سنرفع دعاوى قضائية بالجملة ضد المتعاملين الاقتصاديين المخالفين
هدد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك برفع دعاوى قضائية بالجملة ضد المتعاملين الاقتصاديين، الذين لم يلتزموا بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 13-378، الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالمستهلك، حيث إن المتعاملين وبالأخص منتجي البسكويت والمثلجات لم يطبقوه، لتظل الفوضى تسود سوق الأغذية المحلية.
شدد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، على أن المرسوم التنفيذي رقم 13-378 الصادر في 9 نوفمبر 2013 والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2014، كان واضحا وصريحا، فالمعلومة يجب أن تكون واضحة وصحيحة وكاملة وإشهار المنتج مطابقا له، غير أن ما لاحظته الجمعية أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين لم يلتزموا بهذا المرسوم التنفيذي بالرغم من مرور سنة كاملة على صدوره و10 أشهر على دخوله حيز التنفيذ، وقد كان لديهم الوقت الكافي لتحيين الأغلفة ومطابقتها للسلعة حتى لا يكون هناك تضليل في عملية بيع المواد الغذائية وتكون معلومات الغلاف مناسبة له.
وانتفض زبدي ضد الكثير من المنتجات الموجودة في السوق المحلية والتي تحتوي مغالطة كبيرة في ظل عدم تسليط عقوبات رادعة على أصحابها، محددا تاريخ 1 سبتمبر 2015 كآخر أجل لهؤلاء المتعاملين للالتزام بمواد المرسوم التنفيذي، قبل أن تشرع جمعية حماية المستهلك في المتابعة القضائية ضد كل صاحب منتج غير مطابق للبيانات الموجودة في غلافه أو يكون المحتوى أو المكونات أو الإشهار تضليلية، يكون قد صدر بعد هذا التاريخ.
وواصل المتحدث أن الجمعية تتلقى عشرات الشكاوى يوميا من مستهلكين اقتنوا منتجات مغلوطة ومعلومات تؤثر على خياراتهم، ضاربا مثالا بعلامة تجارية للحليب المجفف كتبت عبارة على علبته الخارجية بدون دسم وعند قراءة المكونات تجد به الدهون. وأشار المتحدث أن المنتجات التي تحتوي معلومات غير مطابقة للمحتوى هي البسكويت، الشكولاطة، الحليب والمثلجات وفيها مغالطات كبيرة للمستهلك وغير معقولة، وأردف المتحدث أنهم قدموا طلبا لمقابلة وزير التجارة لمناقشة جملة من انشغالات المستهلك وهذه واحدة منها مطالبا الوزارة بأن تكون حليفا لهم.