سنواصل تباحثنا عن وضع المسيحيين مع السلطات الجزائرية!

قالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إنها ستواصل وشركاؤها الأوربيين التطرق لوضع المسيحيين الكاثوليك والبروتيستانت مع السلطات الجزائرية في كل فرصة، مشيرة إلى أن الجزائر مرتبطة بالتزامات دستورية ودولية لضمان حقوق المسيحيين.
وجاء هذا الموقف الفرنسي من خلال رد للخارجية (الكيدورسي) على مساءلة برلمانية بالجمعية الوطنية مؤرخ في 4 سبتمبر الماضي، كان قد وجهها النائب مارتين وونر عن حزب الجمهورية على الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون، زعم أن المسيحيين يتعرضون لتضييق واضطهاد في الجزائر.
وورد في رد الكيدورسي أن السلطات الفرنسية تكرر دوما التزامها بحقوق الإنسان والحريات الفردية كجزء من حوارها السياسي المنتظم والعميق مع الجزائر.
ووفق الخارجية الفرنسية فإن شروط ممارسة العبادة مسألة خاضعة حصريا لاختصاص السلطات الجزائرية، فإن هذه الأخيرة (أي السلطات الجزائرية) مرتبطة بالتزامات دستورية ودولية، من خلال المادة 42 من الدستور الجزائري التي تنص على حرية المعتقد وحرية ممارسة العبادة المضمونتين لجميع الجزائريين.