سنكتسح البرلمان.. والحديث عن تشكيلة الحكومة سابق لأوانه!

“الأفلان سيكتسح البرلمان دون الاعتماد على المال الفاسد ولا الديناصورات مثلما يروّجون له”، هذا ما صرّح به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، والذي بدا متفائلا بنتائج تشريعيات 12 جوان المقبل، وقال في حوار لـ”الشروق” أن 14 نائبا سابقا فقط أعادوا الترشح باسم الحزب، في حين أن كافة القوائم الأخرى تحمل أسماء جديدة ونزيهة ـ حسبه ـ في حين رفض التعليق على الحكومة المقبلة، واكتفى بالقول “الأمر سابق لأوانه، قبل ذلك سنحقق الريادة، وحتى في حال خسارتنا لكرسي أو اثنين، فهذا لن يعيد ترتيبنا إلى الوراء”.

على ماذا اعتمد الأفلان في هذه التشريعيات لإقناع الجزائريين بالتصويت لصالحهم؟
حزب جبهة التحرير الوطني دخل سباق التشريعيات بقوة بهدف الحفاظ على الريادة التي طالما حققها ولا يزال يسعى إليها، عكس ما اعتقده البعض الذين روجوا لتراجع مكانته سياسيا وشعبيا، فرغم الظروف التي مر بها الحزب والصراعات الداخلية التي عاشها طيلة الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم يمنعه من فرض نفسه والدخول بمرشحين جدد، تتوفر فيهم شروط النزاهة والكفاءة، ليتمكنوا من استقطاب عدد كبيرا من الناخبين، وهو ما ظهر جليّا في تجمعات الحزب في إطار الحملة الانتخابية التي يسدل الستار عليها اليوم بعد ما نشطنا ما يقارب 28 تجمعا شعبيا في مختلف ولايات الوطن، بما فيها المناطق الجنوبية، في محاولة من الحزب لبعث رسالة مفادها أن كل الجزائريين سواسية حتى سكان المناطق النائية وما يعرف بمناطق الظل، وهو ما يقوم عليه برنامج الأفلان الذي جاء تحت عنوان الواقعية والطموح” من أجل الوصول إلى نموذج اجتماعي واقتصادي جديد أساسه الاستقرار السياسي الذي من دونه لن يتحقق شيء من هذه التحديات.

أي خطاب سياسي اختاره بعجي للترويج لقوائم الحزب؟
الحديث باسم الجهوية والعنصرية والمحسوبية باتت صفة لصيقة لدى البعض الذين يروجون لها في كل مناسبة، ونحن في الأفلان نسعى دائما لمحاربة هذا الخطاب خصوصا وأن هذه الظاهرة انتشرت بصفة كبيرة في مجتمعنا وظهرت نتيجة التحولات الأخيرة التي عرفتها الجزائر، الأمر الذي استدعى منا إعادة طرح برنامج خاص مبني أساسا على ضوابط جديدة تعيد لنا هويتنا وتاريخنا، لأننا نرفض ببساطة أن نستورد ثقافة غيرنا، والجزائري عليه أن يكون حراكي، يستطيع العمل في ضوابط معينة، لأن في القطاعات الإدارية اليوم نجد الرجل غير المناسب في المكان غير المستحق، فهناك تهميش كبير للإطارات الجزائرية وهو ما نرفضه وسنحاربه بقوة خاصة وأن “سرطان البيروقراطية” أصبح ينهش كافة مؤسسات الدولة.

هل يتخوف الأفلان من تراجع مكانته سياسيا وبرلمانيا؟
نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نسعى لتحقيق الريادة في هذه الانتخابات، وفي حال خسرنا بعض المقاعد، الأمر لا يهم كثيرا، لأن الهدف الأساس هو إنجاح الموعد الانتخابي، فمصلحة الجزائر فوق كل شيء وبعدها تأتي مصلحة الحزب، ولابد أن نشير هنا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني هو في مرحلة البناء بعد الهزات الأخيرة التي عرفها والمشاكل الداخلية التي يتخبط فيها، غير أنه سيبقى قوة سياسية لها تاريخها ومكانتها، أما بالنسبة للأزمات التي عصفت به مؤخرا فقد عالجها بصفة تدريجية وأقوى دليل على ذلك رغبة أكثر من 6 آلاف شخص ما بين المناضل والمواطن العادي الترشح باسم الحزب في هذه الانتخابات.

يثار الكثير حول نزاهة قوائم الأفلان في التشريعيات.. ما تعليقكم؟
أتحدى أي شخص يتهم حزب جبهة التحرير الوطني بأنه اعتمد على المحسوبية والمال الفساد، في اختيار القوائم التي سيدخل بها التشريعيات المقبلة، ومن أطلق هذه الشائعات هم أشخاص معروفون رفضنا ترشحهم في الانتخابات المقبلة تحت لواء الحزب بسبب تاريخهم النضالي المشكوك فيه، لأنهم ينظرون للأفلان على أنه سجل تجاري وليس تشكيلة سياسية وُجدت للنضال، وعليه فقد قررت قيادة الحزب اختيار 98 بالمائة من مرشحيها من فئة الشباب والمناضلين الذين لم يسبق لهم الترشح في الانتخابات، في حين تم إعادة الثقة في 14 نائبا سابقا من أجل الترشح مرة ثانية، وبالنسبة للمناضلين الذين رفضت ملفاتهم وقاموا بالترشح ضمن قوائم حرة أو أحزاب سياسية سوف نقصيهم بصفة نهائية من الحزب، وهذا القرار ليس شخصيا وإنما بناء على ما تنص عليه قوانين حزب جبهة التحرير الوطني، لأنهم ببساطة “مرتدون”.

كيف تتوقعون تشكيلة البرلمان المقبل.. وماذا عن الحكومة؟
نتوقع أن تكون تشكيلة البرلمان المقبل متنوعة ومختلفة من حيث الأطياف والمشارب السياسية، بسبب العدد الهائل للقوائم والأحزاب التي قررت المشاركة، لكن الشيء المهم هو تحقيق التنوع والاستقرار داخل هذه المؤسسة التشريعية، كي تتمكن من القيام بدورها الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، وحزب جبهة التحرير الوطني سيكون مستعدا للتحالف والتكتل مع أي جهة تريد مصلحة الجزائر قبل كل شيء، أما بالنسبة للحكومة المقبلة فالحديث عنها سابق لأوانه وسيقول الآفلان كلمته بهذا الشأن يوم 13 جوان الجاري.