سنوات الإرهاب عرقلت الحكومة في كشف أوجه صرف المال العام

أرجع وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خودري، تأخر الحكومة في الإفراج عن مشروع القانون العضوي للمالية المتعلق بضبط الميزانية، إلى طول المدة التي علّق فيها العمل بهذا القانون، والتي تجاوزت العقدين من الزمن، بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد.

• وأوضح خودري في تصريح للصحافة بمجلس الأمة، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن “إحالة قانون ضبط الميزانية، يتطلب تسوية حسابات السنوات التي لم تشرح فيها أوجه صرف المال العمومي، عند مناقشة مشاريع قوانين المالية”.
• وذكر ممثل الحكومة، أن المشروع سيعرض على النواب خلال الدورة الخريفية المقبلة، مؤكدا على أن القضية أصبحت مجرد وقت، تأكيدا لما جاء على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أكد أن عرض هذا المشروع على البرلمان سيكون خلال الدورة الخريفية المقبلة.
• وكان مشروع قانون ضبط الميزانية، الذي شرع في سنة 1984، يعرض بانتظام على النواب، خلال فترة الحزب الواحد، غير أنه تم التراجع عن هذا التقليد قبل دخول البلاد مرحلة التعددية السياسية سنة 1989، الأمر الذي خلّف استغرابا لدى الأوساط السياسية والإعلامية.
• وليست هي المرة الأولى التي يلتزم فيها الوزير الأول بإحالة مشروع قانون ضبط الميزانية على البرلمان، بحيث سبق له وأن وعد بذلك أكثر من مرة، كانت آخرها من خلال المراسلة التي وجهها للبرلمان بغرفتيه قبل افتتاح الدورة الربيعية الحالية، والتي تضّمنت المشاريع القانونية التي ينتظر إحالتها على الهيئة التشريعية، وهي القائمة التي لا زالت معلقة على الفضاءات المخصصة للإعلانات بالمجلس الشعبي الوطني، وحتى في ذات الوقت الذي رد فيه أويحيى على مطالب النواب بهذا الخصوص، خلال رده على انشغالاتهم، مؤكدا تأجيل البث في هذه القضية إلى غاية الدورة الخريفية المقبلة. 
• وتجد الحكومة اليوم نفسها ملزمة بتبرير أوجه صرف المال العمومي خلال مدة تعليق قانون ضبط الميزانية، الذي يعتبر آلية حاسمة من الآليات الرقابية التي يخوّلها الدستور للهيئة التشريعية، من أجل مراقبة عمل الحكومة، وهو أمر يضع الحكومة أمام تحد صعب، سيما وأن لقضاة مجلس المحاسبة دور في التأشير على سلامة صرف الأموال التي صرفتها الحكومة.