“سنستمر في إصدار أحكام الإعدام حتى تلغى من القانون الجزائري”

قال الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني أمس، في أول تعقيب له حول الزوبعة التي أثارها الجدل حول إلغاء أو عدم إلغاء الحكم بالإعدام من القانون الجزائري “أنا ضد إلغاء الحكم بالإعدام في التشريع الجزائري في الوقت الحالي”.

• وأضاف عيدوني في تصريح له على هامش ندوة المنظمة الكشفية العربية بنزل السفير بالعاصمة ردا على مستشار رئيس الجمهورية عبد الرزاق بارا المكلف بملف حقوق الإنسان على مستوى الرئاسة “بأي صفة يخاطب عبد الرزاق بارا القضاة ويقول لهم توقفوا عن إصدار الأحكام الغيابية بالإعدام، مضيفا “الحكم بالإعدام موجود في القانون الجزائري ونحن نطبق القانون، وسنستمر في إصدار هذا الحكم طالما أنه لم يلغ من القانون”، وأضاف “عندما يلغى هذا الحكم سوف نتوقف نحن أيضا عن إصداره“.
• وكان بارا قد خاطب القضاة قائلا “أوجه كلامي للقضاة “أوقفوا الأحكام الغيابية بالإعدام، لأن ذلك يسيء لحقوق الإنسان في الجزائر ولسمعة الجزائر في هذا المجال، وقال بارا إن الإصلاح الجنائي منذ 1993 إلى يومنا هذا تميز أولا بتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام من 30 جريمة إلى أقل من عشرة جرائم يعاقب القانون الجزائري عليها بالإعدام، ثم صوتت الجزائر على  توصية الأمم المتحدة بعدم العمل بعقوبة الإعدام، وهذا النهج يجعل من العقوبة وسيلة من وسائل الدفاع الإجتماعي ويجعل عقوبة الإعدام غير مجدية لمجابهة الجريمة، وفي إطار حقوق يجب أن يؤخذ قرار لاستبدال عقوبات الإعدام المحكوم بها في الجزائر بعقوبات سالبة للحرية بصفة رسمية”. كما طالب مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية بدوره بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري، ودعا قسنطيني نواب المجلس الشعبي الوطني إلى المصادقة على إلغاء هذه العقوبة في التشريع الجزائري، في حين عارض جمعية العلماء المسلمين إلغاء الحكم بالإعدام بشدة واعتبرته بمثابة كفر وردة، وساندها في موقفها المجلس الإسلامي الأعلى.