الموقف سيكون مختلفا اليوم، في الجمعية الجديدة للدول المصدرة للغاز، بحكم إنتاجها المرتفع، حيث ستكون كلمة الجزائر مسموعة بقوة، بالنظر إلى ثروتها الغازية الكبرى، كما ستكون هذه الجمعية درعا حصينا لتأمين الدول المنتجة والحفاظ على مصالحها.

واعتبر المتحدث أن المستقبل بالنسبة للسوق الطاقوية للجزائر هو الغاز، بحكم أن هذه الطاقة لن تكون رهينة المناخ والظروف الطبيعية على غرار الطاقات المتجددة كالرياح والشمس، كما أن الجزائر ستكون قادرة على تغطية طلبات زبائنها دون مشاكل إلى غاية سنة 2050، خاصة وأن التوقعات تؤكد أن الطلب على هذا المورد الطاقوي لن يتضاءل، مشيرا إلى أنه لا منافس للجزائر في المنطقة.