وزير الفلاحة يكشف الخطوط العريضة لقانون العقار الفلاحي الجديد في منتدى الشروق
سنوزع عقودا على 200 ألف فلاح يستغلون أراضي الدولة
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” أن الجزائر تمكنت سنة 2009 من اقتصاد مبلغ 2 مليار دولار من فاتورة استيراد المواد الغذائية، مضيفا أن هذه الخطوة العملاقة تحققت بفضل البشائر الأولى المشجعة لسياسة التجديد الفلاحي والريفي التي شرعت دائرته الوزارية في تطبيقها بناء على قانون التوجيه الفلاحي الصادر سنة 2008 .
- وقال بن عيسى أن المؤشرات الأولية تؤكد وجود حركية إيجابية في مختلف شعب الإنتاج الفلاحي بشكل سيعزز مباشرة مستوى الأمن الغذائي الوطني، ويسمح بالتوزيع العادل للتنمية الوطنية، ويعطي الدور الحقيقي والاستراتيجي لمستقبل الريف الجزائري باعتباره الخزان الأكبر للإمكانات الاقتصادية وفق مقاربة حديثة للتجديد الفلاحي على أساس عقود نجاعة مع الولايات تسمح بتحرير المبادرة الخاصة التي تمثل النسبة العظمى من الفاعلين في القطاع الفلاحي دون إهمال الشراكة الحقيقية مع القطاع العمومي الذي يعتبر دوره مكملا في مجال التنظيم والضبط.
- وأضاف بن عيسى أن القفزة التي حققتها الجزائر السنة الفارطة تجسدت ملامحها الأولى من خلال النتائج الجيدة التي حققتها شعبة الحبوب، حيث تجاوز الإنتاج 6.1 مليون طن من الحبوب بكل أنواعه، وخاصة القمح الصلب والشعير، موضحا أن عدد المستثمرات الفلاحية الخاصة بإنتاج الحبوب بلغ السنة الماضية 600 ألف مزرعة من إجمالي 1.1 مليون مستثمرة على المستوى الوطني تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 8.5 مليون هكتار منها 6 ملايين هكتار مخصصة لإنتاج الحبوب بمختلف أنواعها.
- وتابع بن عيسى أن الحكومة قررت المضي قدما في تعزيز ودعم إنتاج الحبوب بهدف تحقيق توازن إستراتيجي في مجال الأمن الغذائي المرتبط بقوة بالسيادة، باستغلال جميع الإمكانات المادية والتقنية والبشرية التي تتوفر عليها بالتعاون مع جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم التقنيين والمتخصصين في تطوير المحاصيل والفلاحين، وكذا الوزارة المكلفة بالموارد المائية من أجل تعزيز الكميات الموجهة للرش، وخاصة في شقه التكميلي الذي يسمح بتجاوز أي نقص محتمل في كميات المياه نتيجة التراجع المحتمل سنويا في كميات أمطار نهاية الموسم أي في شهر أفريل.
- واستطرد بن عيسى أن الأزمة الغذائية العالمية التي عرفها العالم سنة 2008 نبهت الجزائر إلى خطورة الاستمرار في الارتباط بتقلبات أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وخاصة المنتجات الإستراتيجية مثل الحبوب التي تسيطر على غذاء السواد الأعظم من الجزائريين.
- وقال بن عيسى أن الحكومة تعلمت من الدرس جيدا بعدما دفعت 200 مليار دج دعم للحفاظ على استقرار أسعار الحبوب بشتى أنواعها عندما قفزت الأسعار في السوق العالمية 4 مرات، ووصل سعر الطن إلى 110 دولار للطن، والأخطر من ذلك أن بعض الدول أوقفت صادراتها من بعض أنواع الحبوب ومنها الأرز، مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى سن تشريع يمكنها من تعزيز إنتاج الحبوب تمثل في تقديم دعم مباشر لمنتجي الحبوب بشتى أنواعها تتراوح قيمته بين 2500 دج للقنطار بالنسبة للشعير و3500 دج للقنطار من القمح اللين و4500 دج للقنطار من القمح الصلب، تقدم للمنتجين مباشرة خلال 72 ساعة من تسليمهم للمحاصيل إلى الديوان المهني المتعدد الاختصاصات للحبوب، كما تقرر الاستمرار في تقديم نفس الدعم للمنتجين خلال السنوات الخمس القادمة، فضلا عن تخصيص 33 مليار دج لبناء فضاءات تخزين جديدة، وإعادة الاعتبار للتعاونيات العاملة في مجال الحبوب والبقول الجافة، ودعم تعاونيات البذور باستعمال تقنيات وتكنولوجيا جديدة، وأكثر من هذا وذاك تعزيز جهود الفلاحين بالقرض الرفيق، وإعادة هيكلة المؤسسة الخاصة بتأمين النشاطات الفلاحية وتأمين كل شرائح الفلاحين، وتعزيز دور المرشدين الفلاحين ودور المعاهد الفلاحية.
- الوزير هدّد بحرمانهم من الحصول على القمح الجزائري في حال ارتفاع الأسعار دوليا
- الدولة لن ترضخ لابتزازات محوّلي الحبوب
- رفض وزير الفلاحة اتهامات المتعاملين في مجال تحويل الحبوب، جملة وتفصيلا، مؤكدا على ضرورة اندماج أصحاب المطاحن في الجهد الوطني الجماعي الهادف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني وحماية موارد البلاد من العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة أصحاب المطاحن التمادي في توجيه انتقادات لنوعية القمح الجزائري، واللجوء إلى السوق الدولية التي قال بشأنها الوزير أنها لن تبقى على ماهي عليه حاليا، في إشارة إلى أن الديوان الجزائري المتعدد المهن للحبوب لن يكون بوسعه تزويد هؤلاء المحوّلين بالقمح المدعم في حال ارتفعت أسعاره في السوق العالمية، والذين لا يساعدون الحكومة والديوان اليوم سيتم إقصائهم آليا مستقبلا، فضلا عن أن الحكومة تعرف جيدا أن هذه المطاحن تم إنجازها بدعم من الدولة، لكن الوزير لم يعدم وسيلة الحوار مع المتعاملين في القطاع، وهو الغرض من استقبال 114 متعامل بمقر الوزارة والتشاور معهم، وهي المرة الأولى التي يدخلون فيها إلى الوزارة ويتعرفون على المنتجين الجزائريين في الوقت الذي كان أغلبهم على تواصل وتعارف جيد مع المنتجين الأجانب.
- ويعتقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن أنسب طريقة لتحسين جودة الإنتاج الجزائري تكمن في التشاور والحوار المباشر بين المنتجين والمحوّلين الذين يحق لهم في هذه الحالة المطالبة بجودة أفضل في مقابل مساهمتهم في مرافقة ودعم المنتجين والتشاور معهم.
- وأكد بن عيسى أن الاتهامات العامة غير مقبولة من أي طرف، مشددا على أن الدولة لن ترضخ لأي ضغوط ولا أي ابتزاز من المحولين، ولا من أي طرف كان، لعلمها بأن الحبوب الجزائرية بكل أنواعها ذات جودة عالمية، خاصة وأنها حبوب منتجة بطريقة طبيعية.
- الأسمدة متوفرة وعلى الفلاحين الانتظام في تعاونيات لضمان توزيع آمن
- كشف ضيف الشروق أن مسألة التزوّد بالأسمدة الفلاحية في الجزائر مرتبط بمدى انتظام الفلاحين في جمعيات وتعاونيات بالشكل الذي يسمح للحكومة بتزويدهم بالكميات الضرورية واللازمة في الوقت المحدد، نظرا لخضوع بعض الأنواع من الأسمدة لقوانين محددة وخضوعها لعمليات مراقبة وتفتيش لهذا النوع من الأسمدة.
- وقال بن عيسى إن هذه الخطوة تعتبر بمثابة نداء للفلاحين للانتظام في تعاونيات حتى يتمكنون من التزوّد بالكميات التي يحتاجونها، في الوقت المناسب، معتبرا أن الفلاح الحقيقي هو الذي يأخذ احتياطاته لكل هذه المعطيات في الوقت المناسب ولا يترك الأمور لعامل الصدفة والحظ.
- عودة الجزائر إلى تصدير الحبوب أحرج جهات داخلية وخارجية
- أكد بن عيسى أن عودة الجزائر إلى تصدير الحبوب بعد 40 سنة من الاستيراد فقط، سبب صدمة لجهات داخلية وخارجية كانت تراهن على إبقاء الجزائر مجرد سوق للمنتجات الفلاحية المستوردة، وخاصة في مجال المنتجات الإستراتيجية مثل الحبوب، مضيفا أن الانتقادات التي وجهت إلى الشعير الجزائري المعد للتصدير تصب في هذه الخانة.
- وأضاف المتحدث أن نوعية وجودة الشعير الجزائري من أجود الأنواع عالميا، وخاصة وأنها نوعية طبيعية وبيولوجية ولا يدخل في تكوينها مواد كيماوية كثيرة كما هو الحال بالنسبة للحبوب المستوردة، موضحا أن التعامل مع الكميات الفائضة من الشعير سيتم من خلال تعزيز نقاط البيع في الهضاب العليا والجنوب الكبير من أجل كسر شوكة المضاربين وإيصال الشعير إلى المستهلكين بسعر معقول، وفي حال بقاء كميات تفوق الاستهلاك لمدة 18 شهرا، فسيتم تصديرها إلى الخارج ومقايضتها بالقمح اللين الذي تعرف الجزائر عجزا في إنتاجه، ليخلص بن عيسى إلى التأكيد على أن الدرس الأول من الجهود التي بذلت في قطاع الفلاحة خلال السنوات الفارطة، هي أن الجزائر بلد يمكنه تحقيق أمنه الغذائي وتصدير الفائض من خلال تعزيز الزراعات المكثفة في الجنوب وبعض المناطق ذات الجودة العالية في الهضاب.
- وتابع بن عيسى أن الهدف الآني هو بلوغ معدل إنتاج في حدود 25 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد، مع الإشارة إلى أن بعض الفلاحين في الجنوب حققوا 85 قنطارا في الهكتار، مقابل معدل وطني في حدود 16.7 قنطارا في الهكتار.
- موزعة على 1005 مستثمرة فلاحية بمساحة 2.5 مليون هكتار
- قانون جديد لتوزيع مزارع الكولون على 200 ألف فلاح
- عقود امتياز قابلة للتوريث والتنازل ستمنح للفلاحين الذين يملكون حق الانتفاع
- كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن مليونين و500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تعود ملكيتها للدولة، مستغلة من طرف الفلاحين الخواص منذ عشرات السنين، ويقدر عدد الفلاحين الذين يستغلونها 200 ألف فلاح، وقال الوزير بأن هذه الأراضي الفلاحية موزعة على 1005 مستثمرة مستغلة من طرف الخواص في شكل مستثمرات فردية أو جماعية، ومساحتها الإجمالية تقدر بمليونين و500 ألف هكتار، في حين تقدر عبر الوطن بمليون و100 ألف مستثمرة فلاحية خاصة مائة بالمائة، موّزعة على 6 ملايين هكتار مملوكة من طرف الخواص.
- وقال الوزير أن مشكل المستثمرات الفلاحية الجماعية التي يتقاسمها الفلاحين فيما بينهم سيحل نهائيا بفضل هذا القانون لأن كل هؤلاء الفلاحين سيحصلون على عقود امتياز للأراضي التي يملكونها، ويخص هذا القانون ـ حسب ما أكده ـ كل الأراضي التي كانت في الإستعمار الفرنسي ملك المعمرين ”الكولون” ثم تحولت إلى مزارع فلاحية اشتراكية، وبعدها تحولت إلى مستثمرات جماعية أو فردية، وبموجب القانون الجديد الذي سيصدر ستتحول إلى مستثمرات فردية.
- وصرح وزير الفلاحة أنّ عدد الفلاحين الذي يشغلون أراضي الدولة يقدر بـ 200 ألف فلاح، وكلهم سيمسهم قانون العقار الجديد، الذي يهدف على حد تعبيره إلى طمأنة الفلاحين، وتحرير المبادرات ووضع إطار واضح ومقنن يحدد علاقة الفلاحين بالأراضي التي يستغلونها، وقال الوزير أن هؤلاء الفلاحين الذين يستغلون الأراضي المملوكة للدولة في الوقت الراهن بموجب علاقة الإنتفاع، سيتم تزويدهم بعقود امتياز لاستغلال أراضيهم، وسيواصلون استغلالها بشكل عادي.
- وقال بن عيسى ”نطمئن كل الفلاحين الذين حصلوا على الأرض بموجب القانون 87 ـ 19 ونؤكد لهم أننا لن نسحب منهم الأرض، ما عدا الذين أخذوا الأرض بالقوة أو بالتحايل أو بطريقة غير شرعية”.
- وأكد بن عيسى أن مشروع قانون العقار الفلاحي ما يزال عبارة عن مقترحات قيد النقاش والإثراء، وبعد الإنتهاء منه سيحال إلى مجلس الحكومة ثم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ثم سيحال إلى غرفتي البرلمان لمناقشته من طرف النواب، ومن الممكن أن يتم تعديله أو إضافة مقترحات عليه خلال كل هذه المراحل…غير أن المؤكد فيه أن الدولة لن تسحب الأراضي من الفلاحين الذين يستغلونها.
- بعض مشاريع ”العامة للامتياز الفلاحي” لم تجسد والقضية بين أيدي العدالة
- برّر، رشيد بن عيسى المشاكل المالية والانسداد في التسيير الذي يعتري شركة العامة للامتيازات الفلاحية الواقع مقرها ببئر توتة بالعاصمة، بأسباب تتعلق أساسا بكون “المشاريع لم تطبق بصفة لازمة، ولم تسيّر بحسب الوتيرة المطلوبة، وكذا مشاكل إدارية”، مضيفا أن “بعض عقود المشاريع معقدة”، مؤكدا تنصيب لجنة وفريق عمل لمساعدة إدارة الشركة في تسوية المشاكل العالقة.
- وفي رده عن سؤال “الشروق” بشأن تعارض تصريحاته الأخيرة بإنعاش الشركة وعملية حجز سيارات وممتلكات “الامتيازات الفلاحية”، نهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية بأن الشركة قامت بالطعن في القرار الذي مهلته 10 أيام للتنفيذ مع بيع تلك السيارات، وقال أن الشركة لديها حقيقة مشاكل، موضحا بأنهم أعطوا تعليمات للإدارة بترك المشاكل المحالة على القضاء بحلها على مستوى القضاء، بغية أن تسوّى في إطارها القانوني.
- وفي ذات السياق، ردا على قرار الوزارة بوقف تسوية مستحقات بعض المقاولين، صرح الوزير بأن “هناك إجراءات مراقبة وليس ديون”، علما أن 126 مليار من مستحقات المقاولين أحيلت على أروقة المحاكم، وأضاف المتحدث أن تلك الإجراءات التي قامت بها كل من المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة هي الدافع الرئيسي لطلب وزارة الفلاحة من إدارة الشركة بوقف التسديد “حينما نسجل خللا معينا نطلب من الشركة أن تتوقف ولا تدفع المستحقات المالية”، في إشارة ضمنية منه إلى بعض التجاوزات والتلاعبات في المشاريع. وأوضح وزير الفلاحة بأن بعض المقاولين يريدون الإسراع في تسوية مستحقاتهم، وعليه قال أنه من حق هؤلاء التوّجه للعدالة.
- وقال بن عيسى بأن برنامج استصلاح الأراضي البور “هام ومفصول عن الشركة ومتاعبها”، مضيفا “برنامج الاستصلاح من أهم البرامج وواضح تنفيذه، لكن في إطار التعلم من التجارب”، وعبّر عن ترحيب الوزارة بالمشاريع الجديدة التي تقرر الشركة القيام بها، علما أن حوالي 58 مشروعا جديدا معطل في الوقت الراهن. وبخصوص مصير العمال الـ 400، أفاد الوزير ”العامل المستعد على العطاء مرحبا به”.
- مناقصة وطنية ودولية لتزويد الجزائر باللحوم والموالون المحليون يعاملون معاملة الأجانب
- إنهاء الحظر على استيراد اللحوم الطازجة وترخيص مؤقت للمجمدة
- كشف رشيد بن عيسى، عن إطلاق الجزائر لمناقصة وطنية ودولية للتزوّد بمادة اللحوم الطازجة، وذلك لضبط الأسعار بصفة نهائية، مؤكدا أن كل المتعاملين الجزائريين والدوليين ملزمين بدفتر شروط موحد، الأمر الذي يجعل مبدأ تكافؤ الفرص، قاعدة لضبط قائمة موردي سوق الجزائر من اللحوم الحمراء، فيما تقرر تحديد الفترة الممتدة ما بين الفاتح من جويلية إلى نهاية شهر أوت للترخيص باستيراد اللحوم المجمدة، لتغلق أبواب الاستيراد بعد هذه المدة.
- وقال ضيف منتدى “الشروق اليومي” أن الجزائر فضلت تنظيم مناقصة وطنية ودولية لتنظيم عمليات تزوّد السوق الجزائرية باللحوم الحمراء، لكسر أي نوع من المضاربة، ومنها المحافظة على الأسعار عند مستويات معقولة، هذه المناقصة الدولية والوطنية تعتبر بمثابة ترخيص باستيراد اللحوم الحمراء، بعد أن كان الأمر محظورا، فيما اعترف بن عيسى أن الجزائر تعاني من تبعية كبيرة للخارج في إنتاج اللحوم البيضاء، وبنسبة أقل بالنسبة للحوم الحمراء، التي قال بشأنها أن مشكلتها تكمن في عدم توفر الجزائر على مذابح كبرى تحجم دور الوسائط الذين عادة ما يتسببون في عدم وصول رؤوس الماشية إلى وجهتها الصحيحة، معلنا عن تفويض شركة “برودا” مهمة إنشاء 3 مذابح مركبة وعملاقة تجمع بين وظائف الذبح والتغليف وغيرها من الوظائف ذات العلاقة بوظائف المذابح الكبرى في الدول المتقدمة، على أن تكون هذه المذابح وجهة للموالين الراغبين في بيع ماشيتهم .
- وضمن نفس الإطار أكد بن عيسى، إمكانية فتح رأسمال المذابح للموالين، حتى يجدوا لهم مكانا كشركاء ضمن هذا المشروع، الذي تعوّل عليه الحكومة بقوة لحل مشكل اللحوم الحمراء، خاصة بعد أن تمكنت الوزارة من فتح الديوان المهني للخضر واللحوم، والذي يعتبر كآلية من الآليات التي أوجدتها الحكومة لضبط السوق.
- وعن اللحوم البيضاء والتي تشهد أحيانا ارتفاعا في الأسعار، أوضح وزير الفلاحة أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة يجب النظر إليها دون إغفال الوقت البيولوجي أو الظرف الزمني الذي تحتاجه هذه الإجراءات حتى تعطي نتائجها، مشيرا إلى أن التذبذب الذي مازال يسجله سوق اللحوم في الجزائر والذي يظهر في منحى مؤشر الأسعار، سيعالج بانتهاج سياسة التقريب بين الفاعلين، وتمكينهم من فضاءات للتشاور والتكامل المسؤول مع كل الفاعلين، عبر النقابة والغرف الفلاحية والمجالس والدواوين المتعددة المهن.
- وضمن هذا الإطار أوضح بن عيسى أن عملية التقريب بين منتجي الدجاج، وأصحاب المذابح من شأنه أن يشجع المنتجين على استغلال قدراتهم الإنتاجية كاملة، كما من شأن هذه العلاقة الجديدة أن ترفع من قدرة المذابح التي تبقى عند حدود نسبة 10 بالمائة فقط من قدرة استطاعتها. فيما تحدث بن عيسى عن التفكير في إيجاد مادة تخلف أساليب التغذية الحالية وتمكن من الاستغناء، عن الأعلاف المستخدمة في الوقت الراهن والمستخرجة من مادة “السوجا” المرتفعة الثمن في السوق الدولية، إلى جانب إنتاج الصيصان محليا، للتحرر من مشكل التبعية للخارج.
- استوردنا 5500 بقرة حلوب خلال 2010 ونهدف إلى زيادة عدد المربين بـ20 ألف
- الدولة مستعدة للذهاب بعيدا في دعم منتجي وجامعي ومحوّلي الحليب
- يجري نقاش في المجلس الوطني لمهنيي الحليب من أجل رفع نسبة الدعم الذي تقدمه الدولة لمنتجي الحليب بأنواعه، وقال بن عيسى في هذا السياق إن الدولة مستعدة للذهاب بعيدا ورفع قيمة الدعم المقدم لمنتجي الحليب وجامعيه ومحوليه من أجل تشجيع الإنتاج المحلي للحليب وتقليص واردات الجزائر من بودرة الحليب إلى أقصى حد ممكن.
- وقال الوزير “نريد تقوية إنتاج الحليب الطازج، الدولة تقدم حاليا دعما بـ 12 دينارا في كل لتر من الحليب الطازج للمنتجين، و5 دينار في اللتر لجامعي الحليب الذين يحضرونه من عند المنتجين وينقلونه للمحوّلين، و4 دنانير في اللتر لمحوّلي الحليب، مضيفا أن عدد المحوّلين حاليا يقدر بـ 105 أو 106 متعامل، وقد وقعوا جميعا عقودا مع 13 ألف منتج للحليب الطازج، وعقودا مع جامعي الحليب.
- وأضاف بن عيسى “تأخر منح الدعم المتعلق بشهري نوفمبر وديسمبر للمنتجين والجامعين والمحولين مشكل ظرفي تم تجاوزه، مرجعا هذا التأخر إلى كون الديوان الوطني لمهنيي الحليب حديث النشأة، وما يزال بصدد هيكلة صفوفه وآلياته وتنظيم نفسه، وأكد الوزير “لن يتكرر هذا التأخر لاحقا”.
- وقال بن عيسى أن “الخواص استوردوا سنة 2008 قبل نشأة جهاز الدعم أقل من 2000 إلى 2800 بقرة حلوب، وبعد انطلاق دعم الدولة للمنتجين والجامعين والمحوّلين في سنة 2009 استوردوا 14 ألف بقرة حلوب، وفي ظرف الثلاث أشهر الأخيرة من سنة 2010 أي جانفي وفيفري إلى غاية 25 مارس الفارط استوردوا 5500 بقرة حلوب، وهو رقم قياسي في ظرف قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الدعم الذي باشرته الدولة لمنتجي وجامعي ومحوّلي الحليب الطازج، الأمر الذي حفّز المربين على استراد المزيد من الأبقار الحلوب، والهدف من سياسة دعم الدولة لمنتجي الحليب المحليين حسب ـ وزير الفلاحة ـ هو رفع عدد مربي الأبقار الحلوب من 13 ألف مربي عبر الوطن حاليا إلى 20 ألف مربي.
- سيكون وسيطا بين أملاك الدولة والفلاحين
- ديوان وطني للعقار الفلاحي لتسهيل الحصول على القروض
- كشف ضيف الشروق أنه سيتم إنشاء ديوان وطني للعقار الفلاحي قريبا ليكون وسيطا بين مديرية أملاك الدولة والفلاحين من أجل منح عقود الإمتياز للفلاحين بعد صدور القانون، ولذلك ستحل كل المشاكل التي يواجهونها الفلاحين في علاقتهم مع البنوك، خاصة المشاكل المتعلقة برفض البنوك منح قروض للفلاحين الذين لا يمكلون عقود ملكية لأراضيهم، أو عقود ملكية ليقدموها كضمانات للبنك أو رهون للبنك الذي يمنحهم القرض.
- وقال الوزير أن حجم الأراضي الصالحة للفلاحة عبر القطر الجزائري يقدر بـ 8 ملايين و500 ألف هكتار، وهي مساحة اعتبرها الوزير غير كافية، ولهذا تعمل وزارة الفلاحة على تشجيع برامج استصلاح الأراضي البور.
- أسعار الخضر والفواكه واللحوم ستستقر قريبا
- أوضح الرجل الأول في قطاع الفلاحة أن التذبدبات التي تسجلها أسواق الخضر والفواكه واللحوم، سواء من حيث الأسعار أو الفواكه ستختفي نهائيا على المدى القريب جدا، وذلك بعد أن تتمكن الدواوين المتعددة المهن التي أوجدتها الحكومة من التحكم في تسيير شؤونها على خلفية أنها ستكون الجهة الوحيدة المعنية بتسيير السوق في حالات الفائض والندرة معا، غير أن وجود الدواوين لن يحول دون تدخل السلطات العمومية في حال استدعت الظروف الحرجة ذلك.
- وأضاف وزير الفلاحة قائلا “تلقينا الكثير من الانتقادات، عندما اخترنا سياسة الدواوين كآلية لضبط السوق، مشيرا إلى أن العمل بهذه الآلية متعارف عليه في الاقتصاديات الحرة، وهي تنظيمات لا تتخلى عنها الإقتصاديات المتطورة”، وقال “بدأنا سياسة الدواوين المتعددة المهن بالديوان المهني للحبوب ويليها الحليب، والعمل بهذه الآلية أتبث نجاعة، ولم يتم تسجيل أي ندرة في مادة الحليب منذ آخر أزمة سجلتها الجزائر في حليب الأكياس، وهو الديوان الذي تم إنشاءه في أعقاب الديوان الوطني المهني للحبوب الذي تم تفويضه بتسيير أزمة الحبوب التي انعكست سلبا على توفر مادة السميد”.
- وقال وزير الفلاحة “إن الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، الذي تم تنصيبه منذ حوالي 4 أشهر، سيتكفل بضبط سوق الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء معا، على اعتبار أن الديوان المتعدد المهن يحق له ممارسة مهام البيع والشراء، أي أنه سيكون الجهة التي ستجمع المنتوج عن الفلاحين وسيتولى تخزينه والتحكم في تزويد السوق بالخضر والفواكه واللحوم، بحسب الطلب، وهو الأمر الذي سيحول دون ارتفاع الأسعار ودون انهيارها في السوق، على خلفية أن الأمر يتعلق بتسيير الكميات، ومحاولة التوفيق بين العرض والطلب”.
- وطمأن الوزير المواطنين بخصوص الأسعار والوفرة، معبرا عن ثقته الكبيرة في نجاعة الدواوين، مشيرا إلى أنه أوفد طاقما خاصا من الوزارة لضمان تكوين نوعي لإطارات الدواوين، حتى يرتقوا بأداء الدواوين ووظائفه على أكمل وجه، خاصة وأن الدواوين الثلاثة مرخص لها، على حد تعبير الوزير، بولوج عالم التصدير، على اعتبار أنها مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، ويحق لها السعي نحو الربحية، لتحرير الخزينة العمومية من الأعباء التي تقع على عاتقها في حالات الندرة وتسجيلات إضطرابات في المواسم.
- وعن ارتفاع أسعار الحمضيات، وخصوصا أسعار البرتقال والليمون، أوضح الوزير أن حصيلة الموسم الماضي كانت ضعيفة جدا، والمحصول لم يغرق السوق على النحو الذي بإمكانه كسر “شوكة” الأسعار، وخلص في حديثه إلى أن كميات التساقط كانت كبيرة جدا، الأمر الذي أضر بأزهار الثمار وأتلفها، مما أنتج شحا في المحاصيل، وعلى رأسها كل أنواع الحمضيات.
- استيراد اللحوم من السودان يعني المتعاملين فقط
- وبخصوص قضية استيراد اللحوم من الجمهورية السودانية، أوضح بن عيسى أن هذا الملف يبقى أمرا محصورا بين المتعاملين الاقتصاديين، ولا علاقة للمسؤلين السياسيين في الدولتين بهذه العلاقات، التي تعتبر علاقات تجارية محضة، والطريق لإبرام اتفاقيات للتصدير والاستيراد يبقى من صلاحيات المتعاملين، والعروض تبقى فاصلا في الإقبال على اللحوم السودانية من عدمها، فيما لم يخض الوزير في الأسعار التنافسية للحوم السودانية، معتبرا الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر بإطلاقها لمناقصة وطنية ودولية للتزود باللحوم الحمراء الطازجة، فرصة للجميع لدخول السوق الجزائرية، مشيرا إلى وجود دفتر شروط واضح البنود من شأنه أن يحكم ويفصل بين المتنافسين، بما فيهم الموالين المحليين.
- على الساخن
- س: منصبكم يجعلكم مسؤولون عن غذاء الجزائريين، هل أنتم راضون عما توفرونه؟
- ج: راضون عن الجهد
- س: كيف يتلقى وزير الفلاحة امتعاض الشارع من الأسعار؟
- ج: بقلق وإرادة أكبر للتصدي لهذا الواقع
- س: يجيد الدكتور رشيد بن عيسى مخاطبة الفلاح بلغته، ما سر ذلك؟
- ج: قناعة مني أن العلم لسان حال كل المستويات
- س: كيف يتعامل وزير الفلاحة مع ملفات التنمية الريفية، وأين مشاريع قطاعك السابق؟
- ج: أتحرق لتجسيدها، لأنها ثنائية صعب فصلها فالريف بحر والفلاحة سمكة
- س: من هي الشخصية الأكثر تأثيرا في شخصكم؟
- ج: أحتفظ بالإجابة لنفسي
- س:رسالة وزير الفلاحة للشباب، عامة والحراڤة
- ج: الريف مستقبل وقدرات قابلة للتثمين
- س: كيف تقضون أوقات فراغكم؟
- ج: بقايا وقتي أمارس رياضة كرة القدم
- س: آخر مباراة لعبتها؟
- ج: يوم الجمعة الماضي ضد فريق الحماية المدنية وسجلت هدفين
- س: لو لم تكن وزيرا أين كان لبن عيسى أن يكون اليوم؟
- ج: أنا بيطري، وأهوى هذه المهنة التي تجعلني أقرب للريف والمدينة معا
- س: حلمتم يوما بمنصب وزير؟
- ج: أبدا غير أن أستاذي تنبأ لي بذلك.